خبرگزاری فارس– داود ندیم: رقم بودجه شهرداری‌های ۱۸ کلانشهر کشور که جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفر که ۳۲ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود در سال ۱۳۹۹ مجموعا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که به ازای هر شهروند بطور متوسط سه میلیون تومان سرانه بودجه شهرداری می‌باشد و این بودجه‌ها عمدتا از محل عوارض […]

خبرگزاری فارس داود ندیم: رقم بودجه شهرداری‌های ۱۸ کلانشهر کشور که جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفر که ۳۲ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود در سال ۱۳۹۹ مجموعا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که به ازای هر شهروند بطور متوسط سه میلیون تومان سرانه بودجه شهرداری می‌باشد و این بودجه‌ها عمدتا از محل عوارض محلی، تراکم فروشی و فروش املاک بود.

در پنج سال گذشته حتی یک شهربازی در بیش از یک هزارشهر از شهرهای کشور تاسیس و راه‌اندازی نشده است و هم اکنون از سی و یک استان کشور در پانزده استان یعنی قریب به ۵۰۰ شهر کشور یا بطور کلی شهربازی وجود ندارد

 

در این سال نه تنها شهرداری‌های کلانشهرها بلکه همه شهرداری‌های کشور،عمدتا فقط قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود بوده اند و حداکثر توانسته‌اند خدمات اندکی را در بخشهای مختلف بصورت پراکنده داشته باشند که به هیچ عنوان با نیازهای شهری و زندگی شهری مطابقت ندارد.

در سال ۹۹

هیچ مگا پروژه‌ای در هیچ یک از شهرهای کشور اجراء نشد.

هیچ پروژه مقیاس بزرگ در هیچ یک از شهرهای کشور اجراء نشد.

خیلی از کلانشهرها حتی نتوانسته‌اند ۱۰ تا اتوبوس برای ناوگان درون شهری خود خریداری کنند. همه  شهرداری‌ها اعم از کلانشهر و غیره، حتی در بدیهی‌ترین خدمت که آسفالت معابر است نتوانسته‌اند در حد متوسط ( نه خوب ) عمل کنند.

فقط پروژه‌های مقیاس کوچک در حجم و اندازه و تعداد محدود در برخی شهرها بانجام رسیده است. در پنج سال گذشته حتی یک شهربازی در بیش از یک هزارشهر از شهرهای کشور تاسیس و راه‌اندازی نشده است و هم اکنون از سی و یک استان کشور در پانزده استان یعنی قریب به ۵۰۰ شهر کشور یا بطور کلی شهربازی وجود ندارد یا بدلایلی بسته است یا از کار افتاده است.

سرانه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به ازای هر شهروند ایرانی به اندازه یک عدد پفک نمکی در سال می باشد

 

در ۶ سال گذشته در ۲۰ استان کشور قریب به ۸۰۰ شهر مجموعا حتی یک سالن ورزشی برای بانوان یا آقایان ایجاد نگردیده است و هم اکنون حدود یک هزار و ۱۵۰ شهر کشور فاقد سالن ورزشی مختص بانوان هستند.

در ۱۰ سال گذشته از سی و یک استان قریب بیست و نه استان ( حدود یک هزار شهر ) حتی یک واحد هنری یا سینمایی جدید، تاسیس و راه اندازی نشده است و هم اکنون یک هزار شهر ایران یا اصلا سینما و واحد هنری یا خانه فرهنگ ندارند یا از کارافتاده و بسته اند. در کمال تاسف باید عرض کنم سرانه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به ازای هر شهروند ایرانی به اندازه یک عدد پفک نمکی در سال می باشد.

متوسط سرانه بودجه شهرداری‌ها ( تقسیم بودجه شهرداری بر جمعیت شهر ) در سال ۹۹ در کلانشهرها حدود سه میلیون تومان بود اما نیازهای شهری در بخشهای مختلف برای کلانشهرهای ایران، سرانه  پانزده میلیون تومانی را می طلبد

 

این بررسی نشان می‌دهد نه تنها کلانشهرهای کشورمان نتوانسته‌اند در قیاس جهانی با همتاهای خود وارد رقابت توسعه‌ای شوند حتی در کارهای روزمره شهر نیز نتوانسته‌اند به وظایف قانونی و ذاتی و ابتدایی خود به خوبی عمل کنند و مفهوم این حرف یعنی تمام شهرهای کشورمان نه تنها با ” خط توسعه شهری”  فاصله معنی دار پنج تا ۱۰ برابری ( هرساله ) پیدا می‌کنند بلکه همگی در زیر “خط فقر توسعه شهری”  قرار گرفته‌اند.

