اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور دردر واکنش به اظهارات شهردار مشهد، گفت: شهردار محترم مشهد، در نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت صادره راجع‌‌به ایشان توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی کاملاً خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان […]
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور دردر واکنش به اظهارات شهردار مشهد، گفت: شهردار محترم مشهد، در نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت صادره راجع‌‌به ایشان توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی کاملاً خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده‌اند، که کاملاً تکذیب می‌شود.
به گزارش قلم پرس، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اظهارات شهردار مشهد در روز پنج شنبه (یکم تیرماه)درباره رای انفصال از خدمت صادره توسط دیوان محاسبات جوابیه ای صادر کرد که متن آن به شرح ذیل است؛
باسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند؛ در روز پنج‌شنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۶، شهردار محترم مشهد، در نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت صادره راجع‌‌به ایشان توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی کاملاً خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده‌اند، که کاملاً تکذیب می‌شود.
مع‌الوصف با عنایت به مطالب مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده مشارالیه در دیوان محاسبات کشور موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند.
اولا: بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفتن قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (۲) و نیز رأی جدیدالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابلای مصاحبه صدرالذکر فقدان تخصص در این موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شده‌اند چه رسد به اینکه تفسیر دقیقی از قانون ارائه گردد.
ثانیاً: روند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور دارای مراحلی است که مستقل از هم بوده لیکن مکمل هم محسوب می‌گردند که عبارتند از حسابرسی در هیأتهای حسابرسی، رسیدگی در دادسرا، صدور رأی در هیأتهای مستشاری، نقض یا ابرام رأی در محکمه تجدیدنظر، و در هر مرحله حداقل ۳ نفر یعنی جمعاً حدود ۱۲ نفر در خصوص موضوع اظهارنظر می‌کنند. ظاهراً بدلیل عدم آشنایی مصاحبه‌کننده با این فرآیند در تصور ایشان دیوان محاسبات در یک فرد و مقام خلاصه شده است.
ثالثاً: چنانکه از متن اظهارات ایشان برمی‌آید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرآیندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری نموده در حالی که اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود می‌افزود در‌می‌یافت که رأی مذکور در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ یعنی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری صادر گریده و چنانچه نظر بر سیاسی‌کاری می‌بود باید در همان تاریخ ابلاغ می‌گردید در حالی که دیوان محاسبات کشور به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و بهره‌برداری غیرحرفه‌ای، ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابات و به صورت محرمانه موکول نمود.
رابعاً: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصص این دیوان است که همواره با رعایت اصول و استقلال حرفه‌ای به انجام وظایف خود می‌پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی‌کاری وارد نمود. لذا تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه‌کننده می‌توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است. به گونه‌ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است. وگرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده‌ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد گردید.
در خاتمه اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با رد هر گونه شائبه سیاسی در رسیدگی به پرونده فوق‌الذکر و تکذیب اظهارات نامبرده اشعار می‌دارد، همانگونه که در خصوص پرونده‌های قبلی مشارالیه که در دست رسیدگی بوده یا منجر به صدور حکم گردیده، بر مدار قانون و اصول حرفه‌ای عمل نموده، در این پرونده نیز پای‌بندی به قانون و شرافت حرفه‌ای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود.
من‌اله التوفیق و علیه التکلان
اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل
دیوان محاسبات کشور
