خبرگزاری میزان – باباخانی، رییس دادگستری شهرستان اسفراین اظهار داشت: پیشگیری از تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی، اولویت دستگاه قضایی است و در گام نخست بکارگیری تدابیر و تمهیدات بازدارنده در راستای پیشگیری از وقوع جرم مد نظر است. وی افزود: اصولا پیشگیری همیشه و در همه حال به مراتب بسیار […]

خبرگزاری میزان – باباخانی، رییس دادگستری شهرستان اسفراین اظهار داشت: پیشگیری از تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی، اولویت دستگاه قضایی است و در گام نخست بکارگیری تدابیر و تمهیدات بازدارنده در راستای پیشگیری از وقوع جرم مد نظر است.

وی افزود: اصولا پیشگیری همیشه و در همه حال به مراتب بسیار کم هزینه‌تر از اجرای مقررات قانونی و اعمال مجازات هاست.

این مقام قضایی تصریح کرد: رویکرد‌های قضایی و قانونی در قالب رسیدگی به جرائم و اعمال مجازات‌ها اصولا به دلیل هزینه بر بودن چه از منظر اتلاف وقت و نیروی انسانی و دیگر هزینه‌های مالی مترتب بر آن نه قابل توجیه است و به مقرون به صرفه و کارآمد.

باباخانی، درباره مقتضیات و سازوکار‌های بازدارنده و پیشگیرانه تصریح کرد:در مواردی که بحث صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی مطرح است به محض اینکه فردی مبادرت به تعرض به منابع طبیعی و تخریب محیط زیست کند؛ حسب مورد یا کشت و کار کند و یا با ایجاد مستحدثات در این محدوده‌ها عمل مجرمانه‌ای مرتکب شود باید بلافاصله از تداوم این قبیل اقدامات غیرقانونی جلوگیری و ابزارآلات مربوطه توقیف شود.

رئیس دادگستری اسفراین با اشاره به مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۰ قانون مربوط به حوزه تشکیلاتی، وظایف و اختیارات شورا‌ها اسلامی، استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها در روستا‌ها را گامی مهم در شناسایی عوامل و مصادیق مجرمانه و بکارگیری تدابیر بازدارنده در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست برشمرد و با اشاره به اینکه برخی ترک فعل‌ها طبق قانون جرم محسوب و مستوجب تعقیب کیفری است از دهیاران خواست در این زمینه بهتر و بیشتر از گذشته فعالیت نموده و با ارائه به موقع گزارش‌ها نقشی سازنده و راهگشا در پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نمایند.

وی بکارگیری مجازات‌های جایگزین حبس را به نحوی که به نفع محیط زیست باشد گامی مؤثر و به مراتب بازدارنده‌تر از اقدامات قضایی و اعمال مجازات‌های قانونی صرف توصیف و بر ضرورت تقویت این سازوکار منطبق با قانون تأکید کرد.

انتهای پیام/