خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ سید حسام الدین شجاعی کیاسری، کارشناس مسائل حقوقی: رهبری معظم انقلاب پیرامون واکنش ها به تصمیم قاطع و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سه گروه اشاره فرمودند که دو طیف از سر دلسوزی و دغدغه و طیف دیگر در جهت تضعیف انتخابات و به […]
خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ سید حسام الدین شجاعی کیاسری، کارشناس مسائل حقوقی: رهبری معظم انقلاب پیرامون واکنش ها به تصمیم قاطع و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سه گروه اشاره فرمودند که دو طیف از سر دلسوزی و دغدغه و طیف دیگر در جهت تضعیف انتخابات و به تبع آن نظام گام بر می دارند. رویکرد طیف آخر متناظر به برداشت ها و منافع جناحی خود، در اقدام به ایجاد فضای حق به جانب و ابهام آلود بیش از هر چیز در ذات خود در تضاد با حاکمیت و تقدم قانون است. جریان هایی که هیچ گاه خود را ذیل قانون تعریف نکرده بلکه به دنبال تاثیرپذیری نهادهای قانونی و حقوقی از خطوط جریانی خود می باشند. شورای نگهبان به عنوان متکفل اصلی صیانت از قانون اساسی و ضوابط شرع هیچگاه از ابتدای انقلاب توسط این جنس جریانهای رشد نیافته تحمل نشده بلکه مورد بی انصافی و هجمه مغرضان در داخل و خارج واقع شده است.
در همه نظامات حکومتی نوع ارتباط قانون و حقوق با حوزه سیاست تعریف گردیده که خود ضامن بقا و قوام امور یک واحد حکومتی است. در هیچ جا، شان حقوقی و امر قانونی اعم از قوانین موضوعی یا فقه مبتنی بر ملاحظات سیاسی نبوده بلکه مرّ قانون است که لازم الاتباع است. حتی در نظامات مدعی دموکراسی که مورد ارجاع و قبله آمال بسیاری از این طیف های داخلی است، قوانین پایه ای و حافظ قوام و ضوابط کشور به خاطر یک مطالبه حزبی و جریانی و مقطعی مورد مسامحه و نقض قرار نمی گیرد. در واقع این عدم سوگیری سیاسی از لوازم و شروط حاکمیت قانون محسوب می شود.
در شئون قانونی، برای مثال از یک قاضی، هیچگاه انتظار نمی رود حکم حقی را نادیده گرفته و فردی که مثلا اهلیت او برای حضانت فرزند احراز نشده است را بواسطه قبیله و عشیره یا هواداران یا حشمت ظاهری و اجتماعی اش صاحب این حق قرار دهد، در این صورت خود مجرم قلمداد خواهد شد. یا یک فقیه که متکفل بیان احکام و ضوابط شرعی است وظیفه دارد در پاسخ به یک استفتا آن را بر طبق کتاب و سنت پاسخ دهد نه منطبق با مزاج و مذاق پرسشگران. در غیر این صورت قانون، حقوق، و فلسفه آن به کلی لوث شده است. سوال این است که در چنین شرایطی انتظار می‌رود قاضی یا فقیه حکم را تحریف کند و قانون را عوض کند یا فردی که خود را به قانون عرضه کرده است و حکم مطابق میل او نیست به قضاوت خود پرداخته و در صدد رفع اشکالات وارده برآید؟ و مسئولانه بپذیرد و بداند در صورت رفع آن ابهام، مانعی برای رسیدن به آنچه حق خود تصور میکند وجود ندارد؟
فلسفه قانون و حقوق علاوه بر بازدارندگی، رشد بخشیدن است و این در ذات قانون موجود است. در واقع قانون رشد دهنده فضای سیاست ورزی و سبب ارتقای کیفی آن است و نه محدود کننده آن و سیاست نیز در تعیین تکلیف، اثر و تقدمی بر قانون و حقوق ندارد. درک این معنا خود مرحله ای از بلوغ سیاسی است. از این رو همواره در جامعه پیشرفته پافشاری بر مرّ قانون نه تنها قبیح نیست بلکه حسن است و نه تنها محدود کننده نیست بلکه محرکی برای اصلاح معایب و عامل رشد و بهبود رویه های سیاست ورزی است.
