بابک ترکی، رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات این اداره جهت احیا واحد‌های تولیدی ورشکسته بیان کرد: در حال حاضر ۶۲ شرکت در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران است که برخی از آن‌ها کاملا تعطیل بودند و از طریق اداره […]

بابک ترکی، رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات این اداره جهت احیا واحد‌های تولیدی ورشکسته بیان کرد: در حال حاضر ۶۲ شرکت در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران است که برخی از آن‌ها کاملا تعطیل بودند و از طریق اداره تفصیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران احیا شدند و یا در شرف تعطیلی بوده اند.

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بالغ بر شش هزار نفر نیروی کار به طور مستقیم در واحد‌های تولیدی تحت نظارت اداره تصفیه مشغول به کار هستند.

وی اظهار کرد: زمانی که حکم ورشکستگی صادر می‌شود، پیش از قطعیت این حکم در اختیار اداره تصفیه قرار می‌گیرد و تا قطعیت حکم زمانی می‌گذر؛ پیش از این، شرکت‌ها در این مقطع زمانی پلمب و فروخته می‌شدند.

ترکی خاطرنشان کرد: اقدامی که ما انجام دادیم این بود که به جای فروش این شرکت‌ها و در فاصله‌ای که این شرکت‌ها تا پیش از قطعیت حکم در اختیار اداره تصفیه است، اقدام به احیا و فعال کردن این شرکت‌ها می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران اظهار کرد: بر اساس قانون اداره تصفیه مسئولیتی برای احیا این واحد‌های تولیدی ندارد؛ اما با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه اداره تصفیه به جای پلمب و فروش این واحد‌های تولیدی اقدام به احیا آن‌ها می‌کند.

وی ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود که حتی در صورت فروش شرکت پس از ورشکستگی، شرکت مذکور به قیمت واقعی فروخته شود و از طرفی فعال شدن این واحد‌های تولیدی ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند بدهی خود را نیز پرداخت کنند.

ترکی با اشاره به سودده شدن بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های ورشکسته پس از در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار گرفتن عنوان کرد: هیچ یک از نیرو‌های انسانی این شرکت‌ها مشکل حقوق و بیمه معوق ندارند.

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با اشاره به تاسیس حقوقی قرارداد ارفاقی گفت: این ظرفیت قانونی در حال حاضر وجود دارد؛ این قرارداد، قراردادی بین بستانکار و بدهکار است که با نظارت اداره تصفیه انجام می‌شود و بانک‌ها بر اساس این قرارداد به بدهکاران جهت بازسازی مهلت می‌دهند؛ اما متاسفانه بانک‌ها در این زمینه همکاری نمی‌کنند و در پرونده‌های ۲۰ سال اخیر حتی یک مورد هم قرارداد ارفاقی نداشته ایم.

وی تصریح کرد: بنای ما این است که در هر ماه یک یا دو شرکت را به طور کامل احیا و راه اندازی کنیم. در سال گذشته در شرکت‌های ورشکسته احیا شده ۱۴۸۰ نفر نیروی جدید جذب کردیم و در سال جاری برای جذب ۲۵۰۰ نفر نیروی جدید در شرکت‌های ورشکسته هدف گذاری کرده ایم.

ترکی در پایان از احیا شرکت وارنا پس از احیا در هفته‌های آتی خبر داد و گفت: وارنا از آن دست شرکت‌هایی بود که کاملا تعطیل شده بود که با ورود قوی قوه قضاییه برای احیا و راه اندازی مجدد آن اقدام شد.

انتهای پیام/