منظور از پيشگيري از جرم همة اقدامات و تدابيري است که پيش يا پس از وقوع جرم در جهت محور جرم و کاهش ميزان جرم و يا دشوار نمودن امکان وقوع جرم بکار مي رود. کارشناسان مسائل قضايي مي گويند تنها راه مبارزه کاهش گمنامي، تقليل، سلب يا کاهش موقعيت ها و فرصت هاي ارتکاب جرم براي مجرمان است و ابزار آن استفاده از فناوري روز و سيستم هاي مراقبتي مي تواند با شد. کارشناسان همچنين مي گويند در زمينه پيشگيري غير کيفري مي توان با کاهش يا حذف عوامل جرم زاي محيطي و فردي بطور مستقيم از مجرم شدن افراد پيشگيري نمود و در اين راستا همياري و مشارکت گسترده سازمانها و نهادها و آحاد مردم تأثير گذار است.

قلم پرس – در راستای تشريح عملکرد دادگستري استان با دکتر رضا مسعود فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی یکی از نیروهای کاردان حوزه قضایی استان های کشور است که با گرد آوری جمعی از کارشناسان خبره با درایت و کیاست توانسته است دست به ابتکارات خاص در حوزه مدیریت خویش بزند و در پیشگیری از جرم و اقدامات لازم قدمهایی مثبتی بردارد که الگویی برای سایر استان های کشور است.  گفتگوی داشته ایم که با هم میخوانیم.

دکتر رضا مسعودي فر در گفت و گو با قلم پرس، با تشريح عملکرد دادگستري استان گفت: از تصادفات درون شهري شروع مي کنم. تصادفات درون شهري در حال حاضر به يک معضل اجتماعي در جهان تبديل شده که همه ساله هزينه هاي جاني و مالي زيادي را براي جوامع به بار آورده ،کشور ما نيز به لحاظ خسارتهاي ناشي از تصادفات ترافيک به عنوان يکي از کشور هايي که بيشترين سوانح رانندگي را دارد مطرح است.

متأسفانه با افزايش تردد وسايط نقليه سبک و سنگين در جاده ها و شهر ها و روستاها بر شدت تصادفات ترافيک افزوده شده و ضايعات جاني و مالي ناشي از اين تصادفات بار سنگين را بر جامعه ما تحميل کرده است.

بحران ايمني معابر، مرگ و ميرها، آسيب ها و هزينه هاي ناشي از حوادث رانندگي يکي از چالش هاي مهم سلامت، بهداشت عمومي و توسعه کشورها است که دکتر مسعودي فر به آنها اشاره کرده و افزود: قربانيان اين حوادث افرادي اغلب در سنين ۱۵ تا ۴۴ سال هستند. در کشورما نيز حوادث رانندگي دومين علت مرگ و مير بعد از بيماريهاي قلب و عروق بوده و بيشترين علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاق هاي عمل حوادث رانندگي در اثر کمبود ايمني معابر است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان از تشکيل کميته اجرايي کاهش تصادفات درون شهري در تبريز با حضور نمايندگان دستگاههاي ذي ربط خبر داده و بيان مي کند: تاکنون چند جلسه برگزار شده است و هدف اصلي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان شناسايي وضيعت موجود با استفاده از آمار و اطلاعات پزشک قانوني و پليس راهور و داده هاي مورد استفاده و وضيعت کل تصادفات داخل شهرهاي استان بويژه کلانشهر تبريز است.

وي ابراز کرد: توجه به سوابق موجود و آمار هاي گرفته شده، برنامه ريزي و طرح کاهش تصادفات درون شهري و ارتقاء فرهنگ ترافيک شهر تبريز نيز در کميته اجرايي کاهش تصادفات درون شهري انجام گرفته است.

وي به کاربرد دوربين هاي مداربسته در جلوگيري از ارتکاب جرايم اشاره کرد و افزود : کاربرد دوربين هاي مداربسته در جلوگيري از ارتکاب جرايم بسيار وسيع است و استفاده نامحسوس از دوربين هاي مخفي بسيار رواج يافته است. بطور مثال مي توان به دوربين هاي نصب شده در بانک ها و ادارات و دستگاههاي خودپرداز اشاره کرد که براي شناسايي جرايمي چون وارد کردن تصادفي رمز کارت اعتباري ،کاربرد دارد.

