گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبری منتشر شد که حکایت از جدی تر شدن بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های خارجی در مجلس داشت؛ طرحی که مخالفان مجلس از همان ابتدا عنوان «مسدود سازی پیام رسان های خارجی» را برای آن […]
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبری منتشر شد که حکایت از جدی تر شدن بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های خارجی در مجلس داشت؛ طرحی که مخالفان مجلس از همان ابتدا عنوان «مسدود سازی پیام رسان های خارجی» را برای آن برگزیدند.
این موضوع بعد از مصاحبه یکی از طراحان درباره آخرین وضعیت طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در مجلس مطرح شده بود، اما بلافاصله احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در توییتی اعلام کرد که طرح فضای مجازی که برخی به غلط آن را به مجلس انقلابی نسبت داده اند صرفاً طرح شخصی چند نماینده بوده و دیدگاه کل مجلس نیست و از منتقدان خواست تا از طرح یک نماینده سوء استفاده نکنند.
این توضیحات هم مانع از آن نشد که جزئیاتی از یک طرح اولیه در رسانهها دست به دست شود و دستمایه گزارشها، تحلیلها و دیگر انواع محتوای انتقادی با تمرکز بر اینکه مجلس به دنبال مسدود سازی پیام رسان های خارجی است قرار گیرد.
* آخرین وضعیت یک طرح، حاشیه ساز شد
رضا تقی پور نماینده مردم تهران که مصاحبه او با یکی از خبرگزاری ها درباره آخرین وضعیت طرح جنجالی شده بود؛ بعدا توضیح داد که اظهارات او در دست به دست شدن بین رسانه ها تحریف شده و البته محتوای طرح آن چیزی نیست که رسانه ها منتشر میکنند بلکه بعد از یک بررسی هفت ماه در کمیسیون تخصصی تغییرات بسیاری کرده است.
موضوع از آنجا جدی تر شد که در هفته جاری طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها در دستور کار هفته جاری مجلس قرار گرفت؛ البته ناگفته نماند که رسیدگی به این طرح به این صورت که نوبت به رسیدگی آن رسیده باشد در دستور کار قرار نگرفت بلکه تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته بود.
* وقتی پیش نویس اولیه مبنای قضاوت می شود
آنچه به استناد آن این برداشت صورت می گیرد که مجلس به دنبال مسدود سازی شبکه های اجتماعی است بندهایی از پیش نویس اولیه این طرح است و مثلا این که در صورت تصویب این طرح فعالیت کاربران در پیامرسانها مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است و یا در بند دیگری از پیش نویس این طرح مدیریت گذرگاههای اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار میگیرد. همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیامرسانهای خارجی را به نصف پیامرسانهای داخلی باید کاهش دهد، تمام پیامرسانهای خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه باید مسدود شوند.
طرحی که حالا در بسیاری از رسانهها از آن به عنوان «مسدودسازی پیام رسانهای خارجی» یاد میشود اما هنوز در مجلس هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده جز اینکه تعداد محدودی از نمایندگان تقاضای بررسی آن در کمیسیون فرهنگی به جای تصویب در صحن را داده اند.
حالا علاوه بر اینکه محتوای طرح اولیه طی بررسی هایی که در کمیسیون تخصصی داشته تغییرات بسیاری کرده است؛ مشخص نیست که فضای عمومی مجلس تا چه حد با این طرح و البته اصل هشتاد و پنجی شدن آن همراه باشد.
* رونمایی از طرح جدید و اصلاح شده
حالا پیشنویس دیگری از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخههای قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، بازنشر شده است.
در یکی از بندهای طرح جدید که همچنان تاکید داریم مصوبه نهایی نبوده و مشخص نیست با چه واکنشی در مجلس مواجه شود هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیکی (نظیر ویپیان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود و در عین حال در بند دیگری از این طرح مجازات انفصال از خدمت برای فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز در نظر گرفته شده است.
بندها و مواد دیگر این طرح عموما شبیه قواعد و مقرراتی است که در اکثر کشورها برای مدیریت فضای مجازی و صیانت از شهروندان، کودکان و خانوادهها و امنیت اطلاعات کم و بیش وجود دارد.
* مجلس: به دنبال مسدود سازی نیستیم
اما فضای مجلس با توجه به واکنش های نمایندگان به این طرح شاید چندان موافق برداشت نشود و اکثر نمایندگان فضا سازی های ایجاد شده درباره این طرح و رویکرد مجلس را رد می کنند.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رد این فضا سازیها اطمینان میدهد: “ادعای مطرح شده مبنی بر محدودیت مجلس برای کار در فضای مجازی صحت ندارد و نوعی فضاسازی است. مجلس نه تنها جلوی فعالیت های سالم در فضای مجازی را نمی گیرد بلکه به این فرآیند کمک هم می کند.”
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس هم تصریح میکند که فیلترینگ در طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی وجود ندارد و بر خلاف آنچه که در فضای مجازی مطرح شده، در هیچ جای این طرح اشاره ای به فیلترینگ نشده است.
وی البته معتقد است باید در کنار بسیاری از آثار مثبت این فضاها که وجود دارد دستهبندی، نظارت و وادار کردن برخی پیامرسانهای خارجی برای رعایت ضوابط همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان هم هست، مورد توجه قرار بگیرد و صیانت از حقوق کاربران همانطور که از عنوان آن نیز پیداست برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از آسیب هایی است که در فضای مجازی ممکن است برای هر انسانی پیش بیاید، می باشد.
سیدعلی یزدیخواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که خود از طراحان آن در مجلس است هم در گفت و گویی تصریح میکند: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم انگاری نکردهایم و کاربر میتواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است، در حقیقت در این طرح به دنبال چارهجویی و ضابطهمندی پلتفرم های داخلی و خارجی هستیم.
