هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با میزان و در حاشیه بررسی مشکلات تولیدکنندگان شهرک صنعتی آق قلا از جلوگیری از توقیف دو واحد تولیدی با ورود به موقع ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان خبر داد و عنوان کرد: طلبکاران حکم توقیف این واحد‌های تولیدی را گرفته بودند و این دو […]

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با میزان و در حاشیه بررسی مشکلات تولیدکنندگان شهرک صنعتی آق قلا از جلوگیری از توقیف دو واحد تولیدی با ورود به موقع ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان خبر داد و عنوان کرد: طلبکاران حکم توقیف این واحد‌های تولیدی را گرفته بودند و این دو کارخانه در آستانه بحران و تنش ناشی از توقیف اموال بودند که با ورود به موقع و سریع ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای این رای متوقف شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه با جلوگیری از توقیف دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی آق قلا از بیکار شدن دست کم ۱۲۰ کارگر جلوگیری شد، خاطرنشان کرد: پس از توقف اجرای رای، بلافاصله درخواست بررسی مجدد در قالب ماده ۴۷۷ به قوه قضاییه ارائه دادیم که با موافقت رئیس قوه قضاییه دستور توقف رسیدگی صادر و رسیدگی مجدد در دیوانعالی کشور صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این واحد‌ها در مجموع حدود ۱۲۰ کارگر داشتند که از بیکاری آن‌ها جلوگیری شد، اظهار کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه توقیف خط تولید برای وصول بدهی ممنوع است و اگر واحد تولیدی به این علت در آستانه تعطیلی باشد بلافاصله ورود و با حضور طرفین برای رفع مشکل چاره جویی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:

هاشمیان از ادامه تلاش‌های قضایی برای رونق تولید در استان گلستان خبر داد و گفت: ۳۴۸ کارخانه راکد در گلستان شناسایی شده و ماموریت امسال دادستان‌ها تمرکز بر احیای این واحدهاست.

رئیس کل دادگستری گلستان و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان را در بازدید امروز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان، همراهی می‌کردند.

در این بازدید، از چهار واحد تولیدی سرکشی و پس از شنیدن مشکلات آنان، دستورات لازم برای رفع موانع تولید در این واحد‌ها صادر شد.

دو سال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان، ۳۷ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل دوباره احیا و حدود هزار و ۲۰۰ کارگر در این واحد‌ها مشغول به کار شدند.

انتهای پیام/