دکتر مسعودي فر تشريح کرد: نگاهي به تحقيقات آماري در کشورهاي  بزرگ آمريکا و اروپا نشان مي دهد که بعد از نصب دوربين هاي مداربسته در پارکينگ ها ۵۱ درصد  از جرايم کاسته شده است و اين ميزان در فرود گاهها ۲۳ درصد و در ساير مراکز عمومي ۷ درصد گزارش شده است. وي لزوم گسترش دوربين هاي مدار بسته را در سطح کلانشهر تبريز يادآور شد و گفت: کنترل ميزان ترافيک در خيابانها و ارسال اطلاعات توسط ((GPS)) به رانندگان که قصد عبور از مسير آن خيابانها را دارند يا تحت نظر قرار دادن تصادفات و شناسايي جرايم رانندگي حداقل کاربردهاي دوربين هاي مدار بسته در کنترل وسايل نقليه هستند و علاوه بر آن شناسايي اتوماتيک پلاک خودروها از جمله آخرين دستاوردهاي دوربين هاي مداربسته در اين بخش است که مي تواند علاوه بر مزاياي فوق به کاهش سرقت نيز کمک شاياني نمايد. سرقت يکي از شايع ترين و قديمي ترين جرايمي است که بشر از دير باز تاکنون با آن مواجه بوده و يکي از راهکارهاي پيشنهادي براي کاهش سرقت از بين بردن فرصت هاي مناسب براي سارقان است و به عبارتي اتخاذ روش هايي براي پيشگيري از سرقت، پيشگيري از وقوع جرم هميشه مطلوب بشر بوده است.

دکتر رضا مسعودي فر با بيان اينکه نصب دوربين هاي مداربسته يکي از روشهاي کنترل افراد و موثر در پيشگيري جرايم است،توضيح داد: خوشبختانه امروز در آذربايجان شرقي نيز بر تعداد دوربين هاي مداربسته در اماکن دولتي، بانک ها، اصناف و مشاغلي که حجم مراودات مالي بالايي دارند رواج يافته است و خوشبختانه جلسات هماهنگي با ادارات ذيربط جهت اجراي طرح عمومي براي استفاده از دوربين هاي مداربسته صورت گرفته و تدوين طرحي با مضمون نصب و بهره برداري از دوربين هاي مداربسته در اماکن خصوصي ارائه شد و پيش نويس اوليه طرح توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آماده گرديد. اين طرح پس از برگزاري چندين جلسه در دادگستري و پس از مطرح شدن در شوراي علمي و پژوهش دادگستري استان از بعد قوانين و رعايت حقوق شهروندي بعد از بررسي دقيق در شوراي مذکور به تصويب رسيد. شايان ذکر است اين طرح  در کارکرد پيمايش استانداري نيز مورد تأئيد قرار گرفت.

دکتر مسعودي فر با اشاره به اينکه در سالهاي اخير توجه به مسائل محيط زيستي بويژه مسائل بهداشت عمومي مورد توجه اذهان عمومي قرار گرفته است گفت: تهديد عليه بهداشت عمومي در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي بيان شده و  يکي از جرايم زيست محيطي است چرا که قانون گذار زير اين عنوان موارد متعددي از جرايم زيست محيطي را به عنوان نمونه ذکر کرده ولي در کل اهميت توجه به جرايم عليه بهداشت عمومي از آنجا ناشي مي شود که با سلامت مردم سروکار دارد و سلامت مردم نيز با سلامت جامعه مربوط است و لذا نبايد از آن غافل شد. وي تصريح کرد: عدم ارائه ساز و کارهاي لازم جهت پيشگيري از جرايم عليه بهداشت عمومي و از طرف ديگر حجم بالاي پرونده ها در حوزه بهداشت عمومي در محاکم دادگستري و عدم هماهنگي بين دستگاه ها در جهت استفاده از ظرفيت هاي موجود در مقابله با جرايم عليه بهداشت عمومي آنرا به يکي از دغدغه هاي اصلي مردم و مسئولان تبديل نموده است.

وي شناسايي عوامل و خطراتي که فرد و جامعه را تهديد مي کند و ارزيابي وضيعت بهداشتي جامعه و سالم سازي محيط زيست و اصلاح رفتارهاي خطر ساز فردي و اجتماعي در جهت ارتقاي سلامت و توسعه جامعه و بالا بردن سطح اميد به زندگي در بين مردم و تسريع در اجراي احکام مرتبط با جرايم عليه بهداشت را يادآور شد و افزود: ساماندهي وضيعت لجن کشي هاي شهري و مديريت پسماندها که در سالهاي گذشته  به جد از سوي دستگاه قضا دنبال شد، تداوم اقدامات اجرايي قبلي را ضروري مي نمايد. خوشبختانه کميته جرايم عليه بهداشت عمومي با محوريت دانشگاه  علوم پزشکي تشکيل شد تا با ترسيم وضع موجود و آسيب شناسي موضوع، راهکارهاي لازم را جهت طرح در شوراي پيشگيري استان گزارش کند.

