دادستان تبریز گفت: ۱۰ پرونده مهم ارتشاء و اختلاس مدیران استانی در دادسرای مرکز استان وجود دارد که ۳۵۸ میلیارد تومان رقم این پرونده‌هاست و البته احتمال افزایش و یا کاهش رقم بعد از محرز شدن رای وجود دارد. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، موسی خلیل‌اللهی ظهر امروز در […]
دادستان تبریز گفت: ۱۰ پرونده مهم ارتشاء و اختلاس مدیران استانی در دادسرای مرکز استان وجود دارد که ۳۵۸ میلیارد تومان رقم این پرونده‌هاست و البته احتمال افزایش و یا کاهش رقم بعد از محرز شدن رای وجود دارد.
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، موسی خلیل‌اللهی ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: استان آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های امن کشور بوده و ضابطه این امر عدم وجود جرایم خشن است.
وی افزود: ۱۰ عنوان اتهام اصلی در استان، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تصادفات رانندگی، تهدید، کلاهبرداری، سرقت، تخریب، خیانت در امانت و نگهداری موادمخدر است.
دادستان انقلاب تبریز، آمار جرایم خشن استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال ۹۶ فقط ۲۰ مورد قتل عمد در استان وجود داشت که با بررسی ۴ مورد اصلا عمدی نبوده است.
وی افزود: در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز هشت مورد قتل عمد در استان رخ داده است.
خلیل‌اللهی افزود: در سال گذشته سه مورد آدم‌ربایی در استان گزارش شد و در سه‌ماهه سال ۹۷ دو مورد گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: اسیدپاشی از جمله موضوعات دیگر ایجادکننده ناامنی در منطقه است که در سال ۹۶ و ۹۷ چهار مورد گزارش شده است.
دادستان تبریز با تاکید به اینکه امنیت یک منطقه دو نکته مثبت برای خود استان و شهرستان دارد، توضیح داد: ابتدا نشانگر امن بودن شهر بوده و علامت دیگر اعتماد سرمایه‌گذاری در استان است.
خلیل‌اللهی خاطرنشان کرد: از جمله وظایف دادگستری، احیای حقوق عامه و یا صیانت از حقوق عامه است که حوزه آب از جمله این مباحث حقوق عامه است.
وی توضیح داد: برای احقاق حقوق عامه در بخش آب، اخیراً حریم بستر رودخانه که فرصتی برای سودجویان بوده و سوءاستفاده‌هایی در تبریز نیز از آن شده بود، پاکسازی شد ضمن اینکه با این رویکرد در مهرانه‌رود ۴ هکتار و اراضی ویلاهای بدون مجوز را پاکسازی کردیم.
دادستان انقلاب تبریز ادامه داد: خلعت‌پوشان در داخل شهر تبریز است ولی متاسفانه در داخل رودخانه پر از ویلا بود که تا پایان تیرماه تمام مسیر پاکسازی می‌شود.
وی ادامه داد: ما توجهی به نام صاحب ویلاها نداریم و اولویت ما ،گرفتن اراضی ملی است و البته هویت این افراد برای ما مشخص است و قطعاً جزو عموم مردم نیستند.
خلیل‌اللهی، موضوع چاه را دیگر حقوق عامه اعلام کرد و گفت: در این خصوص برنامه‌هایی در بخش آب و در منطقه ایجاد شده که اولویت اول چاه‌هایی هستند که در حوره رودخانه‌ها بوده و در این راستا ۵۵ حلقه چاه پر شده و ۱۷ مورد پلمپ شده است.
وی ابراز کرد: در حوزه رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست و بدسرپرست، کارهایی با همکاری سازمان‌های خیریه انجام گرفته است به طوریکه بانک اطلاعاتی برای این زنان ایجاد شده و یک کار پژوهشی در حال انجام است.
دادستان انقلاب تبریز بیان داشت: یکی از حقوق عامه مطرح شده آسانسورهاست چراکه بی‌دقتی‌های زیادی در این زمینه وجود داشت و با کارهای انجام گرفته منجر شد که دیگر خبری مبنی بر حوادث سقوط آسانسور در استان وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: بازرسی از یک‌هزار و ۳۴۹ مورد بازرسی از مجتمع‌های مسکونی صورت گرفت که ۴۹ مورد پلمپ شد و ۶۱۶ مورد بازرسی در ساختمان تجاری با ۱۰ مورد پلمپ و ۴۸۸ بازرسی در مجتمع‌های پزشکی با هفت مورد پلمپ انجام گرفت.
خلیل‌اللهی با اشاره به تشکیل مجتمع جرایم اقتصادی در تبریز گفت: این مجتمع به موضوعات اختصاصی و جرایم مدیران رسیدگی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ پرونده مهم ارتشاء و اختلاس مدیران استانی در دادسرای مرکز استان وجود دارد که ۳۵۸ میلیارد تومان رقم این پرونده‌هاست و البته احتمال افزایش و یا کاهش رقم بعد از محرز شدن رای وجود دارد.
دادستان تبریز ابراز کرد: ما پرونده‌ای داریم که در سطح کشوری است و آغاز آن از تبریز شروع شده و ۲۷ استان را درگیر کرده است.
دادستان انقلاب تبریز بیان کرد: میزان بازگشت اراضی به دولت ۹۵۹ هکتار بود که ارزش ریالی آن بیش از ۶۳۳ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نگاهی به موضوع تغییر کاربری نیز داشت که در سال ۹۶ توانستیم اراضی از حالت زراعی و باغی تبدیل شده به اعیان دیگر را بازگردایم و در حدود ۳۶۵ هکتار از این اراضی به حالت زراعی و اولیه خود برگشته‌اند.
