دستگاه قضايي در موارد توهين به رييس جمهور، منتظر شكايت دولت نباشد و با توهين كنندگان برخورد كند
دستگاه قضايي در موارد توهين به رييس جمهور، منتظر شكايت دولت نباشد و با توهين كنندگان برخورد كند

معاون اول رييس جمهور گفت: دولت همواره تلاش كرده است كه حتي الامكان و تا جايي كه مقدور باشد، وارد پيگيري قضايي درباره مخالفين نشود به جز در مواردي كه بصورت آشكار به رييس جمهور و اعضاي دولت اهانت شود كه در چنين مواردي حتما معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري لازم را انجام خواهد داد […]

معاون اول رييس جمهور گفت: دولت همواره تلاش كرده است كه حتي الامكان و تا جايي كه مقدور باشد، وارد پيگيري قضايي درباره مخالفين نشود به جز در مواردي كه بصورت آشكار به رييس جمهور و اعضاي دولت اهانت شود كه در چنين مواردي حتما معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري لازم را انجام خواهد داد و در مورد كساني كه به رييس جمهور اهانت مي كنند نيز قرار است معاونت حقوقي رياست جمهوري، پيگيري هاي لازم را از طريق دستگاه قضايي انجام دهد.

اسحاق جهانگيري عصر امروز(يكشنبه) در حاشيه جلسه هيات دولت و به مناسبت روز خبرنگار، در جمع خبرنگاران حضور يافت و ضمن تبريك اين روز، اظهار داشت: البته انتظار ما از دستگاه قضايي اين است كه در اين گونه موارد منتظر شكايت از سوي دولت نباشد. رييس جمهور مقام دوم كشور است و طبق قانون بايد حريم و حرمت ايشان رعايت شود و اگر كسي به رييس جمهور اهانت كند دستگاه قضايي و دادستان بدون طرح شكايت از سوي دولت بايد با او برخورد كند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود با بيان اينكه خبرنگاران مسئوليت بسيار مهم و كار بسيار سنگيني بر عهده دارند و در اين ايام تلاش كردند كه به نوعي ارتباط دولت با مردم را تسهيل كنند، خطاب به خبرنگاران گفت: از زحمات شما تشكر مي كنم و اميدوارم دولت هم بتواند تصميماتي اتخاذ كند كه مشكلات خبرنگاران را به حداقل برساند كه البته در مصوبه امروز جلسه هيات دولت كه در زمينه اصلاح آيين نامه قانون مطبوعات بود، براي اولين بار مديران مسئول رسانه ها مكلف شدند خبرنگاران را بيمه كنند و البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سهم حق بيمه خبرنگاران را به رسانه ها پرداخت خواهد كرد.
دكتر جهانگيري يكي از مصوبات امروز جلسه هيات دولت را مصوبه اصلاحيه آيين نامه قانون مطبوعات عنوان كرد و افزود: مصوبه ديگري در ارتباط با گسترش طرح تحول سلامت و مصوبه اي نيز درباره صندوق حمايت از كشاورزان خسارت ديده به تصويب رسيد كه براساس آن، ۱۳۰۰ ميليارد تومان اختصاص داده شد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه اقتصاد كشور در مسير صحيحي قرار گرفته است، اظهار داشت: برنامه اي كه دولت بر اساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از ابتداي سال داشته است، در همين مدت با دستاوردهايي همراه بوده و چند شاخص قابل توجه در اين زمينه  وجود دارد كه يكي از آنها افزايش صادرات است كه در چهار ماهه نخست سال جاري از نظر ارزشي حدود ۲۱ درصد و از نظر وزني حدود ۳۶ درصد افزايش داشته است.
وي همچنين با اشاره به دستاوردهاي دولت در مبارزه با قاچاق كالا افزود: براساس گزارش هاي ارايه شده، ميزان كشفيات قاچاق ۹ برابر سال گذشته بوده و آيين نامه هاي خوبي نيز در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيده كه يكي از آنها اين است كه كالاهاي كشف شده اگر به توليد داخل آسيب مي زند، به هيچ وجه نبايد وارد بازار شوند.
معاون اول رييس جمهور گفت: يكي از برنامه هاي دولت براي سال جاري اين بود كه نظام بانكي بايد به كمك توليد بيايد و بر همين اساس افزايش تسهيلات دهي بانكها را به ميزان  ۴۴ درصد در سه ماهه نخست سال جاري شاهد بوده ايم كه اين ميزان در بخش كشاورزي با رشد ۷۰ درصدي و در بخش مسكن نيز حدود ۷۸ درصد هم در زمينه ساخت و هم در زمينه خريد مسكن بوده است. مجموعه شاخص هايي كه مي تواند مشخص كننده روند اقتصاد باشد بيانگر اين است كه تحرك خوبي در اقتصاد كشور آغاز شده و اميدواريم در ماههاي آينده اخبار بهتري را به اطلاع مردم برسانيم.
وي با اشاره به برخي افراد كه بدون اطلاع دقيق، درباره اقتصاد مقاومتي اظهار نظر مي كنند و دولت را مورد انتقاد قرار مي دهند، خاطرنشان كرد: برداشت اين افراد از اقتصاد مقاومتي در حد اقدامات ناچيز و كارهاي كوچك است در حاليكه اقتصاد مقاومتي، در حقيقت مقاوم سازي اقتصاد ايران است. اقتصادي كه بيستمين اقتصاد بزرگ دنياست و توليد ناخالص داخلي آن و قدرت خريد مردم حدود ۱۴۰۰ ميليارد دلار است و اقتصاد مقاومتي قرار است اين اقتصاد را به حركت وادار كند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: وقتي راجع به چنين اقتصادي سخن مي گوييم، بايد بدانيم كه براي راه اندازي اين اقتصاد موضوعاتي همچون تعامل با دنيا، واردات، صادرات و توليد از اهيمت زيادي برخوردار است و در بخش توليد، فقط در حوزه صنعت نفت نيازمند ميلياردها دلار منابع براي سرمايه گذاري هستيم و بر اساس گزارش وزير نفت هم اكنون ۲۲۰ ميليارد دلار طرح آماده براي سرمايه گذاري در بخش نفت وجود دارد و در بخش پتروشيمي نيز حدود ۷۰ ميليارد دلار طرح آماده سرمايه گذاري است و در بخش صنايع معدني، بخش كشاورزي و ساير بخش ها نيز همين وضعيت وجود دارد.
معاون اول رييس جمهور همچنين به موضوع قراردادهاي نفتي نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اين قراردادها را روز گذشته امضاء كرده ام و بايد امروز ابلاغ شده باشد. در قانون مربوط به نفت كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي است گفته شده كه دولت شرايط عمومي قراردادهاي نفت را تصويب كند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل كند.
وي ادامه داد: البته قوانين بالادستي وجود دارد كه دولت بر مبناي اين قوانين، شرايط عمومي براي قراردادهاي نفت مشخص كرده است و بر اساس اين شرايط عمومي، وزارت نفت با طرف خارجي مذاكره و قرارداد منعقد مي كند. در اين شرايط عمومي مثلا گفته شده كه حتما بايد قوانين جمهوري اسلامي ايران بر قراردادهاي نفتي حاكم باشد و در خصوص مسائل مختلف از جمله ميادين مشترك و بازيافت از چاههاي نفت موجود، سياستگذاري هاي مختلفي صورت گرفته و به گونه اي طراحي شده كه هم بتوانيم افزايش بازيافت از چاههاي نفت داشته باشيم و هم در برخي مناطق نظير شرق و مركز كشور كه تا كنون در بخش نفت سرمايه گذاري نشده، كار اكتشاف و سرمايه گذاري انجام شود.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: براي قراردادهاي نفتي، مطالعه و كاري طولاني انجام شده و از نظر توجه به نظر منتقدين، كاري استثنايي در دولت صورت گرفته است و از سال گذشته تا كنون با همه صاحبنظران و منتقداني كه آمادگي داشتند در جلسات شركت كنند، مذاكره شده و بر اساس نظر مقام معظم رهبري، نتايج گفتگو با منتقدين، در جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ساعت ها مورد بررسي قرار گرفته است تا پس از تصويب در اين ستاد، در جلسه هيات دولت مطرح شود.
وي خاطرنشان كرد: دولت تمام اين مراحل را طي كرده و هم نظرات منتقدين را شنيده و هم ساعتها در جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آن را مورد بررسي قرار داده است و سپس در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. البته اين طبيعي است كه تمامي نظرات منتقدين اعمال نشده باشد اما حدود ۱۵۰ اصلاح در آن صورت گرفته و بنظر مي رسد نظركساني كه در اين زمينه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفيت هاي صنعت نفت كشور بودند، تامين شده است.
دكتر جهانگيري گفت: البته ممكن است برخي افراد آنقدر دغدغه داشته باشند كه تمايل داشته باشند ظرفيت هاي نفت كشور توسعه پيدا نكند و نفت استخراج نشود. برخي كشورهاي خارجي كه با ايران داراي ميدان مشترك هستند براي اينكه بتوانند از اين ميادين مشترك، سهم ملت ايران را برداشت كنند، سعي مي كنند مانع نهايي شدن قراردادهاي ما بشوند اما ما به هيچ وجه تسليم اين شرايط نخواهيم شد و حتما به زودي قراردادهاي نفتي منعقد خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور در پاسخ به سوال ديگري درباره فيش هاي حقوقي نيز تصريح كرد: مجموعه تصميمات مهمي كه دولت در اين زمينه اتخاذ كرد مبتني بر آسيب شناسي و مطالعه اي دقيق بود و به ملت اين اطمينان را مي دهيم كه با تصميماتي كه اتخاذ شده و با فعال شدن شوراي حقوق و دستمزد، همه روزنه هايي كه مي تواند موجب سوء استفاده شود بسته شده و اميدوارم كه در اين زمينه دغدغه اي وجود نداشته باشد. البته شوراي حقوق و دستمزد بايد از سال ۸۶ فعال مي شد و به طور مستمر بر افزايش حقوق نظارت مي كرد اما اين شورا فقط در دولت تدبير و اميد فعال شده است و نظارت خواهد كرد.