به گزارش قلم پرس حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به نقش اعتبار مالیاتی در توسعه زیست‌بوم نوآوری اظهار کرد: از نگاه دولت، اعتبار مالیاتی به این معناست که حاکمیت بخشی از درآمدهای مالیاتی را به‌صورت هدفمند به حوزه‌هایی اختصاص می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آنها بازده بیشتری برای کشور دارد.

وی با بیان اینکه اعتبار مالیاتی را نباید با پرداخت منابع اضافی از سوی دولت اشتباه گرفت، توضیح داد: زمانی که دولت مالیات دریافت می‌کند و این منابع را به‌صورت هدفمند در بخش‌هایی مانند دانشگاه‌ها، علم و فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع سرمایه را به مسیری هدایت کرده است که بازده اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: نباید فراموش کنیم که سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، در سال‌های بعد زمینه شکل‌گیری شرکت‌های متعدد را فراهم می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها از دل همین دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری متولد می‌شوند و با توسعه فعالیت خود، مالیات‌های مختلفی از جمله مالیات بر درآمد و مالیات‌های تکلیفی پرداخت می‌کنند. به این ترتیب، منابع دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد و سرمایه‌گذاری اولیه می‌تواند چندین برابر برای اقتصاد ملی ارزش‌آفرینی کند.

افشین تأکید کرد: وقتی از اعتبار مالیاتی صحبت می‌کنیم، در واقع از یک سرمایه‌گذاری هوشمند حرف می‌زنیم، نه اینکه دولت یا حاکمیت صرفاً مبلغی را در اختیار یک مجموعه قرار دهد. این منابع به‌صورت هدفمند در حوزه‌هایی هزینه می‌شوند که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، توسعه فناوری و تقویت اقتصاد کشور را دارند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه از اصلاح تفاهم‌نامه‌ای خبر داد که سال گذشته با هدف استفاده از اعتبار مالیاتی در حوزه هوش مصنوعی به امضا رسیده بود.

وی گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن، استفاده از اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی محدود بود. در آن زمان، توافق چهارطرفه‌ای شکل گرفته بود؛ خوشبختانه با رایزنی‌های انجام‌شده، این تفاهم‌نامه اصلاح و سند آن ابلاغ شد تا امکان استفاده از این ظرفیت در چارچوبی گسترده‌تر فراهم شود.

افشین با اشاره به امضای این سند از سوی پنج مقام مسئول تصریح کرد: این تفاهم‌نامه با امضای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نهایی شده است. بنابراین، با یک سند رسمی روبه‌رو هستیم که پشتوانه همکاری دستگاه‌های دولتی را نیز به همراه دارد.

 وی با اشاره به حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی از این شیوه تأمین مالی گفت: وزیر اقتصاد به سرمایه‌گذاری هوشمند اعتقاد دارند و این رویکرد را یکی از راه‌های هدایت هدفمند منابع کشور می‌دانند. در این سازوکار، بخشی از مالیات به‌جای آنکه صرفاً در قالب درآمد عمومی دریافت شود، به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار هدایت می‌شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور این شیوه را نوعی «مالیات نشان‌دار» توصیف کرد و افزود: در این مدل، شبکه علم و فناوری کشور درباره محل سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد و منابع به حوزه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که از نظر توسعه علمی و فناوری اهمیت دارند. امیدواریم این سازوکار بتواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ را در توسعه زیرساخت‌های علمی کشور فراهم کند.

دولت پای کار مردم – خواهیم ساخت