معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: کارخانه‌های موجود در کشور عموما از اکوسیستم فناوری و دانش بنیان مجزا هستند و این در حالی است که میزان فروش هفت هزار شرکت حوزه دانش بنیان کشور در سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش قلم پرس،از تبریز، سورنا ستاری عصر سه‌شنبه در جلسه […]
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: کارخانه‌های موجود در کشور عموما از اکوسیستم فناوری و دانش بنیان مجزا هستند و این در حالی است که میزان فروش هفت هزار شرکت حوزه دانش بنیان کشور در سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش قلم پرس،از تبریز، سورنا ستاری عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: در عصر جدید پیشرفت چیزی جز ایجاد فرهنگ کارآفرینی نیست و بقیه سخت‌افزارها و نرم‌افزارها ملزومات این امر محسوب می‌شوند و اقتصاد استانی مانند آذربایجان‌شرقی نیز به واسطه برخورداری از همین فرهنگ کارآفرینی توسعه یافته و نه منابع رانتی و معدنی و نظایر آن.
وی ادامه داد: این فرهنگ کارآفرینی از مؤلفه‌های اساسی حوزه دانش بنیان به عنوان مفهومی جدید در اقتصاد است که با زبانی جدید تعریف می‌شود و خوشبختانه این مفاهیم در آذربایجان‌شرقی و تبریز و سخنان و عملکرد مسؤولان و فعالان اقتصادی و تولیدی آن ملموس است و فعالیت مراکز رشد، صندوق‌های نوآوری، خانه‌ها و شرکت‌های خلاق و کارخانه نوآوری تبریز دلیل همین ادعاست.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: اگر همراهی و همکاری لازم در استان در زمینه مجوزها، مالیات، بیمه و موضوعات این چنینی صورت گیرد و فرهنگ لازم در این زمینه شکل گیرد، زمینه مهاجرت افراد نخبه و کارآمد حوزه دانش بنیان استان نیز کاهش می‌یابد.
وی متذکر شد: البته با توجه به فرهنگ بالای کارآفرینی در تبریز این مشکلات کمتر است و گزارش‌های ارائه شده از سوی استانداری و سایر نهادها و دستگاه‌های مسؤول نیز مؤید این موضوع است اما باید دانست که مفهوم اقتصاد دانش بنیان در کشور توسعه بسیاری یافته و اکنون محدودیت قانونی کمتری دارد هر چند بسیاری از امور دانش بنیان با موازین و چارچوب‌های قانونی متضاد است چون نوعی نوآوری است.
تصویب قانون جهش اقتصاد دانش بنیان
ستاری با اشاره به تصویب قانون جهش اقتصاد دانش بنیان گفت: اکنون شرکت‌ها و اقتصاد دانش بنیان در کشور توسعه یافته و از سه سال پیش قانون جهش اقتصاد دانش بنیان در دو مجلس و دو دولت پیگیری و مصوب و سوم خرداد نیز توسط رئیس جمهور به عنوان یک قانون مترقی ابلاغ شد و آینده ۲۰ ساله حوزه دانش بنیان کشور را با ۱۱ آیین‌نامه رقم خواهد زد.
وی یادآور شد: از جمله نتایج تصویب این قانون خلق مفاهیم جدید مانند خانه‌های خلاق و رشد هستند و بحث توسعه علوم انسانی در حوزه شرکت‌های فناوری نرم مانند انیمیشن، گیم و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت‌های قبلی مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری مورد توجه جدی قرار گرفته و این صندوق‌ها اکنون در حد بانک تلقی می‌شوند و برخی روش‌های تامین مالی از جمله بورس نیز توسعه یافته و نقش صندوق‌های رشد و صندوق‌های پژوهش در این خصوص مهم است و همه اینها مفاهیم جدیدی هستند که در چند سال اخیر وارد ادبیات اقتصادی کشور شده‌اند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: در حوزه ضمانت‌ها نیز اختیارات کامل به صندوق‌های پژوهش و فناوری داده شده و تسهیل ارائه مکان ارزان برای فعالیت دانش بنیان نیز از طریق منوط شدن استقرار این شرکت‌ها در مناطق شهری مانند مسکن نیز موضوع دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است.
