خبرگزاری میزان – حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدام ابتکاری دادگستری استان با هدف قضا زدایی و جرم زدایی اظهار داشت: این اقدام در تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد نهاد‌های شبه قضایی قبل از وصول دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸، گامی مهم در جهت ساماندهی، نظام‌مند […]
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: وظایف متعدد و متنوع قوه قضائیه در قانون اساسی از جمله اصول ۱۵۶ و ۱۸۴ و سیاست‌های کلی ابلاغی بخش قضایی، سند چشم انداز، قانون ششم توسعه، برنامه چهارم توسعه قضایی و سیاست‌ها و راهبرد‌های مندرج در سند تحول قضایی، ضرورت نظارت منسجم و اثربخش بر اقدامات تکلیفی را بیش از پیش مشخص می‌کند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز برخی از اهداف اصلی تشکیل کمیته موصوف را اجرای قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی قوه قضائیه با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود با اثربخشی حضور نمایندگان قضایی در کمیسیون‌ها عنوان کرد.
رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به نتایج محسوس، ملموس و اثربخش فعالیت‌های کمیته یاد شده، به تشریح برخی از این اقدامات پرداخت و افزود: امکان حضور قضات شاغل در تمام هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت نظارت دقیق، رصد و پایش اقدامات نمایندگان برای اولین بار؛ صدور ۳۰۰ فقره ابلاغ برای قضات شرکت کننده در کمیسیون‌های مختلف؛ معرفی نماینده به ۱۷۰ کمیسیون شبه قضایی فعال در سطح استان البرز؛ طراحی و تدوین فرم گزارش دهی و ابلاغ آن به کلیه قضات و نمایندگان قضایی حاضر در کمیسیون‌ها و نهاد‌های شبه قضایی جهت تکمیل و ارائه در صورت رؤیت تخلف و سوء جریان در اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل با رویکرد پیشگیری از تخلفات احتمالی بخشی از دستاورد‌ها است.
وی اضافه کرد: تعیین احدی از اعضای کمیته مذکور جهت نظارت بر عملکرد کمیسیون‌ها و نهاد‌های شبه قضایی از قبیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که دارای پرونده‌های متعدد بوده و از طرفی نیازمند رصد و پایش مداوم می‌هستند دیگر نتایج این اقدام بوده است.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تعاملات موجود در جلسات و برگزاری جلسات متعدد با مدیران مالیاتی، ۳۱ نفر از قضات به عنوان نمایندگان بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسات حضور دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: آمار آرای صادره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان البرز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش ۱۴% داشته که به رشد چشمگیر درآمد‌های مالیاتی برای خزانه دولت منجر شده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز در پایان افزود: با بررسی آمار تطبیقی پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج، در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، در مرحله بدوی تعداد کل پرونده ها، ۸۲/۸۹ درصد افزایش و پرونده‌های تجدیدنظر نیز ۷۵/۱۱۳ درصد افزایش داشته و در رقم جرایم مأخوذه و آراء بازدارنده اعاده به وضع و تخریب نیز، شاهد رشد چشمگیر بوده که این اقدامات با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات و عمل به مقررات اعمال شده است.
انتهای پیام/
