خبرگزاری میزان – حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین گفت: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه […]

خبرگزاری میزان – حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین گفت: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی، چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب می‌آید.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: در اجرا و احیاء حقوق عامه، وظایفی بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمان‌های متولی امر به وظیفه خود در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

وی در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگ‌سازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تلاش‌های مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان قزوین صورت گرفته است؛ اما هنوز وظایف و ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.

انتهای پیام/