خبرگزاری میزان – مراسم انعقاد تفاهم نامه پویش ملی ارتقاء آگاهی‌های حقوقی جامعه میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۳ اپراتور تلفن همراه، امروز شنبه ۱۲ تیر با حضور غلامی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری […]

خبرگزاری میزان – مراسم انعقاد تفاهم نامه پویش ملی ارتقاء آگاهی‌های حقوقی جامعه میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۳ اپراتور تلفن همراه، امروز شنبه ۱۲ تیر با حضور غلامی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران در ساختمان وزارت ارتباطات برگزار شد.

در این مراسم غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم برنامه ریزی در خصوص بستر‌هایی که ممکن است ایجاد گرفتاری و مشکل کند، گفت: اولین بستر قوانینی است که قانون‌گذاری می‌کنیم و با یک امضاء و با ندیدن برخی اقتضائات زمینه را برای ارتکاب جرم به وسیله خود قانون فراهم می‌کنیم.

وی ادامه داد: آن‌هایی که قانون بلدند، می‌دانند چطور باید از قوانین استفاده کنند برای ارتکاب جرم از این قوانین استفاده می‌کنند. ضرورت پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا یا اصلاح آن‌ها یا حذف آن‌ها بسیار مهم است.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بستر دوم؛ سامانه‌های جرم‌زا هستند. برخی سامانه‌هایی را در کشور داریم که کار‌های ما را در قالب خود سازماندهی می‌کنند و با استفاده از آن‌ها مرتکب جرم می‌شوند؛ یعنی سامانه‌ای را طراحی می‌کنیم که در آن باید یک مجوز، اختیار و امکانی باشد که این را نمی‌گذاریم و یا به صورت محدود می‌گذاریم و یا شرایط آن را پیچیده می‌کنیم تا فقط عده خاصی از آن استفاده کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مورد سوم؛ نهاد‌هایی هستند که خیلی تولید جرم می‌کنند؛ مثلا شهرداری بزرگراهی را احداث می‌کند و بدون تمهید مقدمات حقوقی اقدام به ساخت می‌کند؛ نتیجه‌اش این می‌شود که به تعداد ساکنان آن منطقه پرونده داریم و یک نهاد به واسطه عملکرد خودش برای ما گرفتاری درست می‌کند.

وی با اشاره به این‌که ناآگاهی مردم کار را در پیشگیری از وقوع جرم سخت می‌کند، گفت: ارتقاء آگاهی حقوقی مردم بسیار اهمیت دارد و باید سطح آگاهی افزایش یابد. در کشور ما امضاء اسناد بدون مطالعه است که تنها مختص مردم عادی هم نیست.

غلامی تاکید کرد: همکاری میان نهاد‌های مختلف به منظور هم‌افزایی ضرورت دارد و باید آگاهی مردم را در دانش حقوقی بالا ببریم.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت پیامکی که برای مردم ارسال می‌شود، اظهار کرد: قرار است لینکی در پیامک قرار داده شود تا مردم با مراجعه به آن لینک به صفحه ما وصل شوند و اطلاعات بیشتری کسب کنند.

انتهای پیام/