پسماندهاي پزشکي، عرضه مواد غذايي غير بهداشتي، آب هاي آشاميدني روستايي، فاضلاب روان و سطحي شهري و بهداشت روان جزو اولويت هاي کاري اين گروه است. وي به شروع کاري کميته تخصصي با محوريت مديريت پسماندهاي پزشکي اشاره کرد و گفت: پس از بررسي کارشناسي موضوع شهرداري تبريز و دانشگاه علوم پزشکي موظف شده اند با همکاري صدا و سيماي مرکز آذربايجان شرقي در خصوص خطرات پسماند هاي عفوني و راهکارهاي اصولي مديريت آن و نيز آموزش اختصاصي به کارکنان دواير دولتي اقدام نمايند.

وي تشريح کرد: در کميته تخصصي با محوريت مديريت پسماندهاي پزشکي مقرر شد اداره کل محيط زيست در مرحله اول فهرست کلينيک هاي پزشکي مراکز فاقد سيستم بي خطر سازي پسماند هاي پزشکي را اعلام نمايد تا دانشگاه علوم پزشکي تبريز از تمديد پروانه فعاليت آنها خوداري کرده و آنها را به مراجع قضايي براي رسيدگي معرفي کند. همچنين طبق مصوبات، دانشگاه علوم پزشکي تبريز مکلف شده است ضمن خريد دستگاه هاي امحاء زباله ( استريلايزر) براي بيمارستانهاي فاقد اين نوع دستگاه به بازرسي مداوم مراکز پزشکي و درماني اقدام و متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي کند.

دکتر مسعودي فر با اشاره به تعيين اولويت هاي کميته تخصصي حفظ محيط زيست نيز ابراز کرد: مسائل آلودگي رودخانه ها و تالاب ها، تخريب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار صيد و شکار و بررسي قوانين زيست محيطي در کميته تخصصي بررسي جرايم محيط زيست با محوريت اداره کل حفاظت محيط زيست استان بصورت کارشناسي طرح و بررسي شده است که نتيجه آن الزام محيط زيست استان به تشکيل بانک اطلاعات از کليه مراحل اعم از آلودگي هوا، پسماندها و دفع غير اصولي زباله ها، آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني، تخريب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار شکار ، بازديدهاي دوره اي از مراکز بهداشتي، صنعتي و نحوه آبياري مزارع و صيفي جات و بررسي کارخانه هاي توليدي پساپ هاي صنعتي، جلوگيري از ورود فاضلاب صنعتي و بررسي آلودگي هوا از سوي نيروگاهها و پالايشگاها از آن جمله اند.

نتايج اين بررسي هاي کارشناسي و نشست ها و بازديدها اين شد که نيروگاه هاي حرارتي ملزم به استفاده از سوخت هاي پاک هستند و علاوه بر آن نصب و راه اندازي سيستم پايش آنلاين در واحد هاي بزرگ صنعتي استان از جمله مجموعه تراکتورسازي تبريز و سيمان صوفيان عملي شد و مقرر گرديد علاوه بر کنترل ناوگان اتوبوسراني و انجام مستمر معاينه فني، شرکت واحد کلانشهر تبريز نيز مکلف شد نسبت به خارج کردن اتوبوس هاي فرسوده با عمر بالا و جايگزين کردن اتوبوس هاي جديد، اصلاح و ساماندهي فاضلاب هاي شهري وصنعتي، تصفيه خانه هاي شهري و جلوگيري از آلاينده هاي سمي و شميايي و ميکروبي محصولات کشاورزي، ساماندهي لجن کش هاي شهري و پاکسازي مبادي ورودي و خروجي شهرها بصورت دوره اي اقدام لازم را بعمل آورند.

دکتر مسعودي فر با اشاره به اينکه با توجه به پيشرفت هاي حاصل در زمينه ديجيتال فرار مالياتي بيشتر شده و امکان شناسايي موديان مالياتي نيز کاهش يافته است،گفت: ماليات وصادرات در توسعه کشورها بيشترين تأثيرات را داشته است ولي در کشور ما عوامل نهادي زيادي از قبيل عدم گسترش فرهنگ مالياتي، مبادله اطلاعات شفاف ، نبود سيستم نظارت و پيگيري و تعدد قوانين و پيچيده بودن مسائل همه و همه فرار مالياتي را افزايش داده است. وي صدور فاکتورها و صورت حساب هاي ساختگي، وجود معافيت وسيع و متنوع مالياتي، ايجاد اخلال در نظام اقتصادي، فروش کالاهاي قاچاق مشمول ماليات، عدم ثبت خريد ها نقدي، عدم ارسال درآمدماليات بر ارزش افزوده امروز همه و همه را در جامعه شاهد هستيم که ما متعقديم بايد با بالا بردن فرهنگ مالياتي و توجه دادن به مزيت ارزشمند خود کنترلي در حوزه ماليات، پيشگيري از دست اندازي به سبب اعمال و ايجاد سيستم هاي نظارت و پيگيري مي توانيم واقعاً ماليات را از موديان مشمول ماليات اخذ  کنيم تا دولت بتواند به توسعه زيربناهاي کشور با هزينه اين درآمد ها کمک شايان نمايد. معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري با تشکيل کارگروه تخصصي با محوريت سازمان امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي ذيربط درصدد کاهش فرار مالياتي و افزايش پرداخت ماليات و کمک به برنامه هاي توسعه کشور است.

