عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت اعلام لیست افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند گفت:‌ این مطالبه کمیسیون است و من با صراحت عرض می کنم کسی که مخالف با اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی باشد، نامش زیر یک علامت سوال بزرگ است.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایلنا، محسن کوهکن،در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون صنایع و معادن درخواستی از دولت مبنی بر اعلام شرکت‌ها و افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند داشته است، گفت: بنده پیش از این هم دو راه قانونی و عملی که می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد را اعلام کردم.  یکی اینکه وقتی دولت اعلام می‌کند برای نیازهای ضروری و طبیعی ارز ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی قرار داده است و از طرف دیگر افرادی قیمت‌ها را بصورت لجام گسیخته به سبب افزایش قیمت ارز بالا می‌برند، از کجا باید معلوم شود چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومان گرفته‌اند که افزایش قیمت آنها باید کاملا معقول و منطقی و تابع همان افزایش جزئی باشد و نه با قیمت‌های کاذبی که در حال حاضر در بازار مطرح می شود.

وی افزود: اعلام این لیست از جمله مطالبات کمیسیون صنایع از دولت بوده و ما کاری که از سوی وزارت ارتباطات انجام شد را کار بسیار درستی می‌دانیم؛ چرا که مردم ما باید بدانند که چه شرکت‌هایی و چه افرادی چه میزان ارز و با چه قیمتی گرفته‌اند تا خودشان بهترین ناظر باشند. وقتی اسم من اعلام شود در یک لیستی مبنی بر اینکه ارز دولتی گرفته‌ام بعد کالا را با افزایش ۸۰ درصدی قیمت عرضه می‌کنم، آن وقت شما شاکی و معترض می‌شوید، پس نفس اعلام این لیست باعث یک خودکنترلی بین واردکننده و فروشنده می‌شود.

کوهکن افزود: شما در ماجرای تلفن همراه نگاه کنید،‌ آیا این انصاف است که یک نفر با ارز دولتی قیمتی ارائه کند و دو میلیون روی هر گوشی سود کند؟ من با صراحت عرض می‌کنم کسی که مخالف اعلام لیست افرادی است که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نامش زیر یک علامت سوال بزرگ است و باید توضیح دهد و قطعا نسبت به وضعیتی که در بازار در جریان است، بی‌تفاوت است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود:‌ ما قانونی داریم تحت عنوان “قانون اخلال در نظم اقتصادی”‌در آنجا قانون‌گذار مجازات سنگینی برای کسانی که اخلال ایجاد می‌کنند پیش‌بینی کرده است لذا معتقد هستیم یک عده قلیلی که عملا هم اگر بررسی کنیم ارزی را جابجا نکرده‌اند و با تلفن به صورت صوری به دوستانشان صبح ارز فروختند و عصر ارز خریدند و همین‌ها با ایادی‌شان قیمت را همین طور بالا برده‌اند.

وی ادامه داد: این کار قطعا مصداق اخلال در نظم اقتصادی است و من اعلام کردم که اگر من قاضی باشم و پرونده این‌ها به من ارجاع شود بعد از بررسی کامل اینها را باید به اشد مجازات رساند. پس کفایت اینکه فقط اسامی اعلام شود، درست نیست. معتقدم اقدام بسیار مهم که هماهنگی سه قوه را می‌طلبد و اقتدار دستگاه قضایی را به دنبال دارد همان است که افراد قلیلی که در این چند ماه بازار آشفته‌ای را ایجاد کرده‌اند حتما شناسایی و طبق قانون به اشد مجازات برسند تا درس عبرتی بشود که شرایط را به این سمت و سو نبرند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :