شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل و ارتقای کیفیت آموزش، نیازمند برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های متقن است/ارتقای کیفیت آموزش باید محور اصلی سیاست‌گذاری‌های حوزه تعلیم و تربیت باشد/مسدود کردن مبادی ورودی بازماندگی از تحصیل، مهم‌ترین راهبرد پیشگیری از ترک چرخه آموزش است
شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل و ارتقای کیفیت آموزش، نیازمند برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های متقن است/ارتقای کیفیت آموزش باید محور اصلی سیاست‌گذاری‌های حوزه تعلیم و تربیت باشد/مسدود کردن مبادی ورودی بازماندگی از تحصیل، مهم‌ترین راهبرد پیشگیری از ترک چرخه آموزش است

شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل و ارتقای کیفیت آموزش، نیازمند برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های متقن است/ارتقای کیفیت آموزش باید محور اصلی سیاست‌گذاری‌های حوزه تعلیم و تربیت باشد/مسدود کردن مبادی ورودی بازماندگی از تحصیل، مهم‌ترین راهبرد پیشگیری از ترک چرخه آموزش است معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تا کید بر اینکه ارتقای کیفیت آموزش […]



شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل و ارتقای کیفیت آموزش، نیازمند برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های متقن است/ارتقای کیفیت آموزش باید محور اصلی سیاست‌گذاری‌های حوزه تعلیم و تربیت باشد/مسدود کردن مبادی ورودی بازماندگی از تحصیل، مهم‌ترین راهبرد پیشگیری از ترک چرخه آموزش است

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تا کید بر اینکه ارتقای کیفیت آموزش باید محور اصلی سیاست‌گذاری‌های حوزه تعلیم و تربیت باشد، گفت:مسدود کردن مبادی ورودی بازماندگی از تحصیل، مهم‌ترین راهبرد پیشگیری از ترک چرخه آموزش است

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در این جلسه، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی مبارزه با بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل را نبود آمار دقیق و داده‌های قابل اتکا دانست و اظهار کرد: تا زمانی که به یک عدد متقن و تصویر روشنی از جامعه هدف نرسیم، امکان برنامه‌ریزی مؤثر و هدفمند وجود نخواهد داشت. در این راستا، ضروری است پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت احوال و آموزش‌وپرورش با یکدیگر تطبیق داده شوند تا وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل به‌صورت دقیق مشخص شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بازماندگی تحصیلی تصریح کرد: باید مبادی ورودی بازماندگی از تحصیل را مسدود کنیم تا هیچ کودکی از ابتدای سن آموزش از چرخه تعلیم و تربیت خارج نشود. در این مسیر، شناسایی دقیق کودکان بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال و تعیین وضعیت آموزشی آن‌ها، نخستین و مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از تداوم این مسئله و بازگرداندن آنان به چرخه آموزش است.

محمدزاده با اشاره به تجربیات سالیان گذشته و دشواری بازگرداندن افراد در سنین بالاتر به چرخه آموزش از طریق اجبار، بر ضرورت شناسایی افراد علاقه‌مند و باانگیزه از طریق فراخوان عمومی و بهره‌گیری از روش‌های منعطف آموزشی برای جذب و آموزش این گروه تأکید کرد.

معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار در بخش دیگر از سخنان خود، ارتقای کیفیت آموزش را مهم‌ترین اولویت نظام تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی و تأمین فضای فیزیکی و امکانات مورد نیاز، ابزارهایی برای افزایش کیفیت آموزش هستند و نباید هدف اصلی، صرفاً توسعه زیرساخت‌ها تلقی شود؛ مسئله محوری ما ارتقای کیفیت آموزش است.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه تصویری دقیق از وضعیت کیفی آموزش استان در جلسه آینده شورای آموزش‌وپرورش گفت: لازم است گزارشی جامع و مبتنی بر شاخص‌های کمی از وضعیت فعلی کیفیت آموزش تهیه شود. میانگین معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان یکی از مهم‌ترین سنجه‌های ارزیابی این وضعیت است و باید اطلاعات مربوط به آن در قالب اطلس کیفیت آموزش، به تفکیک مرکز استان، شهرستان‌ها، مناطق آموزشی و نوع مدارس ارائه شود.

محمدزاده با اشاره بر شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش، از جمله سرانه فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات مدارس، مهارت‌های حرفه‌ای معلمان و میزان تحقق عدالت آموزشی، خواستار بررسی سهم و میزان تأثیرگذاری هر یک از این مؤلفه‌ها در ارتقای کیفیت آموزش شد و افزود: با احصای دقیق این عوامل و تدوین برنامه‌ای میان‌مدت، باید مشخص شود در کدام‌یک از این حوزه‌ها امکان مداخله مؤثر و بهبود وضعیت وجود دارد.

معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار ، دستیابی به این هدف را نیازمند خرد جمعی و همکاری همه بخش‌های مرتبط دانست و تأکید کرد: کیفیت نظام آموزشی حاصل عملکرد یک عامل یا یک دستگاه نیست، بلکه مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر این نظام را شکل می‌دهند؛ بنابراین، برای اصلاح وضعیت موجود نیز باید با نگاه جامع، هم‌افزایی دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق حرکت کنیم.

معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار در بخش پایانی از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی اردوگاه‌های دانش‌آموزی استان، بهره‌برداری از امکانات این مجموعه‌ها برای ایجاد درآمد پایدار و تأمین هزینه‌های نگهداری و اداره آن‌ها را ضروری دانست و خواستار تدوین برنامه عملیاتی مشترک از سوی آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه و بودجه برای تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵ و متناسب با توان بودجه‌ای و منابع مالی موجود شد.