به گزارش قلم پرس محمدصادق مفتح، در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی‌های ارزی و تأثیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کرده، محدودیت در تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه اعتقاد دارد، افزود: این شیوه نباید برای همه کالاها اجرا شود، اما در حوزه مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
فتحی تأکید کرد: مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی نباید به مرحله سهمیه‌بندی برسد. در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های موجود، ناچار به اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی در حوزه تخصیص ارز شده‌ایم، در حالی که با فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه، می‌توان بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش داد.
وی همچنین از آمادگی وزارت صمت برای بررسی کارشناسی این پیشنهاد خبر داد و گفت: آماده‌ایم این موضوع را در جلسات تخصصی با کمیسیون‌های مربوطه و دستگاه‌های مسئول بررسی کنیم تا سازوکاری ایجاد شود که ورود مواد اولیه به کشور تسهیل شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: باید امکان پیش‌فروش محصولات با شرایط ساده‌تر برای واحدهای صنعتی فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این طریق بخشی از منابع ریالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی امکان پیش‌فروش محصولات را دارند، اما شرایط و ضوابط سختگیرانه‌ای از سوی برخی دستگاه‌های مسئول برای این موضوع در نظر گرفته شده است. تسهیل این فرایند می‌تواند یکی از ابزارهای تأمین نقدینگی بخش تولید باشد.
فتحی با اشاره به ناترازی‌های موجود در بخش‌های گاز، برق، آب و ارز تصریح کرد: بخش صنعت باید آخرین بخشی باشد که محدودیت‌های ناشی از ناترازی‌ها بر آن اعمال می‌شود، نه نخستین بخشی که به دلیل در دسترس بودن، بار این محدودیت‌ها را تحمل کند.
وی خاطرنشان کرد: محدودیت در تأمین انرژی یا ارز واحدهای صنعتی، به‌طور مستقیم بر میزان تولید، اشتغال و صادرات کشور تأثیر می‌گذارد و لازم است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت ناترازی‌ها، استمرار فعالیت بخش تولید در اولویت قرار گیرد.
قائم‌مقام وزیر صمت همچنین توسعه صادرات محصولات صنعتی و کالاهای نهایی را یکی از راهکارهای افزایش منابع ارزی کشور دانست و گفت: اگر موانع تولید کاهش یابد و واحدهای صنعتی بتوانند با ظرفیت مطلوب فعالیت کنند، افزایش صادرات کالاهای تولیدشده می‌تواند منابع ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
فتحی افزود: رفع موانع تولید و توسعه صادرات علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند در رونق اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال و کاهش مشکلات واحدهای صنعتی مؤثر باشد.
وی همچنین از امکان ارائه تسهیلات و حمایت‌های بیشتر به واحدهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون تأمین و واردات مواد اولیه و تسهیل صادرات محصولات خبر داد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد.