ضروری است که طیف مدعی دلسوزی به جای عادت ناپسند اتهام زنی و اعمال فشار برای تغییر رویه های قانونی به نفع خود ( که نتیجه اش در اشاره مقام معظم رهبری بروز واردات مافیایی به جای تولید داخلی است) ، ابتدائا خود و عملکردشان را محاسبه و قضاوت کنند. آنچه از ناکارآمدی، سوء تدبیر و بی توجهی به معیشت مردم در دولت های طولانی که مورد علاقه و حمایت طیف مزبور بوده اند در کنار گلایه های رهبری و نگرانی مردم، کافی به نظر می رسد که هر انسان منصفی را نزد خود به نتیجه برساند. آیا شورای نگهبان، نهاد برخاسته از روح انقلاب و اراده و دین ملت، باید به دلیل قانون مداری و حقوق محوری و عدم ورود و پیرایه اش به حربه های سیاسی با فرصت طلبی طرف مقابل متهم جلوه داده شود؟ یا باید به واسطه قانون مداری توسط جریانها و تریبون های معلوم الحال و غیر دلسوز همسوی با بیگانه که همواره فضای بازی برای تبلیغات داشته و دارند، به جای متهمان اصلی در جایگاه متهم قرار بگیرد؟ جریانهای سیاسی ای که با سوء استفاده از عدم ورود شورای نگهبان به سیاست، با فضاسازی رسانه ای و ادعاهایی خلاف شرع و قانون نظیر لزوم علنی کردن دلایل عدم احراز صلاحیت، مسیر راحت تر مظلوم نمایی به جای رفتار مسئولانه را در پیش می‌گیرند.
در واقع آنگونه موضع گیری می کنند که با آدرس غلط، این شورای نگهبان باشد که در موضع انفعال قرار بگیرد. همه اینها در حالی است که مجلس دهم با اکثریت اصلاح طلب به شش نفر حقوقدان شورای نگهبان نیز رای موافق داده است. روی دیگر سرسختی در تطبیق خود با قانون و اصلاح گزینه ها و رویه هایی که مورد محک ملت قرار گرفته است، تلاش برای تضعیف نهاد قانونی شورای نگهبان است. شورای نگهبان که بر خلاف ارگانهای دیگر چون دولت و مجلس هیچگاه گرم خانه ای برای این طیف ها نشده است ، در واقع مظهر محوریت و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی و ضامن رشد نظام و عقلانیت مدنی در آن است. همچنین ضامن ارتقای تعهدی و کفایت در مدعیان عرصه های انتخاباتی نیز محسوب می شود.
بسیار به جاست که این جریان، رویکرد علمی و باز شورای نگهبان در موضوع اصلاح قوانین مربوط به احزاب و تشکل های سیاسی را جهت ایجاد پایه های حقوقی برای فعالیت تشکیلاتی در کشور و تضمین آزادی کنشگری سیاسی و فضای مشارکت یاد آور شوند. در مقابل رویکرد و بازدهی خود را نیز در قبال این بسترهای حقوقی و مدنی فراهم شده بسنجند. ایجاد احزاب یک شبه که با دولتی می آیند و میروند ره آورد و منتهای رویکرد سیاسی این جریان ها بوده است. پس میتوان نتیجه گرفت که برای این جریان نقش و جایگاه حقوق و قانون اساسا مساله نبوده بلکه اولویت، سود راحت و بازدهی بی ضابطه سیاسی است. بضاعت بسیار پایین، اهداف مقطعی و درک کوتاه و ابزاری از نقش قانون و حقوق با بررسی این جریانها در دهه های گذشته نیز مشخص شده و حملات اخیر به شورای نگهبان امر غیر منتظره ای نیست.
دو قطبی مردم و شورای نگهبان نیز ادعا و القای سیاسی بی پشتوانه ای است که از سوی برخی گروه ها و اشخاص خاص جهت انحراف افکار عمومی، فرار از مسئولیت و پوشاندن وضعیت واقعی خود در این معادله به کار گرفته میشود. شورای نگهبان جز به وظیفه قانونی و شان حقوقی خود فارغ از معادلات سیاسی عمل ننموده و نمی تواند هم عمل کند. همچنین مردم بیش از همه شاخص هایی چون پرکاری، صداقت ، خوش نامی و اراده برای حل معضلات اقتصادی را مد نظر دارند و بیش از هر چیزخواهان آن هستند و اساسا اسم و برند سیاسی و جناحی خاصی را مد نظر و حلال مسائل نمی دانند. از این رو انتظار از همه نیروهای سیاسی در درجه اول تبعیت و همراهی با قانون و نیز در درجه دوم اراده راسخ و پایبندی عملی و غیر شعاری در ارائه راهکار و خروجی ملموس برای حل معضلات کشور است.
انتهای پیام/
