دادستان کل کشور ضمن تاکید بر برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان و متخلفان بازار ارز، گفت: دولت برای نرخ اعلامی ارز مصوبه بگذراند، ابلاغ قانونی شود و پس از ابلاغ چنانچه مازاد بر مبلغ تعیین شده قاچاق تلقی شود برخورد با این مسئله طبق مقررات قانون قاچاق انجام می‌شود.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با صداوسیما در این باره اظهار کرد: تثبیت قیمت ارز یکی از ضروری ترین مسائل کشور است که باید در حوزه دولت و قوه مجریه مورد توجه قرار گیرد ضمن این که تحقق این مسئله به هماهنگی و همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیاز دارد.

منتظری با اشاره به مبلغ اعلام شده برای ارز تصریح کرد: ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دولت اعلام کرده حتماً با کارشناسی انجام گرفته است و ما نسبت به تعیین مبلغ اظهار نظر نمی کنیم اما چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد اول اینکه دولت برای نرخ اعلامی ارز مصوبه بگذراند، ابلاغ قانونی شود و پس از ابلاغ چنانچه مازاد بر مبلغ تعیین شده قاچاق تلقی شود برخورد با این مسئله طبق مقررات قانون قاچاق انجام می‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: به موجب قانون، برخورد با قاچاق کالا و ارز در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر مواردی که در قانون مشخص شده و در حوزه صلاحیت دادسراها و مراجع قضایی است بنابراین سازمان تعزیرات باید برای برخورد با  افرادی که از این مصوبه دولت تخلف کنند، آمادگی بیشتری داشته باشد.

وی گفت: بخشی از پیگیری مسئله ارز به قوه قضاییه مربوط می شود و بر اساس تاکید همیشگی رئیس قوه قضائیه، به این نتیجه رسیدیم که حتما باید از ناحیه دستگاه قضا هم تعامل و همکاری لازم صورت بگیرد که امیدواریم با همکاری هر سه قوه قیمت ارز  مشخص و تثبیت شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: افرادی که به دنبال سودجویی هستند باید بدانند چه پرونده آنها در سازمان تعزیرات مطرح شود و چه در قوه قضائیه، تصمیم قاطع نظام برخورد با متخلفان و کسانی  است که قاچاق ارز را  در جامعه رواج می دهند.

وی گفت: به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی هم باید روی مساله قاچاق کالا و ارز و قانون فعلی در این زمینه، تجدیدنظر کند و احیانا بازنگری داشته باشد که امیدواریم مجلس با بررسی کارشناسی در این باره برای تعیین مجازات اقدام کند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از آنجایی که قانون اهمیت دارد، اعم از اینکه قاضی در دستگاه قضایی حکم صادر کند یا سازمان تعزیرات؛ به نظر ما مسئله مجازات قاچاق کالا و ارز بسیار مهم است و نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: مصوبه دولت درباره نرخ ارز هرچه باشد مازاد بر آن به موجب بند (خ) قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز قاچاق تلقی و قانون قاچاق هم بر آن حاکم خواهد شد.

منتظری گفت: دولت در تدوین مصوبه ارز باید ابعاد حقوقی این مسئله را به خوبی بررسی کند تا در پیگیری‌ها؛ سازمان تعزیرات و قوه قضائیه با مشکل حقوقی مواجه نباشند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :