به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمود حسن زاده امشب در جمع خبرنگاران به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی با اشاره به سابقه و اهمیت جایگاه دفاتر ثبت اسناد اظهار داشت: متاسفانه امسال هجمه عجیبی علیه دفاتر وجود داشت و وجهه این نهادی حقوقی با بیش از یک قرن سابقه در حالی مخدوش شد که دولت […]

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمود حسن زاده امشب در جمع خبرنگاران به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی با اشاره به سابقه و اهمیت جایگاه دفاتر ثبت اسناد اظهار داشت: متاسفانه امسال هجمه عجیبی علیه دفاتر وجود داشت و وجهه این نهادی حقوقی با بیش از یک قرن سابقه در حالی مخدوش شد که دولت از طریق این دفاتر اعمال حاکمیت می کند و سیاست های سازمان هایی مانند دارایی و امور مالیاتی، شهرداری ها و مجموعه راه و شهرسازی از طریق همین دفاتر اجرا می شود و علاوه بر این وظایف رسمی، روزانه مشاوره های رایگان حقوقی در حوزه های مختلف به مردم ارائه می کنند که این نشان از اعتماد مردم به این دفاتر است.

وی تعداد دفاتر ثبت استان را ۴۰۰ دفترخانه اعلام و با بیلان اینکه حتی شهری بدون دفترخانه ثبت اسناد نداریم، افزود: نزدیک به سه هزار نفر سردفتردار، دفتریار و کارمند در این دفاتر نه تنها بدون ریالی هزینه برای دولت فعالیت می کنند بلکه حتی هزاران میلیارد از بودجه دولتی را بدون انتفاع خود تأمین می کنند با این حال با اتهاماتی از قبیل بالا بودن هزینه ثبت اسناد در دفاتر روبرو هستیم و در حالی که تأمین کننده بخش قابل توجهی از بودجه دولت هستیم.

حسن زاده ادامه داد: در برنامه های خود ما را متهم به دست کردن در جیب مردم می کنند بدون اینکه این موضوع نیز عنوان شود که دفاتر هیچ انتفاعی از محل ثبت اسناد ندارند و هزینه های ثبت این اسناد که از سوی دولت تعیین و توسط مجلس تصویب می شود، بالاست و از مجلس انتظار داریم در تصویب لایحه بودجه نسبت به اصلاح این هزینه ها و همچنین محل اخذ آنها توجه لازم را داشته باشد و دستکم با تفکیک هزینه های مربوط به دفاتر و سایر ارگان ها از مشکلات ما بکاهد.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران استان حق التحریر دفاتر ثبت را تنها پنج تا هفت درصد هزینه های تنظیم اسناد اعلام و تصریح کرد: این میزان نیز به عنوان حق الثبت به دفاتر تعلق می گیرد که از طریق آن باید تمام هزینه های خود را پوشش دهند و باقی این هزینه ها که مصوب مجلس است، تحت عناوین مختلف به حساب سازمان ها و نهاد های مورد اشاره قانون مجلس واریز می شود و تعرفه های دفاتر تنها هر چهار سال یکبار  تغییر می کند و در این مدت با وجود افزایش تورم و هزینه ها  تغییری نمی کند.

وی افزود: تأمین هزینه های عقب افتاده و امور معوق دولت از طریق دفاتر ثبت اسناد زمینه ساز سند گریزی می شود و در حالی که فعالیت دفاتر اسناد رسمی زمینه ساز شفافیت است، برخی افراد با اغراض و منافع شخصی مجموعه دفاتر  را تخریب می کنند در حالی که علاوه بر بازرسی های فرامجموعه ای از دفاتر، در یک سال گذشته بیش از ۷۰۰ شکایت از دفاتر توسط کانون استان بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفته و باید تأکید کرد که مؤفق ترین واحد بخش خصوصی هستیم که تحت نظر قوه قضائیه فعالیت می کند و با این وجود طبق قانون اخیر مجلس در خصوص تسهیل صدور مجوز کسب و کار، دفاتر ثبت اسناد نیز به عنوان کسب و کار در نظر گرفته شده اند و با توجه به اینکه قانون مذکور برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده، امیدواریم این قانون که زمینه ساز افزایش تعداد دفاتر و در نتیجه خطر و تهدید جدی برای سیستم اسناد ملی محسوب می شود، در این شورا مورد تجدید نظر قرار گیرد.

حسن زاده در مورد حواشی صدور سند مالکیت خودرو نیز گفت: ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی بر لزوم ثبت اسناد مالکیت خودرو در دفاتر تأکید دارد و با توجه به بررسی های مربوطه در دفتر تقنین مجلس در خصوص همین موضوع، منتظر نظر نهایی مجلس هستیم و لازم است این موضوع نیز به اطلاع عموم مردم برسد که از ۱۳ دی امسال مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی طبق قانون ارزش افزوده از روند نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو مالیات خواهند گرفت و این همان موضوعی است که دفاتر ثبت به بهانه آن به خالی کردن جیب مردم متهم می شدند.

وی خاطر نشان کرد: در حالی که مردم به راحتی و در عرض چند ساعت می توانند در ۲۰۰ دفتر ثبت تبریز نسبت به تنظیم سند و تعویض پلاک اقدام کنند، در مجموعه راهنمایی و رانندگی تنها این امکان وجود دارد که یک ساعت در روز به مرکز تعویض پلاک در خارج از شهر مراجعه کنند و همین موجب شده تا در بهترین حالت مراجعان به این مرکز بین ۱۵ تا ۲۰ روز در نوبت باشند و از مجموعه راهنمایی و رانندگی یک سئوال مشخص داریم و آن هم اینکه پاسخ دهند با این روند تعویض پلاک و تنظیم سند چه باری از دوش جامعه و مردم برداشته می شود. 

رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی اظهار داشت: آنچه از تمام این روندها به ذهن متبادر می شود این است که موجب ایجاد انحصار برای یک مجموعه نظامی و انتظامی می شود که طبق متن صریح قانون حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و علاوه بر این موجب فساد نیز می شود چرا که در صورت بروز هر مشکل و اختلافی، مردم توان اعاده حق خود از این مجموعه انتظامی را نخواهند داشت.

حسن زاده تأکید کرد: در حالی که تعویض پلاک امری منسوخ شده در سطح جهان است، تلقی برگ سبز به عنوان سند خودرو منجر به بروز مشکلات جدی از قبیل مشکل پیگیری برخی دیون از طریق سند خودرو مانند دیون بانکی و در نتیجه افزایش پرونده های قضایی و حقوقی خواهد شد.

انتهای پیام/۶۰۰۱۵