به گزارش پایگاه خبری قلم‌پرس، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر نظارتی خود به تبریز، از شرکت داروسازی زهراوی بازدید به‌عمل آوردند.
در این بازدید، وحید قیامی، مدیرعامل شرکت داروسازی زهراوی، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های دارویی این مجموعه، اظهار کرد: «زهراوی امروز تأمین‌کننده اصلی داروهای بیماران پیوندی در کشور است و داروی قلبی لیپوکسین نیز به‌صورت انحصاری در این شرکت تولید می‌شود.»
قیامی با بیان اینکه این مجموعه ظرفیت تولید سالانه ۵۰ میلیون دوز داروی تزریقی را داراست، افزود: «خطوط تولید ما با استانداردهای بین‌المللی اداره می‌شوند و همه فرآیندها تحت نظارت سازمان غذا و دارو قرار دارند.»
او با تأکید بر اولویت شرکت در حفظ کیفیت و تأمین پایدار داروهای حیاتی گفت: «در آینده‌ای نزدیک، دو داروی جدید ضدسرطانی که حتی مواد اولیه آن‌ها نیز در داخل تولید می‌شود، رونمایی خواهند شد .»
مدیرعامل زهراوی با اشاره به زیرساخت‌های پشتیبانی این مجموعه گفت: «برای تأمین برق اضطراری، ژنراتورهایی در نظر گرفته شده‌اند که تا ۱۲ ساعت توان تأمین برق مجموعه را دارند. همچنین در این راستا با شرکت برق هماهنگی لازم انجام شده تا در زمان قطعی، این سیستم‌ها بدون وقفه وارد مدار شوند.»
او همچنین از اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر در این شرکت خبر داد و افزود: تمامی پرسنل این کارخانه، رسمی هستند و میانگین حقوق دریافتی کارکنان در سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان بوده است.
قیامی با اشاره به موقعیت استراتژیک شرکت ظرفیت صادراتی داروهای تولیدی را بالا ارزیابی کرد و گفت: «سرمایه شرکت حدود هزار میلیارد تومان است و این توان را داریم که به بازارهای منطقه‌ای ورود مؤثر تری داشته باشیم.»
در ادامه بازدید، فضل‌الله رنجبر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، با تمجید از سطح فناوری و کیفیت خطوط تولید داروسازی زهراوی، بر اهمیت توجه به معیشت و رفاه کارگران و نیز تقویت اعتماد عمومی نسبت به داروهای تولید داخل تأکید کرد.
او گفت: «نباید اجازه دهیم کیفیت قربانی سودآوری شود و با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست، می‌توان اعتماد مردم به داروهای داخلی را بازیابی کرد.»
همچنین ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به روند واگذاری‌ها در کشور، بر ضرورت نظارت دقیق در این حوزه تأکید کرد و گفت: «مجلس به دقت این فرآیند را رصد خواهد کرد تا در جریان خصوصی‌سازی، آسیبی به جامعه کارگری و کارمندی وارد نشود. باید بدانیم دارایی‌ها را به چه کسانی واگذار می‌کنیم و این واگذاری‌ها باید با نهایت دقت انجام گیرد.»
