بازار از حالت هیجانی خارج شد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا و رانت‌آور است

به گزارش قلم پرس،از تبریز، اکبر فتحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و برشمردن نقاط قوت و ضعف، راهکارهای ارتقاء اجرای بهتر آن اظهار کرد: در این امر شکی وجود ندارد که نظام پرداخت یارانه در کشور نیاز به اصلاحاتی داشت حتی در زمان دولت قبل که در سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ابداع شد، ۲۵ کالا مشمول پرداخت این یارانه گردید که در مراحل بعدی ۲۰ قلم کالا حذف شد.

وی افزود: در واقع دولت قبل که خود مبدع ارز ترجیحی بود، متوجه این امر شد که تا چه اندازه این طرح می‌تواند موجب ایجاد فساد و رانت شده، بهره‌وری واحدهای تولیدی کشاورزی که کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه کشاورزی را تامین می‌نمایند، کاهش داده همچنین قاچاق کالاهای اساسی را افزایش دهد.

فتحی گفت: در کشوری که گندم ۶۶۵ یا ۹۰۰ تومانی به نانوایی‌ها و ۲۷۰۰ تومانی به صنف و صنعت ارائه می‌شود، طبیعی است که اگر در کشورهای پیرامونی قیمت گندم ۱۲ هزار تومان باشد، گندم کشور به سمت این کشورها سرازیر گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی، یادآور شد: اندازه سیستم نظارتی دقیق شود و با برخوردهای فیزیکی و تعزیراتی با این امر مقابله گردد؛ عملاً تلاش برای سرازیر نمودن این کالا به کشورهای پیرامونی ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به این دلایل لزوم اصلاح اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بحث موجود بر سر نحوه و چگونگی اجرای این طرح است که با کمترین تبعات این دوران سپری شود.

وی گفت: در حوزه مصرف نگرانی‌های که وجود داشت و از همان اولین روز اجرای طرح پیش‌بینی می‌شد افزایش تقاضا برای مصرف بود که به دلیل عدم اعلام افزایش قیمت‌ها همزمان با اعلام افزایش یارانه‌های واریزی از سوی ریاست محترم جمهوری اتفاق افتاد و به ایجاد صف‌های طولانی در سطح کشور و استان منجر گردید.

رئیس جهاد کشاورزی استان ادامه داد: البته اعلام افزایش قیمت‌ها به فاصله یک روز به مدیریت بازار کمک بسیاری کرد، در حال حاضر اقلام مرغ، تخم مرغ با قیمت جدید به اندازه کافی در بازار وجود دارد و روغن نیز در قفسه های تمام فروشگاه‌ها قرار گرفته است.

وی متذکر شد: در حوزه لبنیات نیز مشکل خاصی وجود ندارد و قیمت ۱۲ هزار تومان اعلام شده برای خرید شیر از دامداران، تقریباً نزدیک همان قیمتی است که دامداران به صورت غیررسمی به صنایع فرآوری می‌فروختند و به این دلیل احتمال پس‌زدگی در این حوزه بسیار کم است.

فتحی افزود: در مورد دیگر محصولات پیش‌بینی می‌شد که احتمالاً بعد از اعلام افزایش قیمت‌ها، تقاضا برای خرید از حالت هیجان خارج شده و براساس نیاز واقعی خانوار باشد که امروز نیز شاهد این امر هستیم و آمادگی لازم هم در سطح سازمان و هم در سطح وزارتخانه برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است، به این صورت که از ظرفیت شرکت‌های پشتیبان برای خرید تضمینی استفاده شود تا در ادامه پس از گذشت مدتی تعدیل قیمت خود را نشان دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: نهاده‌هایی که تولید‌کنندگان دریافت کرده‌اند، نهاده یارانه‌دار است از طرفی در حال حاضر مجوز فروش محصول به قیمت‌های جدید را دارند که این امر کمک موثری برای تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان خواهد بود.

وی تصریح کرد: از دی‌ماه سال گذشته صدور دامدار کارت برای دامداران برنامه‌ریزی شد تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای دامداری‌های سنتی ارائه و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به دامداری‌های کوچک روستایی تزریق گردد.

فتحی ادامه داد: با توجه به اینکه در استان اکثر دامداری‌ها کوچک می‌باشند و در واقع ۳ واحد دامداری بالای ۱۰۰۰ راس در استان موجود است و مابقی کمتر از ۲۰۰ راس هستند؛ به‌طور متوسط ۵۰ درصد دامداری‌های استان کمتر از ۵۰ راس می‌باشند که همان دامداری‌های کوچک هستند و با ۲۰۰ میلیون تومانی که از روز گذشته به حساب‌هایشان تزریق می‌گردد، می‌توانند نقدینگی مورد نیاز برای خرید نهاده را تهیه کنند.

وی افزود: با هماهنگی‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی صورت داده است با تضمین تسهیلات از سوی بانک مرکزی و از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ( که علیرغم تعلق ۴۹ درصد آن به سهام دولتی) صندوقی مردمی است، برای واحدهای دامداری و مرغداری که تسهیلات بیشتری برای تامین نقدینگی لازم نیاز دارند، نهاده‌های اعتباری ارائه خواهد شد که از امروز فرآیند اجرایی آن شروع شده است.

فتحی گفت: برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع تبدیلی مصرف‌کننده آرد، سازمان جهادکشاورزی شرکت غله را مکلف نموده است تا ۴۵ روز آینده گندم مورد نیاز این صنایع را تامین نماید تا تبدیل به آرد نموده و پس فرآوری و تبدیل به محصول و فروش آن اقدام به پرداخت هزینه گندم دریافتی نمایند.

انتهای پیام/س