افزایش نرخ حامل های انرژی مردم را دچار مشکلاتی خواهد کرد
افزایش نرخ حامل های انرژی مردم را دچار مشکلاتی خواهد کرد

رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و کشاورزی تبریز گفت: افزایش هزینه حامل های انرژی موجب بالا رفتن هزینه های تولید می شود اما در عین حال قدرت خرید مردم بالا نرفته و بدین وسیله مردم دچار مشکلاتی خواهند شد.

به گزارش قلم پرس، یونس ژائله در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مسئولان دولتی، قضایی و بخش خصوصی استان با اشاره ای به افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع گفت: افزایش هزینه حامل های انرژی موجب بالا رفتن هزینه های تولید می شود اما در عین حال قدرت خرید مردم بالا نرفته و بدین وسیله مردم دچار مشکلاتی خواهند شد. افزایش هزینه ها، قیمت تمام شده کالا را بالا برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند که همین موضوع سبب افت در بازار خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش یارانه های پرداختی به مردم هزینه شود.

رییس اتاق تبریز در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری گفت: در این راستا می توان به تجارب کشورهای موفقی همچون آلمان و یا دیگر کشورها اشاره داشت که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم گیری هایی در این زمینه می کنند.

ژائله همچنین بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرده و ارسال جمع بندی این موضوع به شورای گفتگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست را ضروری دانست.

 

مشکلات واحدهای تملیکی بانک ها، اجرای قانون جدید چک و افزایش بهای گاز صنایع مهم ترین موضوعات مطرح شده در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی بودند.
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن، موضوع ” بند (ط) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰”، بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در اصلاحیه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ارائه راهکار قانونی جهت برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک ها به صاحبان قبلی و همچنین بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به مشکلات ایجاد شده از اجرای قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، سه دستورجلسه این نشست بودند.