وضعیت سایر شهرها نیز هیچ تعریفی ندارد و حتی برخی شهرها نه تنها نتوانسته‌اند خدمات اولیه را در حد نگهداری شهری به انجام رسانند بلکه برای پرداخت حقوق پرسنل نیز مجبور به اخذ وام شده‌اند.

متوسط سرانه بودجه شهرداری‌ها ( تقسیم بودجه شهرداری بر جمعیت شهر ) در سال ۹۹ در کلانشهرها حدود سه میلیون تومان بود اما نیازهای شهری در بخشهای مختلف برای کلانشهرهای ایران، سرانه  پانزده میلیون تومانی را می طلبد و فاصله پنج برابری یا پانصد درصدی این دو رقم  در هرسال و تکرار آن در سال‌های گذشته به کرات،  شکاف عظیمی را بین نیازهای توسعه ای و رقم بودجه‌های شهرداری‌ها  بوجود آورده و موجبات عدم توسعه یافتگی شهرهای کشورمان را پدید آورده است  این در حالی است که از ۱۸ کلانشهر فقط سه شهر ( مشهد – تهران – اصفهان ) توانسته‌اند رقم متوسط  سه میلیون تومان را کسب نمایند و ۱۵ کلانشهر دیگر کمتر از متوسط کشوری برخوردار بوده اند و فاصله شان با رقم سرانه پانزده میلیون تومان در برخی کلانشهرها حتی به ۱۰ برابر یا هزار درصد نیز میرسد این یعنی ” فقر مطلق شهری”  در کلانشهرها .

 

اما درسایر شهرها، وضعیت بد و بدتر است، سرانه بودجه در سایر شهرهای غیر کلانشهر بطور متوسط در سال ۱۳۹۹ حدودا رقم ۶۰۰ هزار تومان را نشان می دهد که باز نشان از افول خدمات شهری و کیفیت پایین خدمت رسانی شهرداری ها و تعطیلی کامل حرکتهای توسعه ای دارد.

گرچه در نوشته‌هایمان بدلیل ارزش پایین پول ملی از عبارات “هزار میلیاد تومان” استفاده می کنیم ولی در یک مقایسه جهانی، وخامت اوضاع بیشتر معلوم می شود بطوریکه کل بودجه شهرداریهای هیجدگانه کلانشهرهای کشور در سال ۹۹ که حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بود حدودا می شود سه و نیم میلیارد دلار.

در یک جمع بندی اولیه می‌توان گفت:

اگر وضع بر همین منوال ادامه پیدا کند، اقتصاد شهری که در هر کشوری  یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شود بطور کلی از کار افتاده و آثار و تبعات ناشی از آن بیش از حال، دامن گیر سفره های کوچک شده مردم، اشتغال، اقتصاد، شهرها و کشور خواهد شد.

چرایی این حال و روز در مقالات مختلف بحث گردیده ولی چهار مورد شاخص به شرح زیر است :

اوضاع سیاسی و اقتصادی کل کشور. ( سیستم شبه سوسیالیستی تمرکزگرای دیوان سالارانه نفتی ).

 عدم استفاده مدیران شهری از شیوه‌های درآمدی و سرمایه‌گذاری و ثروت آفرینی ( دلیل آن عمدتا برمی گردد به بند دوم فوق ).

 نقص ساختارهای قانونی و تشکیلاتی شهرداری‌ها در حوزه اقتصادی.

راهکار برون رفت از این معضلات، بزعم کارشناسان حوزه اقتصاد شهری  در سه بخش متصور است:

الف ) راه حل بلند مدت: دگرگونی در سیستم های سیاسی، اجرایی و اقتصادی کشور و حرکت به سوی اقتصاد آزاد.

