رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از احساس کمبود شدید نیروی انسانی در تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: کمبود نیرو در دستگاه قضایی نیز احساس میشود اما به اندازه تعزیرات نمود ندارد. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، حجتالاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و […]
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از احساس کمبود شدید نیروی انسانی در تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: کمبود نیرو در دستگاه قضایی نیز احساس میشود اما به اندازه تعزیرات نمود ندارد.
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، حجتالاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: بنابه پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت و صنعت و معدن و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارائه پاسخ از طرف وزارت بهداشت در ارتباط با نمونههایی که قابلیت مصرف آنها زیرسؤال مهلت داده شده است.
وی افزود: وزارت بهداشت بر اساس موازین قانونی کالاهای مکشوفه اعمال نظر میکند و باید پس از انجام آزمایشات و بررسیهای علمی به صورت واضح به تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و … بودن تصریح شود.
مظفری در عین حال خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مکلف است بعد از ابلاغ احکام، دستگاه قضایی را در اجرای این احکام کمک کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی همچنین از احساس کمبود شدید نیروی انسانی در تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: کمبود نیرو در دستگاه قضایی نیز احساس میشود اما به اندازه تعزیرات نمود ندارد.
این مسؤول ابراز داشت: بر اساس تکالیف قانونی برای بالا بودن احساس مسئولیت و برخوردهای مناسب در سطح استان بخشنامهای آماده شده که از اول برج دی ماه اجرایی میشود که بر اساس این بخشنامه کلیه پروندههای قاچاق باید توسط شخص دادستان رسیدگی شده و به سایر قضات ارجاع نگردد.
مظفری اذعان داشت: در مرکز استان دو شعبه دادگاه انقلاب را نیز به این امور اختصاص دادهایم.
وی در ادامه تاکید کرد: ما واقعا در نیروی انسانی در بخش اجرای احکام خلاء جدی داریم و تراکم کار بسیار زیاد است؛ به طوری که هر ۲ هزار پرونده به دو کارمند و یک قاضی سپرده میشود در حالی که در حالت استاندارد برای هر ۵۰۰ پرونده دو کارمند و یک قاضی در نظر گرفته میشود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی ادامه داد: از نظر کمی تعداد پروندههای قاچاق تعزیرات را مشغول میکند و لی از لحاظ کیفی به دستگاه قضایی ارجاع داده میشود.