مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۶ تیر) این کمیسیون اظهار داشت: جلسه‌ای دو ساعته با وزیر نفت و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های امنیتی به منظور بررسی مسائل و […]
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۶ تیر) این کمیسیون اظهار داشت: جلسه‌ای دو ساعته با وزیر نفت و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های امنیتی به منظور بررسی مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت داشتیم.
وی افزود: بعد از بحث و بررسیموضوع مذکور مقرر شد متنی نهایی شده و از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این مشکل پیگیری شود تا با مصوبه شورای سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش شو مشکلاتی که برای پرسنل این صنعت به وجود آمده به شکل مناسبی حل شود و در همین راستا دولت، مجلس و وزارت نفت متنی را در این زمینه تهیه کرده‌اند و مقرر شد از بین اینها جمع بندی در طی چند روز آینده صورت گیرد و برای تصویب در جلسه سران قوا آماده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شد تا رسیدن این مجوز به وزارت نفت اجازه داده شود که بتواند نسبت به پرداخت علی الحساب حقوق پرسنل اقدام کند. ضمن اینکه قرار شد که کمیته مشترکی از کمیسیون‌های انرژی، امنیت، بودجه و اجتماعی تشکیل شده و پیشنهادات مطرح و چکش کاری در این باره صورت گیرد تا بر اساس جمع بندی این کمیته بتوانیم راه را ادامه دهیم.
نخعی همچنین خاطرنشان کرد: اعتراضات و گلایه مندی‌هایی توسط تعدادی از پرسنل به خصوص در مناطق عملیاتی مطرح شده که به حق است و نظر اعضای کمیسیون هم همین است . این پرسنل متخصص که در شرایط تحریمی به کمک کشور آمدند و اجازه ندادند این چرخه بایستد گلایه‌های به حقی دارند. متاسفانه خیلی از پرسنل مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشدند و بعضا افزایش حقوق آنان خیلی کمتر بوده و حتی تعدادی از پرسنل در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق نسبت به سال قبل مواجه شدند.
وی در پایان با بیان اعتراضات این پرسنل به هیچ وجه بحث اعتصاب نیست ولی دشمنان به دنبال موج سواری بر این مسئله هستند افزود: ما یک سقف حقوق در قانون بودجه گذاشتیم و یک نظام پرداخت مالیات پلکانی در نظر گرفتیم و از طرفی هم تاکید کردیم که افزایش حقوق نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوقها باشد در حالی که این رقم در گذشته ۲۱ برابر حداقل حقوق بوده است. همه این عوامل باعث شده درصد بالایی از پرسنل صنعت نفت مشمول افزایش ۲۵ درصد حقوق در سال جاری نشوند با وجود تورمی که در کشور حاکم است.
انتهای پیام
