به گزارش قلم پرس مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در برنامه «تهران ۲۰» از بسته‌های حمایتی این سازمان برای مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته بر اساس قانون، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۳۱ خرداد و اشخاص حقوقی تا ۳۱ تیرماه تعیین شده بود، اما در دو سال اخیر به دلیل شرایط خاص کشور از جمله شهادت رئیس‌جمهور دولت سیزدهم و نیز تحولات ناشی از جنگ، سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، زمینه تمدید این مهلت‌ها را فراهم کند.

وی افزود: امسال نیز با توجه به آسیب‌هایی که در پی جنگ از سوی دشمن صهیونیستی و آمریکا به کشور وارد شد، سازمان امور مالیاتی کشور همه تلاش خود را برای تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی به کار گرفته است. در شرایط بحرانی، کل متولیان نظام مالیاتی کشور شامل مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی با نوعی دوگانگی مواجه می‌شود؛ از یک سو اقتضای شرایط آن است که تا حد ممکن فشار مالیاتی کاهش یابد و از سوی دیگر، دولت برای اداره کشور به منابع درآمدی پایدار نیاز دارد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ساختار بودجه عمومی کشور اظهار داشت: در سال‌های گذشته، به دلیل وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی، سهم مالیات در تامین منابع عمومی چندان پررنگ نبود، اما در چند سال اخیر این روند اصلاح شده است. اگر درآمدهای مالیاتی و گمرکی را با هم در نظر بگیریم، اکنون حدود ۴۸ درصد از بودجه عمومی کشور از این محل تامین می‌شود، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹ درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد که اتکای بودجه به نفت کاهش یافته و درآمدهای پایدار مالیاتی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی این بوده است که تا حد امکان فشار از بخش رسمی اقتصاد برداشته شود و بخشی از درآمدهای مالیاتی از مسیر مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی بخش‌های پنهان اقتصاد تامین شود.

موحدی افزود: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی کشور بیش از سقف مصوب بودجه محقق شد و درصد تحقق به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط خاص کشور، از جمله جنگ در خردادماه و سپس آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه همان سال، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی به ۹۳ درصد رسید. به گفته وی، این مسئله نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی خود را شریک راهبردی فعالان اقتصادی می‌داند و قصد ندارد بدون در نظر گرفتن شرایط کشور، صرفا بر وصول مالیات تمرکز کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه با ارائه آماری از عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، تنها ۳۵ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که با توجه به نرخ تورم، این میزان رشد کمتر از تورم ارزیابی می‌شود.

وی افزود: سهم مالیات اشخاص حقوقی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته که این نیز کمتر از متوسط رشد درآمدهای مالیاتی است و نشان‌دهنده اهتمام سازمان برای حمایت از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی است.

وی همچنین با اشاره به مالیات اصناف و صاحبان مشاغل گفت: نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از مودیان مالیاتی را صاحبان مشاغل و اصناف تشکیل می‌دهند و مجموع مالیات وصولی از این بخش در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است؛ به طوری که امسال ۱۲ همت از این محل وصول شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۵ همت بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معافیت مالیاتی حقوق اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی حقوق ۲۴ میلیون تومان بود، اما امسال این رقم به حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بر این اساس، اگر فردی ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، تنها ۱۰ میلیون تومان مازاد بر سقف تعیین‌شده مشمول مالیات خواهد شد و این اقدام نشانه‌ای از حرکت به سمت عدالت مالیاتی است.

وی با تشریح رویکرد عدالت در تعیین معافیت مالیاتی درآمد حقوق گفت: در دریافت مالیات بر درآمد حقوق، نوعی عدالت عمودی اجرا می شود، بدین معنا که حقوق بگیران رده های پایین معاف از مالیات هستند. حقوق بگیران رده متوسط با نرخ ۱۰ درصد بر مازاد سقف معافیت مالیات مالیات می دهد و صاحبان حقوق های بالاتر با نرخ های بالاتری مالیات می دهند. این در حالی است که حقوق بگیران بخش خصوصی نیز ۳۹ درصد از کل حقوق بگیران را تشکیل می دهند و مالیات آنها قابل توجه نیست.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده سهم بیشتری داشته است. این در حالی است که نرخ این نوع مالیات نیز تغییری نداشته است.

موحدی بکنظر همچنین از افزایش قابل توجه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده خبر داد و گفت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۴ برابر برابر شده است. به گفته وی، این اقدام نقش موثری در تامین نقدینگی فعالان اقتصادی، به‌ویژه واحدهای تولیدی، داشته و از سوی مودیان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان تاکید کرد: مجموعه اقداماتی مانند تمدید مهلت‌های قانونی، اعمال بخشودگی‌ها، افزایش استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مقابله با فرار مالیاتی و برخورد با شرکت‌های صوری، همگی نشان‌دهنده رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی در قبال واحدهای اقتصادی، تولیدی و صاحبان مشاغل و اصناف است.