سقف خدمات رفاهی، بهره وری و اضافه کار کارکنان قضایی در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است
سقف خدمات رفاهی، بهره وری و اضافه کار کارکنان قضایی در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است

به گزارش ایسنا، در پی برخی سوالات و اخبار منتشره در خصوص نحوه پشتیبانی و حمایت مسئولان امر در قوه قضائیه از همکاران قضائی و اداری از بٌعد تأمین معیشت و رفع دغدغه‌های مربوطه مشاور ارشد معاونت مالی، پشتیبانی و امورعمرانی قوه قضائیه توضیحاتی را ارئه کرد. ذبیح اله سلمانی گفت: در راستای تحقق منویات […]

به گزارش ایسنا، در پی برخی سوالات و اخبار منتشره در خصوص نحوه پشتیبانی و حمایت مسئولان امر در قوه قضائیه از همکاران قضائی و اداری از بٌعد تأمین معیشت و رفع دغدغه‌های مربوطه مشاور ارشد معاونت مالی، پشتیبانی و امورعمرانی قوه قضائیه توضیحاتی را ارئه کرد.

ذبیح اله سلمانی گفت: در راستای تحقق منویات ریاست قوه قضائیه و تأکید مکرر معاون مالی، پشتیبانی و امورعمرانی مبنی بر بهبود خدمات رفاهی، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء سطح معیشت همکاران شریف و خدوم قوه قضائیه و با عنایات خاصۀ خداوند متعال، توانستیم در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اعتبارات مناسبی را برای قوه قضائیه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم. از آنجاییکه حفظ منزلت و کرامت همکاران قضایی و اداری از تکالیف و وظایف اصلی ما بشمار می‌رود لذا تلاش بر آن است که تمامی اقدامات این معاونت با در نظر گرفتن جایگاه و کرامت همکاران صورت پذیرد.

سلمانی افزود: نگاه عالمانه و دلسوزانه آیت الله رئیسی و همت متعالی و تلاش معاون محترم مالی، پشتیبانی و امورعمرانی و همکاران وی، موجبات امید به آینده‌ای روشن را برای همکاران فراهم آورده و باعث شده است مدیران و کارکنان این معاونت احساس مسئولیت بیشتری برای جبران زحمات کارکنان داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره جلسۀ مشورتی که با حضور ریاست دستگاه قضایی و برخی از معاونین و مسئولین ذیربط تشکیل گردیده، برنامه‌های عملیاتی مربوط به نحوه افزایش حقوق و مزایا و خدمات رفاهی که براساس شرح وظایف معاونت‌ها مقرر گردید را اعلام کرد.

سلمانی گفت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در مورد تسری قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضائیه را پی گیری نمایند. در صورت تصویب، این معاونت آمادگی خود را برای تجهیز منابع و تأمین اعتبار اعلام نموده است.

وی در ادامه عنوان داشت: با عنایت به اینکه همکاران قوه قضائیه به دلیل پایین بودن رقم حکم کارگزینی، در زمان خاتمه خدمت، با حکم حقوقی ناچیزی بازنشسته می‌شوند بنابراین ضرورت دارد در ابتدای امر، به جای مسکن‌های موضعی، موضوع افزایش مبنای حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی پی گیری شود که از مأموریت‌های اصلی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی بوده و آن معاونت، مجدانه در حال پیگیری موضوع بوده و این معاونت نیز از لحاظ تأمین بار مالی همراهی لازم را انجام خواهد داد.

مشاور ارشد معاونت مالی، پشتیبانی و امورعمرانی قوه قضائیه تاکید کرد: اقداماتی نظیر تصویب لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه که می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های معیشتی همکاران اداری و قضایی را مرتفع نماید باید در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد.

سلمانی اضافه کرد: برنامه‌های این معاونت نیز برای حوزه‌های بهره وری و خدمات رفاهی در سال ۱۴۰۰ شامل موارد ذیل خواهد بود:

پیرو پیامک ارسالی در تاریخ ۱۴ /۱/ ۱۴۰۰ در اولین فرصت، مابه التفاوت خدمات رفاهی، پرداخت گردید و سبد خوار و بار ماه مبارک رمضان تا سقف هفت میلیون ریال از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای مقارن با حلول ماه مبارک رمضان، در اختیار همکاران محترم قرار گرفت.

به منظور تأمین مسکن ارزان قیمت برای همکاران واجد شرایط (براساس شاخص‌ها و رتبه بندی امتیازات که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد) که مطالبه اصلی ریاست قوه قضائیه است تفاهم نامه‌ای فیمابین وزیر راه و شهرسازی و معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه صورت گرفته و در اولین اقدام هفتصد واحد مسکونی در شهر جدید پردیس تفاهم شده است که مراتب ازطریق شرکت تعاونی مسکن ستاد قوه قضائیه (در شرف تأسیس) پی گیری و اقدام خواهد شد.

سلمانی ادامه داد: سقف خدمات رفاهی، بهره وری و اضافه کار در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش قابل توجهی داشته است که از این محل به صورت ماهیانه خدمات رفاهی قابل پرداخت بوده (۱۲ مناسبت در سال) و سقف اضافه کار و بهره وری متناسب با مفاد دستورالعمل بهره وری و اضافه کار افزایش خواهد یافت.

وی در پایان گفت: با توجه به اعتبار پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، برای اولین بار پاداش یکماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (به استناد ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) در سال جاری پرداخت خواهد شد. هرگونه اقدام در خصوص پرداخت پاداش، اضافه کار و بهره وری منوط به تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و تأمین نقدینگی از طرف خزانه داری کل کشور است و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام