شرمندگی مُهری بر پیشانی کارگران/ رکود امید کارگران،در رکود اقتصادی!
شرمندگی مُهری بر پیشانی کارگران/ رکود امید کارگران،در رکود اقتصادی!

امنیت شغلی بیشترین واژه‌ای است که شاید در اذهان کارگران در رفت و آمد است، وضعیت اقتصادی کشور اگر در حالت رکود باشد کارگر نیز در رکود امید به سر می‌برد و کسانی که نام کارگری را یدک میکشند بازهم مهر شرمندگی بر پیشانی آنها پیش خانواده‌های خود بازهم پابرجا ماند.

قلم پرس/ فرشید ولی‌زاده کارگری که به‌خاطر پرداخت نشدن حقوق چند ماهه‌اش از دست کارفرمایی که همین سیستم دولتی صلاحیت و اختیار یک کارخانه و زندگی چندین کارگر را بدون بررسی اهلیت به او سپرده‌اند، به استانداری پناه برده و خواستار شنیده شدن هستند و با پاسخ به ما مربوط نیست مواجه میشوند، واحد بخش خصوصی است اینجا تجمع نکنید،این در حالی است که همان کارفرما یه قولی صاحب واحد تولیدی از طرف همین دولتی‌ها به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شده و از آنها تجلیل میشود و همیشه اوضاع برایشان گل و بلبل است.

امنیت شغلی بیشترین واژه‌ای است که شاید در اذهان کارگران در رفت و آمد است، وضعیت اقتصادی کشور اگر در حالت رکود باشد کارگر نیز در رکود امید به سر می‌برد، اما اگر تولید افزایش یابد این گروه بیش از همه خرسند خواهد شد، همواره تعیین میزان دریافتی کارگران از موضوعات داغ در اوایل سال است، شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دور هم جمع شده و مبلغی را به عنوان حداقل میزان دریافتی کارگران در سال تعیین می‌کنند، و بالاخره در  ۲۰ فروردین ماه ، بعد از مدتها کش و قوس  و رایزنی و البته انتظار طولانی کارگران و بازنشستگان کشور (یک جامعه ۴۳ میلیون نفری) با دعوت وزارت کار، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد. این درحالی بود که بیش از ۳۰ ساعت بحث و چانه‌زنی در سه روز پی در پی در اسفندماه، هیچ نتیجه‌ای در ارتباط با میزان افزایش دستمزد کارگران به دنبال نداشت،کارفرمایان با استفاده از ابزار های در دست از تصمیم بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران حرف میزدند و کارگران در این مدت، به صورت فردی و اجتماعی (از طریق تشکل های رسمی و غیررسمی) از لزوم پایبندی به قانون و الزامات آن دفاع کردند و خواستار افزایش عادلانه دستمزدها در این سال بحرانی و کرونازده شدند.

آنچه از خروجی این جلسه انتظار میرفت بر اساس مبنای اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران، که ماده۴۱ قانون کار است اما حتی اگر «عدالت دستمزدی» و مولفه برابری حقوق مزدبگیران را نیز بخواهند در نظر بگیرند، حداقل دستمزد باید بیش از ۶۰ یا  ۷۰ درصد افزایش پیدا میکرد.

در تعیین حداقل دستمزد، عوامل مختلفی دخیل هستند، شرایط اقتصادی جامعه حرف اول را در این میان می‌زند، معمولا قشر کارگر از جمله مشاغلی است که در نوسانات اقتصادی، دچارآسیب های زیادی می‌شود،و برای حفظ امنیت شغلی و روحی کارگران باید نگاه ویژه به این قشر از جامعه داشت،که متاسفانه  در ایران کمتر به آن  پرداخته میشود.

بالاخره خروجی جلسه مزدی شورای عالی کار بدون،نقش نماینده کارگران در تعیین حقوق برای سال ۹۹ به تصویب رسید و مقرر شد حقوق کارگران با افزایش ۲۱ درصدی از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
   سفره کارگران ۲۰ درصد کوچک شد
اما آنچه مسلم است طبق قوانین کار و با حساب داده‌های بانک مرکزی که از اتفاق از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، اصلی‌ترین منبع برای داده‌های تورمی در مذاکرات مزدی بوده و براساس عرف فقط به داده‌های تورمی این مرکز استناد می‌شده، تورم سالیانه در سال ۹۸، ۴۱٫۲درصد که اگر همین ۴۱٫۲ درصد را پایه مذاکرات قرار داده میشد وعقب‌ماندگی‌های دستمزد نسبت به تورم در سال‌های قبل‌تر را فقط ۲۰ یا ۳۰ درصد در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که حداقل مزد باید بیش از۶۰یا ۷۰ درصد افزایش میافت و این افزایش حقوق باعث ایجاد نسبی رونق اقتصادی و به تبع آن رونق کسب و کار نیز صورت میگرفت.

اما با یک حساب سر انگشتی و تورم۴۱  درصدی در سال پیش کشور دچار آن شد، و تنها۲۱  درصد افزایش بر حقوق کارگران و به همین راحتی سفره کارگران با این حساب سرانگشتی ۲۰ درصد کوچک تر کرد.
    کمی منصف باشیم
با توجه به شرایط و مشکلات فعلی کارگران در کشور و بایک حساب وکتاب کوچک میتوان این را بدست آورد که حقوق کارگران با هزینه های جاری یک زندگی ساده کفاف نخواهد کرد و اگر کمی منصفانه نگاه کنیم با حقوق کمتر از ۲ میلیون چگونه از پس هزینه های اولیه زندگی میتوان برآمد؟

و اگر در هر خانوارکارگری  یک دانش آموز و یک دانشجو زندگی کنند هزینه های زندگی بسیار سرسام آور خواهد بود.
در حالی که بیشترین دستمزدها را کت و شلواری‌های پشت میز نشین می‌گیرند که حتی نمی‌دانند قیمت گوشت چند است چون همیشه برایشان مهیاست و بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود.

حقوق سال ۹۹ نیز تعیین شد،اما همچنان کسانی که نام کارگری را یدک میکشند بازهم مُهر شرمندگی بر پیشانی آنها پیش خانواده‌های خود بازهم پابرجا ماند.