وي الزام تمامي صنوف به صدور فاکتور فروش، اعلام زمينه قابليت تعقيب کيفري، استفاده از کارت هاي بازرگاني ديگران، استعلام فرم مالياتي، الزام دفاتر اسناد رسمي به ارسال رونوشت وکالت هاي تنظيمي، تشريح در اعلام وصول بدهي مالياتي و لحاظ تشويق هاي مالياتي و جلوگيري از درج آگهي فروش کدهاي اقتصادي، فاکتور هاي صوري کارتهاي بازرگاني در جرايد و از همه مهمتر برگزاري دوره هاي آموزشي براي حسابداران و مديران دستگاه هاي دولتي جهت اشنايي کامل به قوانين ماليات از جمله مصوبات اين کارگروه بوده است. وي به دستور العمل مشاوران املاک و خودرو در تبريز اشاره کرد و گفت: آسيب شناسي پرونده هاي حقوقي و کيفري در حوزه معاملات خودرو و مسکن نشان مي دهد عدم آشنايي با مقررات موجودتوسط طرفين قرارداد باعث تشديد اختلافات حاصله شده و افزايش کمي و کيفي جرايم در اين حوزه را بدنبال داشته است.

دکتر مسعودي فر صحبت هايش را در اين زمينه اينطور ادامه داد: الزام متصديان بنگاههاي خودرو و املاک به اخذ پروانه وگذراندن دوره هاي آموزشي درباره حقوق و نحوه انعقاد قرارداد في مابين و الزام متصديان مذکور به رعايت مقررات و قوانين موجود مي تواند به کاهش اختلافات مالي در حوزه خريد و فروش خودرو و ملک منجر شود. خوشبختانه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان شرقي در سال ۱۳۹۴ پس از نشست هاي کارشناسي با دستگاههاي متولي و کارشناسان ،طرحي را تصويب کرد که با  عنوان ساماندهي بنگاههاي معاملاتي املاک و خودرو شکل گرفت. پس از بررسي و جمع آوري اطلاعات مشخص شد تنها در کلانشهر تبريز بيش از پنج هزار بنگاه املاک و ۳۸۰ بنگاه خريد و فروش خودرو فعال هستندکه در وهله اول دوره هاي تخصصي آموزش مشاوران املاک و خودرو با حضور اساتيد قاضي و با همکاري ادارات آموزش دادگستري وثبت اسناد و املاک استان برگزار شد و بيش از يک هزار و ۱۰۰  نفر از فعالان خريد و فروش خودرو و ملک و مشاوران مربوطه آموزشهاي لازم را فراگرفتند که پس از آن الزام به تهيه کد رهگيري براي تمامي قرار دادهاي تنظيمي در بخش املاک تهيه و تصويب تعرفه دستمزد متصديان مربوطه، تهيه دفاتر ثبت معاملات و قرارداد هاي خودرو، اصلاح اشکالات مبايعه نامه ها و اجاره نامه ها و ضرورت استفاده از کارشناسان رسمي دادگستري جهت بررسي اصالت خودروهاي مورد معامله اجرايي شد که استفاده از سامانه جامع الکترونيکي، ساماندهي به وضعيت بنگاههاي معاملاتي در بخش خودرو و املاک، اشتراط داوري در قراردادها و مکان يابي مناسب براي تأسيس نمايشگاههاي خودرو ماحصل نشست هاي کارشناسي بوده است و علاوه بر آن سيستم نظارت نيز در اين حوزه افزايش يافته بطوريکه در چند ماه گذشته ۶۰۵ بنگاه فاقد پروانه و مجوز هاي لازم تنها در کلانشهر تبريز پلمپ شدند و تخلفات کشف شده آنها به دادگستري استان براي رسيدگي ارجاع شد.

