به گزارش قلم پرس سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تشریح اقدامات اقتصادی دولت در جریان جنگ تحمیلی سوم پرداخت و با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رویکرد دولت در بازتعریف ساختار اداره کشور گفت: در مجموعه دولت برنامه ریزی و سیاستگذاری ویژه ای برای شرایط جنگی صورت گرفت تا حکمرانی اقتصادی با تفویض اختیارات و اداره کشور به صورت غیرمتمرکز و چابک صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حمایت های نظام مالیاتی از فضای کسب و کار در شرایط جنگ تحمیلی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی در ماه اسفندماه وصول می‌شود. با این حال، برای ایجاد آرامش در میان اصناف، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، تدابیری از جمله استمهال مالیات و تعویق برخی مواعد مالیاتی در نظر گرفته شد تا فعالان این حوزه (صاحبان مشاغل،  اصناف و تولیدکنندگان) با چالش یا مانع جدی مواجه نشوند.

وی افزود: بسیاری از کسبه و اصناف عمده فروش خود را در اسفندماه انجام می‌دهند و بیشتر درآمدهای مالیاتی کشور هم در اسفندماه محقق می‌شود اما از آنجایی که در اسفند سال گذشته به مردم شوک اقتصادی وارد شده بود لذا تمهیداتی اندیشیده شد تا در زمینه های مالیاتی و گمرکی دغدغه ای نداشته باشند .

مدنی‌زاده ادامه داد: اقدامات زیادی در سازمان امور مالیاتی و همچنین گمرک انجام شد تا مردم در شب عید و ماه رمضان که همزمان با ایام جنگ تحمیلی شده بود، آرامش داشته باشند اما در عین حال فعالیت‌های اقتصادی گردش خود را داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، اعلام کرد: خسارت‌های واردشده به این صنایع، به‌ویژه واحدهای تولیدی بزرگ، به‌طور کامل مستندسازی شده است و تلاش شده است علاوه بر شناسایی کسب و کارها و بنگاه هایی که به صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده اند، آن دسته از کسب و کارهایی هم که به صورت غیر مستقیم در زنجیره اقتصادی دچار آسیب شده اند، شناسایی شوند.

وی در ادامه با تاکید به استفاده ازظرفیت های قانونی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص جبران خسارت های وارده به کسب و کارها در شرایط جنگ تصریح کرد: برای صنایعی که برای بازسازی خودشان سرمایه گذاری کنند، اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد و مقداری که هزینه می‌کنند براساس ترتیباتی که در قانون دیده شده است و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به عنوان اعتبارات مالیاتی برای آنها درنظر گرفته خواهد شد.

مدنی زاده در خصوص بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ اظهار کرد: مهمترین برنامه حمایتی برای بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ اعطای تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ‌های ترجیحی است. همچنین، برای صنایعی که در خصوص بازسازی خود سرمایه‌گذاری کنند، به همان اندازه که هزینه می‌کنند، اعتبار مالیاتی در نظر می‌گیریم.

وزیر اقتصاد افزود: اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط که دچار خسارت مستقیم شده باشند، از دیگر اقدامات حمایتی است. برای این شرکت‌ها نیز علاوه بر تسهیلات سرمایه در گردش نرخ های ترجیحی و اعتبار مالیاتی، استمهال مالیات و بیمه تامین اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است؛ پیشنهاد آن را به هیات وزیران ارایه داده‌ایم تا در اولین جلسه هیات دولت به تصویب برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد این حمایت‌ها تنها محدود به بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند نیست و برای واحدهایی که به شکل غیرمستقیم و در طول زنجیره تولید متحمل خسارت شده‌اند، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

مدنی‌زاده افزود: پس از تصویب نهایی این بسته تسهیلات در دولت، واحدهای مشمول بر اساس معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شوند و می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. وی تاکید کرد یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از این تسهیلات، جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و حفظ اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی معافیت‌های مالیاتی ممکن است به کاهش درآمدهای دولت منجر شود، گفت: با این حال، این سیاست‌ها در نهایت به رونق فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نتیجه حمایت از تولید و اشتغال کمک خواهد کرد.

وی در پایان از تسریع روند استرداد مالیات صادرکنندگان خبر داد و گفت: زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اکنون به ۱۵ روز کاهش یافته و در تلاش هستیم که ظرف چند هفته آینده این فرآیند به‌طور کامل سیستمی و به‌صورت برخط (آنلاین) انجام شود تا سرعت و شفافیت در ارایه خدمات مالیاتی افزایش یابد.