معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه این سازمان توانسته از طریق برونسپاری و افزایش اختیارات استانی در راستای ایجاد ۱۴۰ هزار شغل در سال قدم بردارد، گفت: به زودی نتایج این اقدامات علنی خواهد شد. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت میرهادی قرهسید رومیانی با اشاره به طرح ارائهشده از سوی […]
معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه این سازمان توانسته از طریق برونسپاری و افزایش اختیارات استانی در راستای ایجاد ۱۴۰ هزار شغل در سال قدم بردارد، گفت: به زودی نتایج این اقدامات علنی خواهد شد.
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت میرهادی قرهسید رومیانی با اشاره به طرح ارائهشده از سوی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به دولت در رابطه با ایجاد سالانه ۷۰ هزار شغل در حوزه گردشگری و۷۰ هزار شغل در حوزه صنایعدستی، توضیح داد: سازمان توانسته از طریق برونسپاری و افزایش اختیارات استانی و تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدیگری بخش خصوصی، در این زمینه موفق ظاهر شود چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته بخش خصوصی تاکنون توانسته نقش موثری را در ایجاد اشتغال از این طریق ایفا کند.
معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید براینکه در این سازمان اقداماتی برای نزدیک کردن بخش خصوصی با حوزه گردشگری انجام شده است، ادامه داد: این اقدامات میتواند پایههای مناسبی برای افزایش تولید و اشتغال باشد و به زودی نتایج آنها علنی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان در گذشته صرفا ذیل “فصل فرهنگی” دولت بود، اما اکنون دولت و مجلس از آن انتظارات اقتصادی و درآمدزایی دارند، اضافه کرد: با توجه به اهمیت تولید و اشتغال در شرایط فعلی جامعه، دولت از طریق برنامه ششم توسعه مکلف به تولید سالانه یک میلیون شغل شده و سهم سازمان میراث نیــز از این میزان ۱۴۰ هزار شغل در سال است.
قرهسید رومیانی ادامه داد: با توجه به اهداف بلند مدت سازمان میراث فرهنگی و اسناد بالادستی همچون مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سازمان، برنامهریزیهای سازمانی، بین بخشی و استانی در سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته است.
به گفته معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال در دو حوزه تخصصی “میراث فرهنگی” و “گردشگری” داشته و میتواند از طریق این دو حوزه و با برنامهریزیهای کوتاه مدت، میزان سهم ایجاد اشتغالی را که قانونگذار بر عهده آن گذاشته شده، تامین کند./