بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، داده‌محوری و همکاری موثر با دستگاه قضایی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، داده‌محوری و همکاری موثر با دستگاه قضایی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، داده‌محوری و همکاری موثر با دستگاه قضایی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در دیدار سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان با رییس کل دادگستری استان ضمن تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با فرار مالیاتی، به نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، داده‌محوری و همکاری نزدیک با دستگاه […]


بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، داده‌محوری و همکاری موثر با دستگاه قضایی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

در دیدار سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان با رییس کل دادگستری استان ضمن تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با فرار مالیاتی، به نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، داده‌محوری و همکاری نزدیک با دستگاه قضایی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اشاره شد.

به گزارش قلم پرس مجتبی قهرمانی رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار محمودرضا سماواتی سرپرست اداره کل امور مالیاتی این استان، اظهار داشت: برخورد قانونی و قاطع با پولشویی و فرار مالیاتی در راستای ایجاد عدالت مالیاتی یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی بوده و این دستگاه با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی افزود: همکاری نزدیک و موثر با امور مالیاتی و تبادل اطلاعات دقیق میان دو دستگاه، زمینه شناسایی مودیان پرریسک و مقابله با جرایم مالی را فراهم کرده و منجر به تحقق عدالت مالیاتی خواهد شد.

رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی یک ضرورت همگانی است، گفت: هرگونه اقدام خلاف قانون در حوزه مالیاتی را به‌صورت قاطعانه پیگیری خواهیم کرد.

در ادامه این دیدار، سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان نیز اظهار داشت: اخذ مالیات عادلانه زمانی محقق می‌شود که با فرار مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی پنهان به‌صورت هدفمند و قاطع برخورد شود.

سماواتی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مودیان قانون‌مدار می‌شود، گفت: سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، داده‌محوری و همکاری نزدیک با دستگاه قضایی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی در پایان، عدالت مالیاتی را از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی دانست و تصریح کرد: تقویت همکاری‌، تبادل اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجب شفافیت اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی می‌شود.