قلم پرس، یادداشت- علی مهدی زاده ؛ عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی: قتل فجیع و هولناک موسوم به قتل ناموسی در چند روز اخیر بار دیگر شوک سنگینی بر افکار و اذهان عمومی وارد ساخت و احساسات مردم را جریحه دار نمود و این اولین مورد از قتل ناموسی نبوده و مدام در حال تکرار میباشد و در زمان اتفاق فضا و افکار عمومی موقتا متشنج و بعد از آن عوامل دخیل به فراموشی سپرده میشود و با نگاهی خیلی سطحی چنین برداشت میشود که قربانیان این اتفاقات افراد کم سن و سال و در عنفوان جوانی میباشند که مستلزم آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی میباشد که در مجال این نوشته نمیگنجد. با نگاهی بر عوامل دخیل و مقررات حقوقی و کیفری مرتبط با خشونت های خانوادگی میتوان ضعف این مقررات را از عوامل اصلی و موثر این خشونت ها دانست ؛
ضعف مقررات کیفری و نابرابری حقوق زن و مرد؛
طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ،اگر مرد همسر خود را در زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند هر دو را فی الحال به قتل برساند و اگر زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند .عمل خودسرانه مرد به این ماده ناقض آشکارعدالت بوده و عاری از اشکال و ایراد نیست و بنوعی سیطره مقوله غیرت و ناموس را گسترش داده و حتی مرد بدون اینکه با چنین صحنه ای مواجه شود با تفسیر شخصی خود زن را مستحق قتل دانسته واو را به قتل میرساند(حادثه اخیر) اگر به قوانین موضوعه مرتبط با این امر که برگرفته از شرع هست عنایت شود اجرای حدود الهی مشروط به تحقق شرایطی هست که اثبات آن بسهولت امکان پذیر نیست و این امر حاکی از احتیاط شرع بر اجرای حد و ازهاق نفس هست. چطور برای اثبات زنا شهادت چهار مرد عادل و یا دو مرد و زن با نصاب دو مرد لازم است وشهادت شهود هم باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده بوده و در صورت عدم صدق شرایط شهادت نه تنها زنا ثابت نمیشود بلکه حد قذف بر شاهدی که شرایط لازم را رعایت نکرده باشد جاری میشود ولی در مورد موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی دیدن یک نفر در حال زنا کافی هست؟! چطور میتوان صحت ادعایی فرد را که حیات یک یا دونفر را سلب نموده احراز نمود این در حالیست که آن عمل باشهادت ۴مرد عادل قابل اثبات هست از طرفی دیگر طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی قتل عمد در صورتی موجب قصاص هست که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را ثابت کند که از این ماده نیز میتوان استنباط نمود که عمل به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مستلزم اثبات مهدور الدم بودن مقتول میباشد که با این شرایط باید مرد وضعیت مورد مشاهده را با ادله اثبات شرعی اثبات نماید که عملا غیر ممکن هست .بنابراین شرع مقدس در خصوص برخورد با عمل زنا با احتیاط برخورد کرده لکن قانگذار بدون سنجش جوانب امر وبصورت اجمالی طوری قانون وضع نموده است.
۲- طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود.از دیگر موارد خشونت علیه زنان کشتن دختر توسط پدرش در مقام حفظ ناموس میباشد که طبق این ماده قاتل قصاص نمیشود و این امر بر گسترش دامنه دختر کشی با دستاویز قرار دادن ناموس و غیرت میباشد اما باید توجه داشت که فرزند برای پدر مایملک نبوده تا پدر حیات او را سلب نماید و اگر خطا و لغزشی از فرزند رخ بدهد پدر به عنوان ولی و یا در مقام پدری صرفا حق متنبه نمودن او را داشته باشد نه اینکه اگر به هر دلیلی از جمله حفظ ناموس و ندای غیرت او را به قتل برساند ولی خود در پناه قانون قرار بگیرد وهمچنین، قوانین موضوعه نباید دست مردی را که شاید هم به دختر خودش پدری نکرده و لغزش دخترش هم ناشی از قصور او بوده در برخورد خشونت آمیز تا قتل دخترش باز بگذارد.
۳-طبق ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد این ماده نیز بر گرفته از شرع بوده وحسب مقتضیات زمان و بیشتر با نگاه اقتصادی دیه زنان نصف دیه مردان تعیین گردیده که این امر نیز خشونت علیه زنان را تقویت میکند در وضعیتی که مرد علم بر عدم توانایی و ملائت زن در جهت پرداخت فاضل دیه داشته و نیت شوم و پلید برخورد و خشونت علیه زن داشته باشد با وجود چنین قانونی و تکلیف شاق پرداخت دیه به اولیا دم مرد ،مشوقی بر ترویج خشونت میگردد. ضعف قانون خانواده ازدیگر عوامل تشدید خشونت خانوادگی است.
