به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه Taxjustice، کشورها پس‌از دو دهه تلاش ناموفق «سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی» (OECD) برای اصلاح نظام مالیاتی در سطح جهانی، تصمیم گرفتند اتخاذ راه‌کار و تصمیم‌گیری درباره‌ی قواعد مالیاتی جهانی را به سازمان ملل منتقل کنند. برای این منظور مذاکرات و تدوین یک کنوانسیون جهانی با عنوان «کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» در دستور کار قرار گرفته است.

اکنون پنجمین دور (نشست ماقبلِ‌آخر) مذاکرات «کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» در نیویورک پایان یافته و بخش عمده‌ی جزییات و متن کنوانسیون نهایی شده است. قرار است با یک بازبینی در آخرین دور مذاکرات در اواخر سال ۲۰۲۶، تصویب یا رد کنوانسیون سال آینده به رای گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، قاعده‏مند کردن مالیات ستانی از شرکت‌های چندملیتی از جمله محورهای اصلی در این کنوانسیون است. پژوهشی جدید که توسط سازمان‌های «خدمات عمومی بین‌المللی»  و «شبکه‌ی عدالت مالیاتی» انجام شده است نشان می‌دهد کشورها می‌توانند بدون افزایش نرخ مالیات، سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار مالیات بیش‌تر از شرکت‌های چندملیتی دریافت کنند؛ مشروط بر این‌که «تعهد کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل متحد» برای تغییر محل پرداخت مالیات شرکت‌ها اجرا شود.

نظام کنونی مالیات ستانی از شرکت‌های چندملیتی غالبا بر رویکرد «پرداخت در جایی که اعلام می‌کنی» استوار است؛ رویکردی که حدود ۱۰۰ سال پیش توسط «جامعه‌ی ملل» شکل گرفت و سود شرکت‌های چندملیتی را عمدتا در جایی مشمول مالیات می‌کند که توسط خود شرکت‌ها اعلام می‌شود. شرکت‌ها با انتقال سود به «پناهگاه‌های مالیاتی» پیش از اعلام آن، می‌توانند مالیات پرداختی خود را کاهش دهند.

«کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» پیشنهاد می‌کند این رویکرد با «پرداخت در جایی که فعالیت می‌کنی» جایگزین شود؛ یعنی سود شرکت در کشورهایی مشمول مالیات شود که واقعا در آن‌ها فعالیت اقتصادی دارد، کارکنانش را به‌کار می‌گیرد و کالاها و خدماتش را تولید می‌کند یا به‌فروش می‌رساند. براساس مطالعه، این تغییر رویکرد بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی، درآمد مالیاتی کشورها از شرکت‌های چندملیتی را در مجموع ۲۴٪ افزایش می‌دهد.

در این مدل جدید، شرکت چندملیتی به‌عنوان یک واحد اقتصادیِ معین درنظر گرفته می‌شود و سود آن بر اساس عواملی مانند محل کارکنان، دارایی‌ها و فروش میان کشورها تقسیم می‌شود. فرمول اصلی این مطالعه، محل کارکنان و محل فروش کالاها و خدمات را با وزن برابر درنظر می‌گیرد. همچنین محل فروش براساس محل واقعی مشتری تعیین می‌شود، نه جایی‌که شرکت فروش را در آن گزارش کرده است.

دانیل برتوسا، دبیرکل سازمان «خدمات عمومی بین‌المللی» معتقد است قواعد موجود – که قبل از آن‌که بیشتر خانواده‌ها حتی برق داشته باشند طراحی شده‌اند – به شرکت‌های چندملیتی امکان داده‌اند میلیاردها دلار مالیات را از کشورها خارج کنند. او گفت «کنوانسیون سازمان ملل» می‌تواند با الزام شرکت‌ها به پرداخت مالیات در محل واقعیِ ایجاد سود، نظام مالیاتی جهانی را مدرن و دگرگون کند.