اژه‌ای در واکنش به ادعای احمدی‌نژاد: اگر کسی پول‌ها را برداشته شاید خبر دارد کجاست!
اژه‌ای در واکنش به ادعای احمدی‌نژاد: اگر کسی پول‌ها را برداشته شاید خبر دارد کجاست!

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به ادعای احمدی‌نژاد، گفت:  اگر کسی می‌داند بگوید! اگر کسی پولها را برداشته شاید خبر دارد کجاست. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی‌ و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد اخیراً مدعی شده است که پولهایی […]

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به ادعای احمدی‌نژاد، گفت:  اگر کسی می‌داند بگوید! اگر کسی پولها را برداشته شاید خبر دارد کجاست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی‌ و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد اخیراً مدعی شده است که پولهایی که ادعا می‌شود گم شده است را بیایند از من بپرسند تا بگویم کجاست خندید و گفت: اگر کسی می‌داند بگوید! اگر کسی پولها را برداشته شاید خبر دارد کجاست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص طولانی بودن برخی رسیدگی‌ها گفت: شناسایی و کارشناسی اموال گاه طول می‌کشد و کسی که کارشناسی به نفعش نباشد اعتراض می‌کند و این عمل تکرار می‌شود.

وی افزود: گاهی هم همه اموال ثبت نمی‌شود و قابل دسترسی نیست یا به نام بستگان ثبت شده است. نکته سوم هم که باید قانون اصلاح شوداین است که همه معاملات غیرمنقول رسمی ثبت نمی‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که لیست ۲۰ نفره وکلا که منتشر شد انتقادها ایجاد شد و رییس قوه گفت ما مجری هستیم، الان مدتی است که می‌گویند روی اصلاح آن کار می‌کنیم. این اصلاحات در چه مرحله‌ای است؟ گفت: بارها توضیح داده شده است، ماده ۴۸ و تبصره‌اش مورد تایید قوه قضاییه بودن وکلا را در پرونده‌های امنیتی ذکر می‌کند اما این پیشنهاد قوه قضاییه نبود.

وی ادامه داد: کار قوه قضاییه هم از این جهت سخت بود که رییس قوه قضاییه شخصا بررسی کند که کدام وکیل مورد تایید است.

محسنی اژه‌ای گفت: درخواست اصلاح شد و هنوز هم دنبال اصلاح هستیم. نه فقط این ماده برای چند ماده دیگر قانون آیین دادرسی کیفری هم درخواست اصلاح داریم. اما عدد ۲۰ درست نیست الان حدود ۲۰۰۰ وکیل در کل کشور تایید شده‌اند و در تهران هم لیست ۲۰ نفره چند بار اصلاح شده و اضافه شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی هم وکلای این پرونده‌ها مشمول تبصره ماده ۴۸ است.