اتصال صنایع بزرگ به حوزه فناوری یکی از چالش‌های بخش دانش بنیان
وی، اتصال صنایع بزرگ به حوزه فناوری را یکی از چالش‌های بخش دانش بنیان برشمرد و افزود: صنایع سنتی که بیشتر به عنوان کارخانه مطرح هستند، هر چند در اشتغال موثر هستند اما اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در آنها مفهوم چندانی ندارد و چنین رویکردی در حوزه مونتاژ کاربرد دارد برای کشوری با بیش از پنج میلیون دانشجو نمی‌توان با کارخانه اشتغال‌زایی کرد و نیاز به صنعتی با امکان ایده.پردازی، طراحی، بهینه‌سازی و تولید دارد.
ستاری با بیان اینکه کارخانه‌های موجود از اکوسیستم فناوری و دانش بنیان مجزا هستند، اذعان داشت: این در حالی است که میزان فروش هفت هزار شرکت حوزه دانش بنیان کشور در سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بر اساس قانون جهش اقتصاد دانش بنیان شرکت‌ها هر چقدر در حوزه تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه سرمایه‌گذاری و هزینه کنند، جز اعتبار مالیاتی آنها محسوب خواهد شد و این یکی از قدم‌ها برای ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان بستر فعالیت‌های دانش بنیان است و شرکت‌ها می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در دانش بنیان‌ها نیز از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند.
وی، مستثنی کردن بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان با نظارت مرکز پژوهش و نوآوری را نیز از دیگر ابزارهایی عنوان کرد که در قانون جهش تولید و تصمیمات دولت در شورای راهبردی مورد توجه قرار گرفته و ابراز کرد: معافیت مالیاتی حقوق شاغلان در پارک‌های علم و فناوری، ایجاد امکان واگذاری اراضی پارک‌های علم و فناوری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه دانش بنیان، معافیت‌های مالیاتی قابل توجه برای واحدها و شرکت‌های دانش بنیان از دیگر اقداماتی است که با هدف تسهیل فعالیت‌های این بخش انجام شده‌اند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد شعب ویژه مالیاتی و دادگاه ویژه بیمه برای بررسی تخصصی پرونده شرکت‌های دانش بنیان بیان داشت: علاوه بر این موارد پس از ۶۰ سال عوارض واردات ماشین‌آلات برای فعالیت‌های دانش بنیان برداشته شده و البته باید توجه داشت که اجرای قانون از تصویب آن سخت تر است و بر همین اساس در ریاست جمهوری و با حمایت رئیس جمهوری شورای راهبردی برای تعیین دستگاه‌های مجری در اجرای قانون جهش اقتصاد دانش بنیان تشکیل شده است.
نیاز به ایجاد فرهنگی داریم که به جیب و پول پدر جوان نگاه نکند
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم آینده فرزندانمان را تامین کنیم، این قانون باید بدون تعارف اجرا شود، چرا که لازمه تربیت نسل جدیدی از کارآفرینان خلاق است و ما نیاز به ایجاد فرهنگی داریم که به جیب و پول پدر جوان نگاه نکند بلکه چند سال آینده او را بر اساس توانمندی و مهارت هایش ببیند و نیاز به سیستم آموزشی داریم که نیروهایی را برای کارآفرینی و تولید ثروت تربیت کند.
ستاری گفت: بر این اساس دانشگاهی با جامعه، مردم و صنعت در ارتباط است که بخش قابل توجهی از خروجی آن منجر به حل مسأله و تولید ثروت و ارزش افزوده شود و باید از فضاها و امکانات آنها برای فعالیت‌های فناور و دانش بنیان توسط نیروهای جوان و خلاق استفاده شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: کار بخش خصوصی طراحی محصول و تولید آن وظیفه دولت است و وظیفه و تکلیف پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و نوآوری و نظایر آن این است که میزان مشارکت بخش خصوصی را در این چرخه پژوهش و فناوری افزایش دهند و باید با تسهیل صدور مجوزها و فرآیندها ریسک بخش خصوصی را برای حضور در این بخش کاهش دهیم.
انتهای پیام/ ۶۰۰۳۶/س