ب ) راه حل میان مدت: اجرای موارد دوازده گانه زیر توسط حاکمیت 

انفکاک شهرداری‌ها از وزارت کشور و استانداری‌ها و تشکیل وزارت شهرداریها یا سازمان شهرداریها زیر مجموعه مستقیم نهاد ریاست جمهوری.

لغو آیین نامه مالی معاملاتی شهرداریها مصوب۱۲ تیر ۱۳۴۶ و تدوین و ابلاغ مقررات جدید حسب نیاز روز کشور.

اتمسفر سازی مثبت برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی.

ایجاد و ارتقاء ساختارها ی تشکیلاتی حوزه اقتصاد شهری در شهرداریها و مجموعه وزارت مربوطه.
اصلاح و تکمیل و سهل سازی مقررات مدیریت شهری در حوزه اقتصادی.

متناسب سازی روابط  نهادها و قوای قهریه با دستگاههای اجرایی.

آموزش متولیان شهری برای خروج از دیدگاه وسیستم سنتی تراکم فروشی و ورود به دنیای وسیع تامین مالی. در ایران تعداد ۱۸۸ روش ثروت آفرینی در حوزه اقتصاد شهری شناسایی شده که هم اکنون فقط یکی دو مورد آن اجرایی می شود.

تسهیل نمودن فرآیندها برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری.

اعطای مشوق ها و تسهیلات لازم به بخش خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در عرصه پروژه های شهری.

انتخاب شهرداران توانمند با دانش و دید اقتصاد شهری برای تصدی پست شهرداری ها در کشور.

حذف مدیران شهری هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور به شرط ایجاد درآمد از روش های نوین تامین مالی، نه تراکم فروشی بیشتر.

تمرکززدایی و اعطای اختیارات لازم به شهرداری ها خصوصا به شهرداران هم اکنون اختیار مالی شهرداران کشور به اندازه یک چهارم یک آپارتمان در همان شهر است.

ج ) راه حل سریع کوتاه مدت ( اهرم حرکت )

با تحقیق میدانی و با قاطعیت عرض می نمایم که تمامی قریب به ۱۳۰۰ شهر ایران بلا استثناء ، دارای پتانسیلهای سرمایه گذاری و ثروت آفرینی بی بدیل مخصوص خود هستند ولی بدلیل عدم حمایت حاکمیت در فرصت سوزی کامل قرار گرفته اند اگر منابع مالی ارزان قیمت، بعنوان اهرم حرکت و اهرم فعال شدن این منابع در ید اختیار مدیران شهری تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار گیرد شاهد اتفاقات مالی و اقتصادی و توسعه ای بسیار موثری خواهیم شد.

راه حل سریع یا اهرم حرکت به شرح زیر است:

اختصاص یک هزار میلیارد تومان وام پنج درصدی برای هر استان فقط جهت ضمیمه نمودن آن به بسته های سرمایه گذاری شهرداریها تا از این طریق سرمایه های بخش خصوصی بومی و ملی برای مشارکت با شهرداریها جذب شوند و این حرکت موجب فعال سازی و عملیاتی کردن حداقل یکصد هزار فرصت سرمایه گذاری  در ایران با ارزش تقریبی یک هزارهزارمیلیارد تومان ( یک هزار تریلیون تومان ) در حوزه شهری کشورشده و این حرکت موجب افزایش سرانه ها ، افزایش تولید ، ایجاد اشتغال مولد سالانه به تعداد یک و نیم میلیون نفر ، رونق اقتصادی و تاثیر دربهبود معیشت مردم خواهد شد.

اختصاص این مبلغ وام به هر استان جمعا می شود ۳۱ هزار میلیارد تومان که رقم هنگفتی در اقتصاد ایران اصلا نمی باشد چراکه فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان توسط ۱۱ نفر در ایران وام گرفته شده و پس نمی دهند، پیشنهاد حاضر، یک سوم آن رقم، آن هم نه برای ۱۱ نفر بلکه برای ۱۳۰۰ شهر که جمعیت ۶۰ میلیونی را پوشش می دهند و البته با تضمین برگشت  صددرصدی، چون اموال و حسابهای شهرداری ها همیشه در ید اختیار دولت ها و بانک هاست.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