در همین حال علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهای منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانهها با یادآوری اینکه این طرح اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است، تصریح میکند: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.
بر اساس این گزارش طرح اولیه « صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های » در تیر ماه سال گذشته با امضای ۳۹ نماینده مجلس تدوین و در مرداد ماه سال گذشته از سوی هیات رئیسه در صحن علنی به صورت عادی اعلام وصول شد.
* معاونت قوانین و مرکز پژوهشها چه نظری دارند؟
در نخستین گام معاونت قوانین مجلس ایراداتی به لحاظ مغایرت با اسناد بالادستی و همچنین به صورت شکلی و ماهوی به آن گرفته بود.
همچنین در مجلس دهم نیز طرحی با عنوان ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی مطرح بود که البته به نتیجه نرسید. درباره آن طرح مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که سال ۱۳۹۸ ارائه داده تاکید کرده بود که درخصوص وجود خلأها و چالشهای قانونیِ فضای مجازی و پیامرسانهای اجتماعی در میان نهادها و دستگاههای مختلف، از نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه نه تنها اجماع و اتفاق نظر وجود دارد، بلکه بر این امر تأکید میشود که کشور در این حوزه دچار نوعی تأخر قانونگذاری است و ازهمین رو نیاز به تصویب قانون در اسرع وقت احساس شده و مورد تأکید است.
در آن گزارش از سوی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده بود که درخصوص برخی موضوعات ازجمله موضوع مسئولیت پیامرسانها در موارد متعدد خلأهای قانونی وجود دارد و برای رفع این خلأ، احکام قانونی الحاقی در قالب فصل مسئولیت پیامرسانها پیشنهاد شده است.
پیشنها مرکز پژوهشها در آن زمان این بود که طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در قالب پیشنویس پیشنهادی مرکز پژوهشها در اسرع وقت با هدف رفع نقاط ضعف و خلأهای قانونی این حوزه در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته و پس از تصویب با قید فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد و یا با رعایت تشریفات قانونی مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی ازسوی کمیسیون فرهنگی به تصویب برسد.
حالا اما حواشی این طرح، فضاسازی درباره آن مبنی بر اینکه جریان حاکم بر مجلس به دنبال فیلترینگ پیام رسانهای خارجی و برخورد مجرمانه با استفاده کنندگان از فضای مسدود شده است؛ موجب شده تا نمایندگان درصدد اطمینان بخشی به مردم در این زمینه بر آیند؛ آنها تاکید دارند که به عقب بازنخواهند گشت.
* سخنگوی کمیسیون فرهنگی: نه مسدود سازی و نه جرم انگاری فقط دنبال حمایت از داخلی ها هستیم
حجت الاسلام مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید میکند به هیچ وجه در این طرح محدودسازی پیام رسان های خارجی مطرح نیست و صرفاً تقویت پیام رسان های داخلی مطرح شده است.
وی توضیح داد که طرح اعلام شده قانون و نهایی نیست و قضاوتها بر مبنای پیش نویس اولیه صورت گرفته است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بیش از ۲ هزار ساعت نفر کار کارشناسی روی این طرح انجام شده ، در عین حال اطمینان داد که روند کار بدون اطلاع مردم پیش نمی رود و در هر مرحله از دیدگاهها و نظرات کارشناسی بهره خواهند برد.
نصیرایی همچنین تصریح میکند: در این طرح چیزی تحت عنوان جرم انگاری برای کاربرانی که در فضای مجازی و مجموعه پلتفرمهای داخلی و خارجی فعالیت میکنند، نداریم و اگر کاربر داخلی از فیلترشکن استفاده کرده و به سایتی وارد میشود هرگز جرم انگاری برای کاربران در نظر گرفته نشده است بلمه جرم انگاری برای شرکت های داخلی است که تولید vpn برای دسترسی به شبکههای مسدود شده می کنند.
وی درباره ساز و کار حمایت از پیام رسانهای داخلی نیز تاکید میکند: بخشی از این حمایت در حوزه یعنی پهنای باندی است که در اختیار آنها قرار گرفته می شود تا بتواند با کیفیت بهتری خدمت خود را ارائه دهند.
اما در میان آنچه درباره این طرح بیش از همه قابل توجه و تأمل است؛ زمان مطرح شدن آن و تقاضای تعدادی از نمایندگان برای بررسی آن در کمیسیون فرهنگی به جای صحن علنی مجلس است. درست در زمانی که جریان انقلاب در بحبوحه انتخابات با شائبه سازی و شبهه افکنی جریان رقیب به برخوردهای سلبی، ایجاد محدودیت و رفع فیلتر این متهم می شد این طرح بار با تمام حواشی که برای آن ایجاد شد، مطرح و حواشی را بیشتر کرد.
هر چند برای این طرح چه زمانی که در مجلس دهم مطرح شد و چه از ابتدای مجلس یازدهم یک اولویت منطقی یعنی قانونمند شدن فضای مجازی مطرح بود اما زمانی مطرح شد که میتوانست موج فضاسازی ها آن را به انحراف بکشانند. با این حال مجلس یازدهم و اکثر نمایندگان این اطمینان بخشی را به مردم و کاربران فضای مجازی می دهند که نه با آنها قرار است برخورد شود و نه بحث مسدودسازی شبکههای اجتماعی خارجی مطرح است چراکه شکل گیری و فعالیت کسب و کارها در این فضا و از طریق پیام رسان های عمدتا خارجی و بسیاری دیگر از تعاملات و ارتباطات در این بستر موضوعی نیست که مجلس بخواهد آن را نادیده بگیرد.
انتهای پیام/