اهتمام دستگاه قضایی یزد در جهت حل مشکلات اراضی شهرستان بافق و بهاباد
اهتمام دستگاه قضایی یزد در جهت حل مشکلات اراضی شهرستان بافق و بهاباد

خبرگزاری میزان – غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان بافق، بیان داشت: بر اساس سند تحول و به منظور دسترسی آسان مردم به عدالت، کاهش تحمیل هزینه دادرسی، کاهش حجم فزاینده ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و رفع اطاله دادرسی و ارتقا رضایتمندی مردم امروز […]

خبرگزاری میزان – غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان بافق، بیان داشت: بر اساس سند تحول و به منظور دسترسی آسان مردم به عدالت، کاهش تحمیل هزینه دادرسی، کاهش حجم فزاینده ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و رفع اطاله دادرسی و ارتقا رضایتمندی مردم امروز یا حضور فعال اعضا و مدیران استانی و مقامات محلی جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان بافق تشکیل و ۹ درخواست وارده بررسی و اتخاذ تصمیم گردید.

وی افزود: برخی از مشکلات با قدمتی ۴۰ ساله در حوزه وضعیت حقوقی اراضی شهرستان بافق بعنوان معضل وجود داشت که حل آن مطالبه مستمر مردم از مقامات شهرستان بود و سالیان متوالی لاینحل باقی مانده بود لذا با اعلام رئیس دادگستری و دادستان و همراهی فرماندار شهرستان تشکیل شورا حفظ حقوق بیت المال و بررسی اولیه در دستور کار قرار گرفت.

دهشیری عنوان کرد: در همین راستا جلسه‌ای به صورت میدانی با حضور مدیران کل متولی امور اراضی و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال برگزار تا هم مشکل اراضی محدوده شهرستان بافق و هم شهرستان بهاباد بررسی و برای حل آن تصمیماتی اتخاذ شود.

دهشیری افزود: در خصوص اراضی بلوار امام رضا (ع) که بیش از هزار نفر از ساکنین این منطقه سال‌های متمادی به دلیل برخی تفاسیر اخذ سند مالکیت آنان قفل شده بود و پیگیری از مسیر عادی مستلزم تحمیل هزینه و درگیر شدن تعداد زیادی از مردم در فرایند دادرسی و افزایش حجم ورودی پرونده بود، مقرر شد با گزارش رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان و ورود هیئت نظارت ثبت و با استناد به اینکه درخواست ثبت صورت گرفته بدون تصرف سازمان مدعی بود و اصل پذیرش درخواست محل ایراد بود با ورود هیات تصمیم مقتضی اتخاذ و آنگاه گام‌های بعدی در راستای گشایش مشکلات مردم برداشته شود.

وی با اشاره به طرح مشکلات مربوط به محدوده ۷ هکتاری منتسب به شرکت تعاونی مسکن سنگ آهن گفت: در این خصوص مقرر شد نقل و انتقال این اراضی از طریق اداره کل منابع طبیعی صورت گرفته و همچنین در بازنگری محدوده شهری توسط اداره راه و شهرسازی این محدوده در حریم شهر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: بررسی تصرف ۶۰ ساله شرکت سنگ آهن در خصوص اراضی ۱۳۷ هکتاری از دیگر پرونده‌های مطرح شده در این نشست بود که با توجه به انعقاد قرار داد واگذاری در سال ۷۶ و پرداخت وجه آن و ماده ۸ تفاهم نامه بین وزارتین به شرکت سنگ آهن واگذار شود.

دهشیری یادآور شد: همچنین یک سری تعرض به حقوق بیت المال صورت گرفته بود که مقررشد سازمان‌های متولی اراضی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به اخذ سند مالکیت در اسرع وقت با نظارت اداره کل بازرسی استان اقدام کنند.

 

انتهای پیام/