رشد ۸۰ درصدی واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۵
رشد ۸۰ درصدی واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۵

رشد ۸۰ درصدی واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۵ مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از واریز حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مجموع این واریزی‌ها در مقایسه […]


رشد ۸۰ درصدی واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۵

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از واریز حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های استان در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مجموع این واریزی‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رشد ۸۰ درصدی داشته است.

به گزارش قلم پرس علی حسین‌پور مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، اظهار داشت: در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۷ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های استان واریز شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رشد ۸۰  درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع این مبالغ وصولی حدود ۶ هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال آن مربوط به تیرماه‌سال جاری بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رشد ۲۲۲ درصد داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان کرد: این میزان رشد در مبالغ وصولی نشان‌دهنده روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی، اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت موثر و مسوولانه مودیان در پرداخت مالیات است.

حسین‌پور با بیان اینکه مالیات، پایدارترین منبع تامین هزینه‌های عمومی و توسعه کشور است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه و بهسازی معابر،آسفالت خیابان‌ها، ایجاد و نگهداری فضای سبز، مدیریت پسماند، توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری، اجرای پروژه‌های خدماتی، ارتقای امکانات رفاهی و همچنین توسعه زیرساخت‌های روستاها از محل عوارض ارزش افزوده تامین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هر واحد تولیدی، صنفی و اقتصادی که مالیات خود را به‌موقع پرداخت می‌کند، در حقیقت در آبادانی شهرها و روستاها، توسعه زیرساخت‌های عمومی، ارتقای کیفیت خدمات شهری و روستایی و افزایش رفاه عمومی سهیم بوده و این مشارکت، مصداق بارز مسوولیت‌پذیری اجتماعی است.