وي به طرح الزام آموزش پيش از ازدواج اشاره کرد و گفت: نتايج مطالعات نشان مي دهد که از مهمترين اقدامات پيشگيرانه آموزش هاي پيش از ازدواج است و پرونده هاي دادگستري نشان مي دهد بسياري از طلاق ها به اين دليل رخ مي دهند که زوجين مهارت هاي لازم را براي ازدواج ندارند و دوره هاي مشاوره و آموزش هاي پيش از ازدواج مي تواند به افراد درآستانه ازدواج کمک نمايد و در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با هدف تحقق ازدواج هاي پايدار درجامعه اقدام به تدوين طرح الزام و ساماندهي آموزش و مشاوره هاي پيش از ازدواج کرده است .بررسي نتايج اموزش ها و مشاوره هاي زوجين قبل از ازدواج نشان داد که زوجين نگرش مثبتي نسبت به آموزش هاي قبل از ازدواج و اثرات آن دارند و آن را رويدادي ارزشمند مي دانند و اين دوره ها با کمک به مديريت هيجان زوجين مي تواند در خشنودي روابط زناشويي افراد تأثير گذار بوده و تغييرات مثبتي را در نگرش ها، انتظارات وادراک زوجين نسبت به ازدواج وتلاش براي پايداري آن داشته باشد.

دکتر مسعودي فر برگزاري کارگاههاي آموزشي جهت تيم سازي آموزشي و نيروي متخصص، الزام دفاتر ثبت ازدواج به اخذ گواهي مشاوره و آموزش پيش از ازدواج را تا اندازه اي از موفقيت هاي طرح دانست.

دکتر رضا مسعودي فر به يکي ديگر از طرح هاي معاونت اجتماعي دادگستري با عنوان توانمند سازي اشاره کرد و گفت: توانمند سازي فرايندي است که طي آن به افراد کمک مي شود تا توانايي لازم براي تصميم گيري مستقل را به دست آورند. اين فرايند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصيت آنان نيز موثر است. توانمند سازي موفقيت آميز به معناي ايجاد احساسات شايستگي داشتن حق انتخاب، موثر بودن، مهم بودن و داشتن اعتماد در افراد است.

توانمند سازي شهروندان را قادر مي سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهديدها از مقاومت و انعطاف پذيري بيشتري برخوردار باشند.

طرح توانمند سازي شهروندان تبريزي درراستاي افزايش توانايي ها و شايستگي هاي شهروندان با مشارکت شهرداري کلانشهر تبريز بر اساس دو محور رفتار شهروندي و حقوق شهروندان در راستاي پيشگيري از خشونت، اعتياد، مشکلات بين فردي، اختلافات خانوادگي، طلاق و نابهنجاري هاي اجتماعي در قالب کارگاههاي آموزشي و خانه هاي سلامت صورت مي گيرد. در محور حقوق شهروندي اين طرح با هدف ارتقاي آگاهي حقوقي شهروندان در راستاي پيشگيري از جرم و مشکلات حقوقي برنامه هاي متعددي تدوين شده است که در قالب کارگاه هاي آموزشي و استفاده از ظرفيت هاي هنري و رسانه اي اجرا مي شود.

وي افزود: اين طرح با همکاري شهرداري کلانشهر تبريز در حال اجرا است و توانمند سازي شهروندان تبريز در ۹ مورد محور خانواده، امور املاک، امور بانکي، مهارت هاي زندگي، قراردادهاي حقوقي، فرهنگ ترافيک، حفظ محيط زيست، فرهنگ آپارتمان نشيني و همسايگي و ارتقاء آگاهيهاي عمومي را شامل مي شود که همه اين ۹ مورد در حوزه حقوق شهروندي است. وي تشريح کرد: اين آموزش ها طبق تفاهم نامه شهرداري کلانشهر تبريز و معاونت اجتماعي و پيشگيري دادگستري استان در خانه هاي سلامت، فرهنگسراها ، مراکز آموزش عالي، صدا و سيما، مدارس و آموزش و پرورش و پليس راهنمايي و رانندگي برگزار مي شود و جمعيت هدف حدود ۱۵۰ هزار نفر است که تاکنون بيش از ۳۸۰ کارگاه با حضور هفت هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان در حوزه هاي ياد شده برگزار شده است.

دکترمسعودي فر به اجراي طرح پيشگيري از خشونت در دادگستري استان اشاره کرد و گفت: خشونت  يکي از آسيب هاي عمده در زندگي امروزي جوامع بشري است که داراي ابعاد فردي و اجتماعي است. خشونت ماهيتي اجتماعي دارد که بيشتر در تعاملات بين شخصي و بين گروهي و به صورت متفاوت فيزيکي، اقتصادي، سياسي اجتماعي و فرهنگي نظير قتل، ضرب و جرح، ترور، جنگ، تهديد، تخريب، هتک حرمت، تحقير،توهين و فحاشي نمود پيدا مي کند و امنيت اجتماعي و فردي را مورد تهديد قرار مي دهد. خشونت مفهومي وسيع و داراي معاني گوناگوني است که در هر جامعه اي طيفي از آن ديده مي شود و حساسيت ها را بر مي انگيزد.

در اين ميان اشکال مختلف خشونت مانند ضرب و جرح عمدي، قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، همسرآزاري، سالمندآزاري،معلول آزاري، کودکان کار و خيابان،کودک آزاري، آدم ربايي وگروگان گيري، زورگيري و … به عنوان آسيب هاي اجتماعي سلامت جامعه را در معرض تهديد قرار مي دهد. افزايش تضادها و رويارويي هاي خشونت آميز در بين افراد جامعه ، علاوه بر برهم خوردن نظم اجتماعي و آسيب ديدن سرمايه اجتماعي، داراي آثار و تبعات منفي فراوان در حوزه هاي فردي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. به جهت آثار و ضرر و زيان هاي مادي و معنوي، اعمال خشونت در روابط بين فردي و گروهي به لحاظ شرعي، قانوني و عرفي امري مذموم مي باشد. از آنجا که صاحب نظران علوم رفتاري و اجتماعي عواملي چون ناکامي، تنبيه شدن در دوران کودکي، تأييد و تشويق رفتار پرخاشگرانه، تماشاي خشونت، ناهماهنگي در روشهاي تربيتي خانه و مدرسه و عوامل فرهنگي را در پرخاشگري و رفتار خشن افراد مؤثر مي دانند وهمچنان که تحقيقات مختلف نيز روشن مي کند، راه کار فرهنگي بهترين اقدام در کنترل و کاهش خشونت و رفتارهاي پرخاشگرانه است.

لذا ضرورت امر ايجاب مي کند فعاليت هاي فرهنگي و فرهنگ سازي، توجه به مقوله آموزش، فعال کردن و استفاده از ظرفيت نهادها و گروههاي تأثير گذار اجتماعي براي مهار اين آسيب هاي اجتماعي مورد توجه جدي قرار گيرد. در اين راستا و به جهت نگرش علمي به موضوع خشونت بايستي وضعيت فعلي خشونت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. با عنايت به اين موضوع و با توجه به داده هاي آماري اطلاعات اخذ شده از سازمان هاي مربوطه و ورودي پرونده هاي دادگستري استان آذربايجان شرقي،  معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان بر اساس برنامه مصوب معاونت براي سال ۹۵ اقدام به اجراي طرح پيشگيري از خشونت ( ضرب و جرح عمدي ) کرد.

ضرب و جرح عمدي در کشور ساليانه حدود نيم ميليون پرونده از عناوين اتهامي کشور را شامل مي شود و در آذر بايجان شرقي نيز بخشي از پرونده ها مربوط به خشونت است و بررسي اين پرونده ها در دادگستري استان نشان مي دهد که ورودي پرونده هاي مذکور از سال ۹۰ تا ۹۴ در سطح استان افزايش چشم گيري داشته است. با اين حال با تشکيل کار گروه مذکور معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان طراحي برنامه هاي پيشگيرانه را با همکاري ارگانهاي ذي ربط آغاز کرده و برنامه ريزي و طراحي مداخلات هدفمند در راستاي کاهش و کنترل نرخ ضرب و جرح عمدي را دراولويت اين برنامه ها قرار داده است. دکتر مسعودي فر به مساله بزه کاري اطفال و نوجوانان به عنوان يکي از چالش هاي جامعه ايران اشاره مي کند و به برگزاري کارگاه هايي با عناوين پيشگيري رشد مدار براي والدين و فرهنگيان مي پردازد و ميگويد: مسأله بزهکاري اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعي است که امروزه مورد توجه زيادي قرار گرفته است و به همان نسبت گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، بر کوشش پژوهندگان و متخصصان امر در يافتن راه حل هايي جهت پيشگيري از بزهکاري آن ها نيز افزوده است. شناخت عوامل موجد انحراف و بزهکاري کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابير صحيح پيشگيرانه عمومي و خصوصي در سطح کل جامعه، اعضاء گروه هاي آسيب پذير آن و افراد و گروه هاي در معرض خطر بزهکاري در کاهش جرايم اين گروه سني تأثير مستقيم و غير قابل انکاري دارد. پيشگيري رشدمدار به معناي مداخله در دوره هاي مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار يا در معرض بزهکاري به منظور پيشگيري از مزمن و تکراري شدن بزهکاري در آينده ( دوران بزرگسالي ) شامل اقدام هايي مي شود که ناظر به گروه خاص کودکان و نوجوانان کم سن و سال و مکان هاي جامعه پذيري آنان ( مانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان) است و هدف آن از بين بردن يا بهبود عوامل خطري که کودکان در معرض آن هستند و ايجاد عوامل حمايتي که مقاومت افراد را در مقابل پذيرش و پيشه کردن رفتارهاي مجرمانه در آينده؛ تقويت مي کنند؛ است. از اين رو با توجه به اهميت موضوع معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي با همکاري اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام به برگزري کارگاه هايي باعنوان پيشگيري رشد مدار براي والدين و پيشگيري رشد مدار براي فرهنگيان کرده است.

