خبرگزاری میزان – دستگاه قضایی در دوره تحول در کنار ده‌ها برنامه راهبردی در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، به عنوان یکی از مظاهر حقوق عامه، با جدیت ورود داشته است و این موضوع به یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول تبدیل شده […]

خبرگزاری میزان – دستگاه قضایی در دوره تحول در کنار ده‌ها برنامه راهبردی در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، به عنوان یکی از مظاهر حقوق عامه، با جدیت ورود داشته است و این موضوع به یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول تبدیل شده است.

بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال 

بنا به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نتیجه اقدامات قضایی در سال گذشته، بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال مسترد شد. همچنین با تدابیر قضایی در نظر گرفته شده، هزار شعبه اختصاصی در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، تعیین شده است. علاوه بر اینها، فقط در سال ۹۹ بالغ بر ۹ هزار و ۱۰۶ حکم قضایی در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات صادر شد.

طی سال گذشته، در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۷۳۹ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت‌المال مسترد شد.

از «هفت سنگان» تا «کلات» و «تپه سرخه»

«اراضی ۲۵ هکتاری هفت‌ سنگان قزوین»، «اراضی ۲۵ هکتاری تپه سرخه لواسان»، «اراضی دو هزار و ۲۰۰ هکتاری فشم»، «اراضی ۱۰۰ هکتاری کلات» و «شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار» و «۷۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین» از جمله اراضی ملی و منابع طبیعی دیگری بودند که مورد تصرف زمین‌خواران قرار گرفته بودند و در نتیجه اهتمام دستگاه قضایی، طی مدت یک ساله اخیر به بیت‌المال مسترد شدند.

اقدام ویژه دستگاه قضایی در دوره تحول برای مقابله با پدیده زمین‌خواری

اما یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی در دوره تحول برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی، تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در برخی از شهرستان‌هاست.   

اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، در جریان نشست خبری خود، با اشاره به عملکرد بسیار خوب شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در مراکز استان‌ها و اثربخشی آن‌ها گفت: این عملکرد‌ها موجب شد که اغلب استان‌ها به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد دهند که شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال که قبلا در شهرستان‌ها تشکیل نشده بود، در شهرستان‌هایی که اراضی ملی و منابع طبیعی آن بیشتر در معرض تعدی قرار دارد، تشکیل شود و با دستور ریاست قوه قضاییه و الحاق یک بند به آیین‌نامه تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، زمینه ایجاد و تشکیل این شورا‌ها در شهرستان‌ها نیز فراهم شد و تا الان نیز در تعدادی از شهرستان‌های غیر از مراکز استان‌ها نیز این شورا‌ها تشکیل شده است.

تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان های خوش آب و هوا

سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری فوق‌الذکر، در پاسخ به سؤالی پیرامون تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان گیلان نیز گفت: افراد سودجو در استان‌های مختلف کشور مرتکب اعمال مجرمانه در حوزه تغییر کاربردی اراضی کشاورزی چه در گیلان، چه در مازندران و چه در نقاط دیگری از کشور می‌شوند و در گزارشی که من در خصوص تغییر کاربری اراضی ارائه کردم، بخشی نیز مرتبط با استان گیلان بود؛ البته به طور طبیعی استان‌های گیلان و مازندران و گلستان و بخش‌هایی مانند لواسان در تهران، چهارباغ در البرز و هفت‌سنگان در قزوین بیشتر مورد تعدی سودجویان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات قرار می‌گیرند.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از منطقه لواسانات انجام شد، تأکید کرد که لواسان در تهران یک نماد است و ما در نقاط دیگری از کشور نیز نماد‌های مشابهی را داریم؛ بنابراین تعدی به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در هر نقطه از کشور که رخ دهد با برخورد و پیگیری‌های ما مواجه خواهد شد. باید تأکید کنم که در رابطه با استان گیلان نیز که مورد سؤال قرار گرفت، اقدامات خوبی در راستای مقابله با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است.

اسماعیلی گفت: با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و اصلاح آیین‌نامه تشکیل شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال، در شهرستان‌های برخی استان‌ها نیز شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل خواهد شد که استان گیلان نیز از جمله این استانهاست که به لحاظ اهمیت شهرستان‌های تابع آن، شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در این نقاط تشکیل شده یا تشکیل خواهند شد. علی‌ایحال در وهله نخست اقدامات پیشگیرانه و در وهله بعدی برخورد‌های قضایی با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت خواهد گرفت.

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی

شهریور ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورای مزبور، صادر شد.

انتهای پیام/