تحقق انجام دادرسی الکترونیک و تشکیل پرونده‌های الکترونیکی در دادسرای شهربابک
تحقق انجام دادرسی الکترونیک و تشکیل پرونده‌های الکترونیکی در دادسرای شهربابک

علیرضا مظفری،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهر بابک در استان کرمان در گفت‌وگو با میزان به مهمترین اقدامات انجام شده در سال جاری به منظور نظارت بر بازار و احیای حقوق عامه در دادسرای شهربابک اشاره و بیان کرد: ایجاد کارگروه تنظیم بازار و مبارزه باگرانفروشی و بازدید مستمر هفتگی از سطح شهر با اعمال […]

علیرضا مظفری،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهر بابک در استان کرمان در گفت‌وگو با میزان به مهمترین اقدامات انجام شده در سال جاری به منظور نظارت بر بازار و احیای حقوق عامه در دادسرای شهربابک اشاره و بیان کرد: ایجاد کارگروه تنظیم بازار و مبارزه باگرانفروشی و بازدید مستمر هفتگی از سطح شهر با اعمال اقدامات تشویقی و تنبیهی در این راستا انجام شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در مورد احیاء حقوق عامه پرونده های متعددی در دادسرای شهربابک مطرح شده است، بیان کرد: یکی از پروندههای مرتبط در این حوزه مربوط به اختلاف مالی جایگاه پمپ بنزین جوزم شهربابک بوده که مالک آن پانزده هزار نفر مردم روستاهای شهربابک هستند که با مستاجر اختلافاتی داشته اند که با ورود این دادستانی موضوع حل و فصل شد و حقوق کلیه مالکان محفوظ ماند در ادامه نیز پرونده شرکت سیمین پالایش و همچنین پرونده روستای ده زین الدین در راستای احیاء حقوق عامه تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دادستان شهربابک در استان کرمان با اشاره به وضعیت امنیتی شهرستان شهربابک دراستان کرمان، عنوان کرد: این شهرستان با توجه به وجود معادن و کاهش آمار بیکاری از لحاظ امنیتی و میزان جرایم نسبت به سایر شهرستان ها از وضعیت خوبی برخوردار است.

مظفری افزود: به منظور تحقق سند تحول قضایی، توجه به منابع انسانی و تربیت و استخدام نیروهای قضایی و اداری در دستگاه و توجه به نیاز های سخت افزاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که سند تحول قضایی باید مرحله به مرحله دنبال شود و صرفاً در چارچوب یک شعار باقی نماند، عنوان کرد: مدیران باید با تشکیل کارگروه های درون سازمانی بدنه مجموعه را در راستای اجرای هرچه بهتر این سند تحول قضایی کاملاً توجیه کرده و با خود همراه سازند.

دادستان عمومی و انقلاب شهربابک در استان کرمان تاکید کرد: اجرای عدالت واقعی، جلب رضایت مندی مردم و مقابله با فساد از نتایج نهایی سند تحول قضایی است که باید این موضوع برای کلیه همکاران دادگستری ها نهادینه گردد.

 

انتهای پیام/