خبرگزاری میزان – رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از آغاز نوبت دهی الکترونیکی در دادگستری‌ها و دادسرا‌های استان از اول تیرماه خبر داد. احمدرضا بهرامی در نشست با روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان از آغاز نوبت دهی الکترونیکی درتیرماه امسال خبر داد و گفت: به منظور سهولت کار مردم و کاستن از مراجعات […]
خبرگزاری میزان – رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از آغاز نوبت دهی الکترونیکی در دادگستری‌ها و دادسرا‌های استان از اول تیرماه خبر داد.
احمدرضا بهرامی در نشست با روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان از آغاز نوبت دهی الکترونیکی درتیرماه امسال خبر داد و گفت: به منظور سهولت کار مردم و کاستن از مراجعات به دادگستری مقدمات راه اندازی سیستم نوبت دهی الکترونیکی در دستگاه قضایی استان انجام و ان شااالله از اول تیرماه در تمامی حوزه‌های قضایی استان راه اندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: علی رغم اجرای این سیستم تا زمان آشنایی کامل مردم با آن تمامی مقامات قضایی ملزم به پذیرفتن حضوری مراجعان و رسیدگی به درخواست‌های ایشان هستند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع انتخابات و لزوم پیشگیری از تخلفات انتخاباتی پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات و تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی مقامات قضایی باید رسیدگی به پرونده‌ها و یا اجرای احکامی که می‌توانند حساسیت زا و حاشیه ساز باشند را به بعد از انتخابات موکول کنند.
وی از تشکیل کارگروهی برای مدیریت انتخابات در دادگستری کل استان خبر داد و افزود: مسئولان قضایی باید هرگونه مساله‌ای را که می‌تواند در جریان انتخابات حاشیه ساز باشد را به این کارگروه منعکس تا در خصوص آن بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.
بهرامی با تأکید بر اینکه رویکرد برخورد با تخلفات انتخاباتی باید پیشگیرانه باشد اظهار داشت: دستگاه قضایی غیر از زمینه سازی برای برپایی انتخاباتی سالم و پرشور دخالتی در روند اجرای آن نخواهد داشت و چنانچه مدیران قضایی بخواهند در راستای مشارکت حداکثری مردم و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی فعالیتی داشته باشند باید این امر در ساعات غیر اداری انجام پذیرد.
بهرامی سپس با تأکید بر ضرورت نظارت مسئولان قضایی بر کارکنان زیرمجموعه خود یکی از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی را مبارزه با فساد دانست و اظهار داشت: مبارزه با فساد در دستگاه قضایی از نکات مهمی است که همواره مورد تأکید ریاست قوه قضائیه است و اهتمام مسئولان قضایی نیز برای تحقق این مهم ابتدا باید معطوف به رعایت قوانین و مقرارت و حفظ و اشاعه مبانی و اصول اخلاقی توسط خود ایشان باشد.
وی افزود: مسئولان قضایی در مرتبه دوم باید بر تمامی زوایای کار و نحوه ارتبط کارکنان زیر مجموعه با مردم و مراجعان نظارت کامل داشته و اجازه ندهند اشتباه و خطای یکی از کارکنان وجهه دستگاه را نزد مردم خدشه دار کند.
لازم به ذکر است در این نشست عبدالرضا علیمحمدی دادستان مرکز استان نیز در سخنانی با تأکید بر لزوم سرکشی مداوم مسئولان قضایی به زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات زندانیان خواستار تلاش بیشتر ایشان برای فراهم سازی زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ویژه در موضوع مهریه شد.
وی همچنین از دادستان‌های استان خواست در جرائم امنیتی و خطرناک برای مجرمان قرار‌های سنگین صادر کنند تا زمینه ارتکاب مجدد جرم به حداقل برسد.
انتهای پیام/
