عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روند کُند واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۶ انتقاد کرد. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، معصومه آقاپورعلیشاهی ، در خصوص واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی گفت: مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک اولویت است و در این راستا باید بحث کوچک سازی […]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روند کُند واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۶ انتقاد کرد.
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، معصومه آقاپورعلیشاهی ، در خصوص واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی گفت: مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک اولویت است و در این راستا باید بحث کوچک سازی دولت مدنظر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:روند واگذاری شرکت های دولتی در سال ۹۶ به کُندی پیش رفت این در حالی است که برای تحول در اقتصاد کشور به باید به موضوع خصوصی سازی واقعی توجه بیشتری شود.
شرایط و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط رکودی روبه‌رو بوده و متاسفانه به دلیل کارشکنی آمریکایی ها و دشمنان دیگر همچنان بخشی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال می‌شود که مسائل مذکور، مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کرده که بدیهی است باید با اتخاذ تدابیر اساسی مشکلات را رفع کرد.
وی تصریح کرد: در زمینه واگذاری شرکت های دولتی باید موانع اداری برطرف و شرایط و نحوه واگذاری شرکت های دولتی تغییر و اصلاح شود.
وی ادامه داد:در حال حاضر بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در هیئت واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی پیگیری می شود که ضرورت ایجاب می‌کند برنامه‌ریزی‌های صورت بگیرد تا روند واگذاری‌ها تسریع شود.
تاخیر در واگذاری شرکت‌های دولتی به زیان اقتصاد است
آقاپور علیشاهی با تاکید بر لزوم تحول در واگذاری شرکت‌های دولتی تصریح کرد:اگر تا یکسال آینده تحولی در موضوع واگذاری شرکت های دولتی انجام نشود هزینه فرصت از دست می رود و در زمینه ارتقای تکنولوژی کارخانه های دولتی اتفاقی نمی‌افتد.
لزوم اخذ تضمین برای حفظ امنیت شغلی کارگران شرکت‌های دولتی که واگذار می‌شوند
وی با اشاره به نقش حمایت از تولید در اشتغالزایی تصریح کرد:برای تحول در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۷ می‌توان بخشی از کارخانه‌های دولتی قابل واگذاری را بصورت اجاره به شرط تملیک با رعایت مقررات قانونی واگذار کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در واگذاری شرکت‌های دولتی باید تضمین‌های لازم برای حفظ امنیت شغلی کارگران،کارخانه هایی که مشمول واگذاری می‌شوند، اخذ شود.
