معاون اول قوه قضاییه بارزترین چهره ضد تروریسم را شهید قاسم سلیمانی دانست و خاطرنشان کرد یک حقوقدان وظیفه دارد ابعاد جنایت به شهادت رساندن این شهید عزیز را تحلیل کند و لازم برای تبیین ابعاد حقوقی این جنایت نشست های داخلی و بین المللی برگزار و حقیقت به جهانیان اعلام شود.

معاون اول قوه قضائیه به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی پیام تبریک صادر کرد

پروژه دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با حضور معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه در شهرستان یامچی به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس افتتاح و به بهره برداری رسید.

سخنگوی قوه قضاییه،گفت: دعای دروغ آزار یا تجاوز جنسی به متهمان زن در حالی عنوان می‌شود که طرح اولیه آن از سوی رسانه‌های معاند خارجی صورت گرفته و برخی افراد صاحب تریبون در داخل نیز به آن پرداخته‌اند. تاکنون هیچگونه سند و مدرکی در این رابطه ارائه نشده است.

معاون اول قوه ‏قضاییه با بیان اینکه ۳ وظیفه اصلی برای دادستانی ویژه روحانیت پیش بینی شده است، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، صیانت و ارشاد و صلح سازش بین اصحاب دعوی و در آخر رسیدگی به جرایم وتخلفات در صورت وجود پرونده.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به همراه تعدادی از معاونان قضایی دادگستری، دادستان مرکز استان و رییس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان تبریز با جمعی از اهالی شهر تبریز دیدار و مشکلات قضایی آن ها را بررسی کرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در راستای جلب مشارکت و استماع نظرات نخبگان، رئیس قوه قضائیه در دوره اخیر پیشگام و پیشقدم است و ما شاهد هستیم ایشان به طور مرتب با طیف های مختلف دیدار و گفتگو می کنند که نشانگر اعتقاد عمیق ایشان به مشورت و کسب نظر از آگاهان در عرصه های گوناگون است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: وظیفه وکیل، کشف حقیقت و کمک به قاضی برای رسیدن به حقیقت است. حقیقت گویی و کشف واقعیت باید ملاک عمل یک وکیل باشد و اگر چنین نباشد در روز قیامت مسئول است. کتمان واقعیت نیز می تواند اعتبار حرفه ای وکالت را مخدوش کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه نظارت عالیه دارد، لذا باید این نظارت عالیه تقویت شود و ارتقاء یابد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت خبر و اطلاع رسانی به موقع و تاثیر اخبار و شایعات نادرست در سلب و آرامش روانی مردم، گفت: لازم است ابعاد مختلف موضوع از جمله ابعاد تقنینی، قضایی و اجرای آن بررسی شود و هر بخش مربوطه وظیفه خود را انجام دهد و اگر نیاز به اصلاح قانون دارد، لازم است تا به فوریت این اقدام لازم انجام شود.