خبرگزاری میزان – دستگاه قضایی به موجب قانون، متولی احیای حقوق عامه است؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، دسترسی و استفاده عموم مردم از جاذبه‌های طبیعی از جمله سواحل است؛ اما متأسفانه طی سال‌های قبل، برخی از دستگاه‌ها و ادارات مبادرت به بهره‌برداری غیرقانونی از نوارهای ساحلی بویژه در ساحل دریای مازندران کردند. مقابله دستگاه […]

خبرگزاری میزان – دستگاه قضایی به موجب قانون، متولی احیای حقوق عامه است؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، دسترسی و استفاده عموم مردم از جاذبه‌های طبیعی از جمله سواحل است؛ اما متأسفانه طی سال‌های قبل، برخی از دستگاه‌ها و ادارات مبادرت به بهره‌برداری غیرقانونی از نوارهای ساحلی بویژه در ساحل دریای مازندران کردند.

مقابله دستگاه قضایی با بهره‌برداری غیرقانونی از نوارهای ساحلی

با عنایت به اینکه قوه قضاییه در دوره تحول، احیای حقوق عامه را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است، موضوع برخورد با  بهره‌برداری غیرقانونی از نوارهای ساحلی بویژه در ساحل دریای مازندران نیز در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت؛ بر همین مبنا، آیت‌الله رئیسی در همان نخستین ماه‌های تصدی ریاست دستگاه قضا، دستور آزادسازی ساحل ۶۰ متری از اراضی مربوط به قوه قضاییه در ساری را صادر کرد. این اقدام قوه قضاییه یک اقدام پیشدستانه و الگوساز برای سایر دستگاه‌ها بود تا نسبت به اجرای قانون و رفع تصرف از نوارهای ساحلی متعلق به عموم مردم اقدام کنند. 

ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه

طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه، باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز، آزادسازی شود. در واقع قوه قضاییه با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی کارکنان خود، در اجرای قانون پیشگام شد تا برای سایر دستگاه‌ها الگوسازی شود.

پیشگامی دستگاه قضا در آزادسازی حریم ساحل

جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور، وظیفه همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه قضائی است؛ در همین راستا آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری در مردادماه سال ۹۹ صورت گرفت؛ این امر بیانگر اراده مصمم و قوی دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه در موضوع آزادسازی سواحل شمال کشور بود و دستگاه قضایی با اقدام به آزادسازی نوار ساحلی مجتمع رفاهی کارکنان خود به همه دستگاه‌ها ثابت کرد که در اجرای قانون پیشگام و پیشقدم است.

آزادسازی بیش از ۴۰۰ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران در سال ۹۹

پانزدهم مردادماه سال گذشته، حجت‌الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران، با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است، گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ کیلومتر از حدود ۴۷۸ کیلومتر اراضی ساحلی استان مازندران، با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.  

رئیس کل دادگستری استان مازندران در همان مقطع زمانی بیان داشت: حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزادسای شود و دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.

این مقام قضایی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر که در اختیار مجموعه دستگاه قضایی بود، آزاد سازی شد، با قدرت در آزادسازی باقی‌مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.

تقدیر از رییس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل ۶۰ متری از اراضی مربوط به قوه قضاییه

در دوم آذر سال ۹۹ نیز در جریان نشست آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، زارعی نماینده ساری با تقدیر از رییس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل ۶۰ متری از اراضی مربوط به قوه قضاییه گفت: با توجه به تجربه چهارسال فرمانداری شهر ساری، در آن ایام هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این اراضی را آزاد کنیم. اراضی زیادی در سواحل خزر در اختیار دستگاه‌های دولتی است که لازم است با آزاد سازی آن زمینه استفاده عموم مردم از این اراضی فراهم شود.

رییس قوه قضاییه نیز با تأکید بر تداوم این روند گفت: بر این باور بودیم که اگر قوه قضاییه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی‌تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند.

آزادسازی ۹۰ کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران

اما در نخستین روزهای سال جاری نیز حجت‌الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران از آزادسازی ۹۰ کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و پیگیری مجدانه این شورا در آزادسازی سواحل، گفت: با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهادهای دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است.

اقدام پیشدستانه و الگوساز دستگاه قضا در آزادسازی نوار ساحلی مجتمع مربوط به خود

اما در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، بحث چگونگی اجرای قانون آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی مطرح شد که سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: قوه قضاییه در اقدامی قانونی و پیشدستانه، نسبت به آزادسازی ساحل مجتمع رفاهی متعلق به کارکنان دستگاه قضایی در ساری اقدام کرد تا این اقدام یک الگو برای سایر دستگاه‌ها و واحد‌های دولتی باشد. باید توجه داشت که در ساحل مجتمع مزبور هیچگونه مستحدثاتی ایجاد نشده بود و صرفا بحث اجرای قانون آزادسازی در ۶۰ متری ساحل دریا و قرار دادن آن در اختیار عموم بود. باید تاکید کنم که بسیاری از دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون آزادسازی سواحل اقدام کرده‌اند و معدودی از واحد‌ها هنوز اقدامی را در این راستا صورت نداده‌اند که باید هرچه زودتر مبادرت به اجرای قانون کنند.

انتهای پیام/