دکتر مسعودي فر افزود : در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با انعقاد تفاهم نامه همکاري با آموزش و پرورش کل استان به برگزاري کارگاه هاي تربيت مدرس و کارگاه هاي آموزش براي والدين کرده است. وي به طرح پيشگيري از طلاق در استان نيز اشاره داشت و در اين زمينه گفت: کشور ايران در دهه هاي گذشته با افزايش آمار طلاق مواجه بوده است. بطوري که در سال ۹۲ بطور متوسط در ازاي هر ۵ ازدواج يک طلاق به ثبت رسيده در واقع در مقابل هر يک صد ازدواج ۲۰ طلاق ثبت شده است اين در حالي است که در مقابل هر صد ازدواج در سال قبل آن ۱۸ طلاق ثبت شده بود.

در بررسي آماري ديگر که مربوط به استان آذربايجان شرقي مي باشد نسبت ازدواج به طلاق نشان مي دهد که تعداد ازدواج تا آخر سال ۹۲ تقريباً روند ثابتي دارد ولي پس از سال ۹۲ روند کاهشي داشته است به طوري که نسبت کاهش سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۸٫۳ درصد و نسبت کاهش ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به ۹ ماهه سال ۹۳ حدود ۱۲ درصد است. همچنين در اين بررسي طلاق داراي روند افزايشي مي باشد به طوري که نسبت افزايش سال ۹۳ به سال ۹۲ حدود پنج درصد را نشان مي دهد.

از سوي ديگر کاهش طلاق در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به ۹ ماهه سال ۹۳ ( حدود  سه درصد) تواماً ،کاهش ازدواج نيز در اين مدت رخ داده است. بر اساس داده هاي اين بررسي کاهش ازدواج نسبت به کاهش طلاق در اين بازه زماني بيشتر است. بر اين اساس با بررسي روند طلاق ثبت شده، طي يک دهه اخير در استان آذربايجان شرقي يعني از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲  روند صعودي داشته، به طوريکه در سال ۱۳۸۲، ميزان طلاق در اين استان سه هزار و ۱۱۷ مورد بوده، که در سال ۱۳۹۲ اين ميزان به هفت هزار و ۷۷۲ مورد رسيده است. بنابراين پرداختن به بحث پيشگيري از طلاق و تحکيم بنيان نهاد خانواده يکي از مهم ترين برنامه هاي ضروري جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است.

ضرورت اجراي طرح را بسيار جدي مي گيريم از انجا که هر روز بر خيل مراجعان به مرجع قضايي، براي ارائه دادخواست مبني بر خواسته طلاق و اختلاف خانوادگي افزوده ميشود، ميراث آن نيز، فرزنداني است که دچار جرايم اجتماعي سبک و سنگين ميشوند، از جمله گرايش به اعتياد، انحرافات اجتماعي و انجام بزه هاي مختلف در جامعه و … که خود هزينه هاي غير قابل جبراني را به جامعه تحميل مي کند و سازمان هاي اجتماعي بسياري، از جمله نيروي انتظامي را درگير تبعات امنيتي و انتظامي خود مي سازد؛ طلاق از نظر قانوني تنها يک حادثه است، اما از ديدگاه آسيب شناسي اجتماعي، زنجيره اي از حوادث بهم پيوسته اي است که براي هميشه زندگي قربانيان خود را دگرگون ميکند. به دليل روند رو به افزايش آن در سالهاي اخير در جامعه ايران به ويژه در بين نسل جوان، ضروري بود که در برنامه ريزي هاي اجتماعي توجه لازم به اين مساله مبذول شود. از اين رو و با توجه  به اسناد بالادستي کشور اعم از قانون اساسي و سند چشم انداز و سياست هاي اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري که نهاد خانواده به عنوان يک اصل بنيادي مد نظر قرار گرفته است، در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي در راستاي تحقق بخشي به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در اصل ۱۰ قانون اساسي و اسناد بالا دستي اعم از سند چشم انداز و سياست هاي اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري با طرح و به تصويب رساندن موضوع در شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان با تشکيل کميته اي متشکل از دستگاه هاي دخيل در موضوع اقدام به تدوين طرح پيشگيري از طلاق با همکاري اعضاي اين کميته نمود.