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی در آن بنماید این ماده نقطه شروع نگاه مالی به روابط خانوادگی است که میبایست بیشتر جنبه عاطفی داشته باشد تا جنبه مالی!و به محض بروز اختلاف خانوادگی، زوجه اقدام به مطالبه مهریه خود که بموجب قانون محق شناخته میشود دست میزند و بر آتش اختلاف میدمد و متقابلا طبق ماده ۱۱۳۳قانون یاد شده مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه همسرش را طلاق دهد و این ماده نیز نقطه شروع نگاه مالکانه مرد بر زن هست و این دو حق بر زوجین در تقابل با هم یک دوئل سرسخت را در زندگی زناشویی رقم میزند و زن با اهرم فشار مهریه و مرد هم با اهرم فشار طلاق این کارزار را ادامه میدهندو این شرایط زمانی بغرنجتر میشود که طفل معصومی نیز ناخواسته در این کارزار مشارکت کند.
در شرایط فعلی با تقسیط مهریه مرد میتواند تا حدودی از مخمصه شرایط بغرنج زندگی با پرداخت اقساطی مهریه،با طلاق دادن همسر ، خود را رها نماید اما زوجه جهت رهایی از شرایط بغرنج زندگی باید موارد عسر و حرج قانونی یا تخلف از شرایط مندرج در نکاحنامه را اثبات کند تا خود را از منجلاب موجود نجات دهد که اثبات آن دشواری های خود را دارد ضمن اینکه زمانی عسر و حرج اثبات میگردد که اتفاقی وجود خارجی پیدا کرده و به منصه ظهور برسد مثلا ضرب و جرح عمدی یا سومعاشرت و یا عدم پرداخت نفقه … طی مراحل قانونی با اثبات رسیده و مورد استناد قرار بگیرد ولی شرایط اسفناک زندگی عاری از مهر و عاطفه و مسولیت ناپذیری مرد در قبال خانواده هیچوقت قابل اثبات نبوده اگر چه زندگی را به کام خانواده تلخ و حتی قابل غیر قابل تحمل میکند.
ش ولی قایله اختلاف به اینجا ختم نمیشود دعوای بی اثر تمکین هم در روابط زناشویی اختلافات را چند برابر میکند و مرد به طرح دعوای الزام به تمکین متوسل میشود تااز حقوق ناشی از ناشزگی زن بهره مند شود در این باب برابر ماده ۱۱۱۴قانون مدنی ؛زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید و بلافاصله ماده ۱۱۱۵ همان قانون مقرر میدارد؛ اگر بودن زن در منزل شوهر موجب خوف ضرر بدنی، مالی، شرافتی برای زن باشدزن مسکن علیحده اختیار کند و محکمه حکم به بازگشت نمیدهد و نفقه هم بر عهده زوج باقی میماند چرا که طبق ماده ۱۱۰۶ قانون یادشده نفقه زن بر عهده شوهر هست و این دو موضوع نیز در تقابل با همدیگر بر افزایش اختلافات دامن میزنند مرد الزام زن به تمکین مطرح کرده اما زن مدعی خوف بدنی یا آبرویی دارد حالا ظاهر بر عدم تمکین زن هست و چون منزل مشترک را ترک نموده باید حکم بر تمکین صادر شود اما از دیگر جهت زن چطور اثبات کند که در منزل شوهرش که مکانی کاملا خصوصی و دور از دسترس دیگران هست امنیت ندارد!! حکم بر تمکین صادر شده ولی زن بدلیل خوف ضرر حاضر به مراجعت به منزل مشترک نیست و اینجاست که آثار ناشی از نشوز اعم از نفقه و ازدواج مجدد مرد مترتب میشود و در این شرایط زن در بن بست مطلق قرار میگیرد که از عوامل اصلی خشونت علیه مردان هست و زن ناچارا یا به مرد آسیب میزند و خود قربانی این بن بست میگردد.
از دیگر جهت زوجین در دوران نامزدی عرفی(عقد)قراردارند و هنوز زندگی مشترک شروع نشده اگر چه شرعا و قانونا زن و شوهر هستند ولی در صورت بروز اختلاف مرد دعوای الزام به تمکین مطرح میکند اما با مانع سنگین حق حبس زن مواجه میشود و این امر هم رافع تکلیف مرد در قبال همسرش نبوده و باید نفقه او را پرداخت نماید و این امر هم از موارد لاینحل دعاوی خانوادگی هست .
آنچه که مسلم است کانون خانواده با مهر و عاطفه و تعهد تشکیل و با تداوم این عوامل خانواده به حیات خود ادامه میدهدو در صورت ایجاد طلاق عاطفی نباید با دمیدن بر اختلافات و طولانی نمودن پروسه دعاوی خانوادگی ،اختلافات را گسترده تر نموده و بر رفتارهای خشونت آمیز دامن میزندچرا که هر کدام از زوجین با رسیدن به بن بست در صدد آسیب زدن به طرف مقابل یا خویش میباشد و باید تدابیری اندیشیده شود که حقوق زوجین تعدیل و بن بستی وجود نداشته باشدتا آثار اسفناک بدنبال نداشته باشد.
