پای نوسانات ارزی به سازمان بازرسی کشیده شد/ واکاوی دلایل نرخ های جنجالی
پای نوسانات ارزی به سازمان بازرسی کشیده شد/ واکاوی دلایل نرخ های جنجالی

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بیمار است، گفت: در دولت های مختلف جراحی های اقتصادی بر روی آن انجام شده اما هنوز نتوانسته در آن ریل صحیح حرکت کند.

به گزارش  قلم پرس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر احمد رحمانیان در نشست هم اندیشی بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکارهای کنترل آن در حضور مدیران عامل بانکها و صاحب نظران حوزه ارزی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی با اشاره به اینکه این سازمان نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور را برعهده دارد، بیان کرد: در ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی سه نوع بازرسی برنامه ای، موردی و فوق العاده در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوعات مختلف، تهیه گزارش هایی  برای سران قوا و مسئولان عالی رتبه نظام است، گفت: برخی از این گزارش ها متضمن پیش بینی و آینده نگری و اتفاقاتی است که ممکن است در آینده در بخش های مختلف کشور به وجود آید و این مکاتبات هشداری بیشتر جنبه پیشگیری دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد؛ سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ذی ربط اخد توضیح می کند و با بررسی اسناد مرتبط  اگر سوجریانی باشد و یا اینکه مشخص شود ممکن است در آینده سوجریانی به وجود آید نسبت به تهیه گزارش  و پیشنهاد هشداری اقدام می کند البته چنانچه نقض قانون نیز باشد متخلفان را به دستگاه های ذی ربط معرفی خواهد کرد.

وی از ارز به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصادی کشور یاد کرد و با اشاره به  نوسانات اخیر نرخ ارز طی چند روز گذشته افزود: این نشست به منظور بهره مندی از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان این حوزه پیش بینی شده است علاوه بر این سازمان بازرسی به دنبال این است که بخشی از یافته های خود را مطرح کند تا با هم اندیشی نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اقدام کند و خروجی آن را در اختیار مسئولان امر قرار دهد.

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برخی از دلایل نوسانات ارزی چند روز گذشته بر اساس یافته های سازمان بازرسی پرداخت و ادامه داد: عدم عرضه کافی ارز در سامانه نیما و اختلاف قیمت ارز در این سامانه با بازار آزاد، صدور مجوز توسط بانک مرکزی جمهوری مبنی بر امکان ایفای بخشی از تعهدات صادرکنندگان به صورت اسکناس، محدودیت در حوزه تامین انرژی و کاهش ارزآوری حاصل از صادرات در این بخش، افزایش تقاضای پنهان ارز در بازار و عدم توانایی بانک مرکزی در این بخش، ثبت سفارش بی رویه وزارت صمت برای واردات برخی از کالاها بدون هماهنگی با بانک مرکزی، انتظارات تورمی در سطح جامعه،افزایش تقاضای سفته بازی؛ وجود انگیزه برای قاچاق کالا و ارائه اسناد مجهول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان، ادامه سیاست های تعیین نرخ ارز تثبیتی که  بعضا سبب ایجاد رانت در کشور می شود، از جمله یافته های سازمان بازرسی در این مدت بوده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در جمع بندی این نشست با بیان اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بیمار است، گفت: در دولت های مختلف جراحی های اقتصادی بر روی آن انجام شده اما هنوز نتوانسته در آن ریل صحیح حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در بازار ارز و ساماندهی آن از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید همگان قرار گرفت؛ افزود: در این راستا باید کسانی در حوزه مسائل اقتصادی نظر بدهند که از دانش تخصصی، تجربه و کارآمدی لازم با برنامه کارشناسی برخوردار بوده و بر اجرای این برنامه ها اصرار داشته و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند از ثبات شغلی برخوردار باشند.

رحمانیان با تاکید بر کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور بیان کرد: در این راستا نیز باید راهکارهای جدیدتری ارائه شود البته باید به این موضوع هم توجه کرد که تمامی مسئولیت ها و انتظارات نباید متوجه بانک مرکزی باشد، مردم هم باید به سیاست های بانک مرکزی اعتماد داشته باشند و هم اینکه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت، وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ارزی باید اقداماتشان هماهنگ و هم سوء با سیاست های بانک مرکزی باشد.

وی تاکید کرد: رشد ارز باید متناسب با رشد سایر حوزه های اقتصادی با لحاظ دو شاخص اقتصاد و تولید باشد و ضرورت دارد در حوزه های اقتصادی و سیاست های ارزی اصلاحات ساختاری توام با جامع نگری در مدیریت ارز به همراه ایجاد شفافیت کامل در معاملات ارزی از طریق ایجاد و استقرار سامانه ها و دسترسی دستگاه های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این سامانه ها باشد.

تجدید نظر در روش های ورود ارز توسط صادرکنندگان غیر نفتی و اتخاذ روش های جدید مدیریت منابع ارزی و ذخایر طلای کشور، توجه ویژه به منظور حمایت از تولید و اشتغال و… از موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به آنها اشاره کرد.

وی برای برگزاری یک نشست تخصصی دیگر  اعلام آمادگی کرد و افزود: افراد صاحب نظر می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

در جریان این نشست برخی از مدیران عامل بانک ها، کاشناسان و صاحب نظران این حوزه، نظرات خود را با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتند و بر ضرورت اصلاح جدی و ساختاری در این حوزه به جای مسکن درمانی تاکید کرد.

کنترل نرخ تورم،تاکید بر ضرورت ورود سازمان بازرسی از بعد پیشگیری به این حوزه، عدم تعادل های اقتصادی،توجه ویژه به کسری بودجه و… از موضوعات مطرح شده در این نشست هم اندیشی بود.

انتهای پیام/