اين طرح با استفاده از نظرات تخصصي و کارشناسي اساتيد دانشگاه و دستگاه هاي اجرايي عضو کميته پيشگيري از طلاق در دو محور (( راهبردهاي آموزشي، فرهنگي و راهبرد هاي خدمات مشاوره اي و مدد کاري اجتماعي))  تدوين شده و بر اساس آن براي ۳۱ دستگاه و نهاد اجرايي و فرهنگي وظايفي در طرح حاضر پيشنهاد شده است.

وي گفت: براي جلوگيري از بزه کاري کودکان و نوجوانان و کمک به اصلاح آنها از سال ۹۵ حضور مشاور در محاکم قضايي اطفال و نوجوانان استان آذربايجان شرقي اجباري شده و علاوه بر آن در راستاي ارتقاء دانش مشاوران و حضور موثر آنها در محاکم نيز دوره هاي آموزشي مشاوران محاکم اطفال برگزار شده است و علاوه بر آن اختصاص شعبات ويژه رسيدگي به بزه کاري اطفال، پيشگيري از زنداني شدن اطفال و نوجوانان، رفتار انساني و شايسته با اطفال و نوجوانان و توجه به ويژگي هاي روحي و رواني آنها در صدور حکم از جمله اين برنامه هاي اثر بخش بوده است.

وي همچنين به آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان و در راستاي کاهش تقاضاي مصرف مواد مخدر و عدم بازگشت مجدد معتادان بهبود يافته به چرخه اعتياد و کند شدن اين چرخه اشاره و ذکر کرد: معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تلاش ميکند همچنين قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۸۹ و آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال ۹۲ و برنامه هاي ابلاغي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه را مد نظر قرار دهد که خوشبختانه با اجراي اين مصوبات و با همکاري دستگاه هاي ذي ربط علاوه بر کمک به کاهش جمعيت کيفري و باز پروري معتادان قدم هاي مثبتي براي جلو گيري از باز گشت افراد بهبود يافته به چرخه اعتياد در استان صورت گرفته است.

دکتر مسعودي فر به راه اندازي مراکز مشاوره پيش از طلاق نيز اشاره کرد و گفت: نقش خانواده به عنوان کوچک ترين واحد اجتماعي يا کار کرد هاي مختلف آن، ميتواند هم در جنبه مثبت آن يعني ايجاد کانون آرامش و هم در جنبه منفي اش يعني ايجاد آسيب اجتماعي بسيار مهم و تاثيرگذار باشد.

از جمله وجوه منفي پديد آمده از درون اين نهاد اجتماعي، بروز آسيبي تحت عنوان طلاق است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعي فوق العاده زياد بوده و موجب ايجاد ناهنجاري اجتماعي بسياري مي شود. از اين رو توجه به اين مساله در برنامه ريزي ها و اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه ميتواند در جهت حفظ، ثبات و استحکام نهاد خانواده ياري رساند. چرا که با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه، از هم گسيختگي خانواده عموماً با عوارض نامطلوبي همراه بوده و پيامد هاي اجتماعي، فرهنگي نا مطلوبي به همراه دارد. در عين حال طلاق از جمله مباحث اجتماعي است که در ساير پديده هاي اجتماعي آسيب شناختي انعکاسي بارز دارد. در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي به منظور تحکيم بنيان نهاد خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و وقوع طلاق و اهتمام در ايجاد صلح و سازش في مابين ذوجين، وفق ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده، اقدام به انتشار فراخواني در سال جاري و راه اندازي مراکز مشاوره پيش از طلاق در تبريز کرد.

وي به پيگيري اجرائي نمودن تبصره ماده ۴۱ قانون حمايت خانواده در بخش ملاقات فرزندان طلاق با والدين نيز اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدني در خصوص نحوه ملاقات طفلي که پدر يا مادرش از يکديگر جدا شده اند بيان مي دارد، در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر پدر يا مادر طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند و هر يک از ابوين که طفل، تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد يعني زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است. وي افزود: شناخت وضعيت موجود ملاقات فرزندان طلاق با والدين، شناسايي ساختمان مناسب با همکاري شهرداري تبريز در پارک آنالار و آتالار جهت ملاقات فرزندان با والدين جدا شده خود و اعلام به محاکم دادگاه خانواده جهت بهره برداري از ساختمان اختصاص يافته در راستاي کمک به آرامش روحي و رواني کودکان و والدين و پيشگيري از آسيب هاي آن در راستاي اين طرح بوده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :