به گزارش قلم پرس سید محمدهادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان در پنج ماه ابتدایی امسال با ۱۲۰ درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین مبانی قانونی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان گفت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب قانون و با هدف حمایت و تسهیل گری صورت می گیرد.

سبحانیان افزود: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالیت ها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت انجام این فعالیتها پرداخته اند، به آنها مسترد کند. صادرات کالاها به خارج از کشور، خدمات سوآپ نفت خام و فروش کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس) های کالایی از جمله مهمترین فعالیت هایی است که مشمول استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به حکم ماده ۸‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اظهار داشت: اگر جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره ‌های بعد منتقل کند. در صورتی که مؤدی درخواست کند که این مبلغ مازاد به وی مسترد گردد، سازمان موظف است نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذکور از محل وصولی ‌های جاری اقدام نماید.

سبحانیان تاکیدکرد: رشد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسریع رسیدگی به درخواست های مودیان در خصوص استرداد از جمله مهمترین مصادیق رویکرد تسهیل گری سازمان در خصوص فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولید کنندگان است. افزایش استرداد مالیات می‏تواند با افزایش نقدینگی واحدهای اقتصادی منجر به کاهش فشار مالی بر بخش تولید، افزایش پیش‏بینی‏پذیری اقتصاد و ارتقای رضایت‏مندی مودیان شود.

وی با اشاره به پیچیدگی های فرایند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال های قبل گفت: در نظام مالیات‌ستانی سنتی و مبتنی بر اسناد کاغذی، رسیدگی به درخواست مودیان در خصوص استرداد مالیات مستلزم طی مراحل و زمان طولانی تری بود. اما اکنون با استقرار سامانه مودیان و به واسطه صورتحساب های الکترونیکی، ضمن اینکه مراحل رسیدگی به درخواست های استرداد کاهش یافته است، زمان رسیدگی به این درخواست ها نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافته است و به کمتر از دو ماه رسیده است.