قلم پرس| یادداشت||شاهرخ طلوع اصغری؛ کارشناس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز: رمزارزها طی دهه گذشته بهعنوان یکی از نوآوریهای تحولآفرین در حوزههای مالی و فناوری جهان مطرح شدهاند. این داراییهای دیجیتال، با امکان انجام تراکنشهای سریع، بیواسطه و با هزینه پایین، توانستهاند مدلهای سنتی پرداخت و مبادله را متحول کنند. بااینحال، همراه با این فرصتها، چالشها و ریسکهای جدی نیز پدیدآمده است؛ از جمله نبود پشتوانه رسمی، نبود قوانین شفاف و مشخص، ویژگیهایی مانند گمنامی و قابلیت
انتقال مبالغ بزرگ که این فضا را مستعد مخاطرات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کرده است. در ایران، رشد سریع و نسبتاً بدون نظارت این حوزه، علاوه بر پیامدهای حقوقی و فنی، اثرات قابلتوجهی بر بخش انرژی کشور برجای گذاشته است. وضعیت مقررات و قانونگذاری در ایران تا کنون قانون جامع و صریحی که تمامی جنبههای فعالیتهای رمزارزی را پوشش دهد، تصویب نشده است. مطابق مصوبه هیئت وزیران
در سال ۱۳۹۸، استخراج رمزارزها تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است، اما استفاده از رمزارزها بهعنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع اعلام شده است. این رویکرد، ضمن ایجاد ابهام در زمینه مشروعیت رمزارزها، مسئولیت ریسکهای معاملات را به کاربران واگذار میکند.
از سوی دیگر، قانونگذار برای جلوگیری از استخراج غیرمجاز و سوءاستفاده از منابع انرژی، جریمهها و مجازاتهای سختگیرانهای وضع کرده است. پیوند رمزارز و بخش انرژی یکی از ابعاد حیاتی رمزارزها در ایران، تأثیر مستقیم آنها بر مصرف برق است. فرایند استخراج رمزارز که عمدتاً با دستگاههای ASIC انجام میشود، مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. به عبارتی هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف میکند و باتوجهبه مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ الی ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف میکند.
این موضوع در شرایطی که شبکه برق کشور با محدودیت ظرفیت و پیکبار فصلی مواجه است، فشار زیادی به زیرساختهای تولید و توزیع برق وارد میکند. استخراج غیرمجاز علاوه بر تحمیل هزینههای مالی بر دولت، در برخی مناطق باعث افزایش خاموشیها و اختلال در خدمات شده است. وزارت نیرو و توانیر با اعمال جریمههای سنگین) تا ۱۰۰ برابر قیمت برق (قطع انشعابات غیرمجاز و محدودیتهای اجرایی، در تلاش برای کنترل این روند هستند. در کنار این اقدامات، پروژههایی برای توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و احداث نیروگاههای اختصاصی برای مزارع استخراج قانونی در حال بررسی است که میتواند فشار بر شبکه را کاهش دهد. چالشها و پیامدها از منظر انرژی، مدیریت صحیح مصرف برق مزارع استخراج میتواند این حوزه را به منبع درآمد و محرک توسعه انرژیهای پاک تبدیل کند. اما غفلت از این مسئله میتواند موجب تشدید بحران انرژی، افزایش خاموشیها و فرسودگی شبکه شود. از سوی دیگر، نبود چارچوبهای قانونی و نظارتی منسجم، به رشد استخراج غیرمجاز دامن میزند که پیامدهای اقتصادی، امنیتی و زیستمحیطی منفی به همراه دارد.
جرم استخراج غیرقانونی رمزارز مطابق قوانین، استخراج رمزارز بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرقانونی است. متخلفان علاوه بر الزام به پرداخت جریمههای سنگین، ممکن است با قطع انشعاب و پیگردهای کیفری مواجه شوند. همچنین هرگونه دستکاری در دستگاههای اندازهگیری برق جرم محسوب شده و تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد. چارچوبهای حمایتی و مقررات مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران، با همکاری وزارتخانههای نیرو و ارتباطات، وظیفه تدوین استانداردهای فنی و برچسب انرژی تجهیزات استخراج رمزارز را برعهده دارد. تأمین برق برای مراکز استخراج تنها از طریق دریافت انشعاب قانونی یا احداث نیروگاه مستقل مجاز است. تعرفه برق این مراکز بر اساس نرخ متوسط ریالی برق صادراتی تعیین شده و مصرف برق در ساعات اوج بار ممنوع است. مراکز استخراج بهعنوان واحدهای صنعتی مشمول مالیات بوده، اما در صورت صادرات محصول و ارزآوری از پرداخت مالیات معاف میشوند. رمزارزها در ایران در مرحله گذار از یک پدیده نوظهور و ناشناخته به یک بخش قانونمند و سازمانیافته هستند. این روند نیازمند تدوین قوانین شفاف، ارتقای سواد مالی و فناوری عمومی، و مدیریت دقیق اثرات جانبی آن بر بخش انرژی است. اتخاذ سیاستهای هوشمندانه که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایهگذاران را تضمین کند و فشار بر شبکه برق را کاهش دهد، ضروری است. این مهم تنها از طریق همکاری و تعامل مستمر نهادهای مالی، قضایی، انرژی و فناوری امکانپذیر خواهد بود تا رمزارزها از تهدیدی برای اقتصاد و انرژی به فرصت توسعه پایدار تبدیل شوند
