خبرگزاری میزان- خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامگاه پنجشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) در گفت‌وگوی ویژه خبری اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تشریح کرد. وی در ابتدا در پاسخ به سئوال مجری برنامه در رابطه با چرایی تاخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار کرد: طرح حدنگاری یا کاداستر یک […]

خبرگزاری میزان- خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامگاه پنجشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) در گفت‌وگوی ویژه خبری اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تشریح کرد.

وی در ابتدا در پاسخ به سئوال مجری برنامه در رابطه با چرایی تاخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار کرد: طرح حدنگاری یا کاداستر یک طرح قدیمی در کشور است و سابقه ۵۰ ساله دارد. اولین قانون آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و در تمام دوره‌ها سعی شده این طرح به انجام برسد، ولی به عللی به درازا کشیده شد. در نهایت در سال ۹۳، قانونی تحت عنوان قانون جامع حدنگار به تصویب رسید که در آن تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شد.

معاون رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در آن قانون مقرر شد که همه دستگاه‌های اجرایی ظرف دو سال نقشه و اطلاعات املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان نیز ظرف ۵ سال، موضوع حدنگاری کشور را به اتمام برساند؛ اما به چند علت این مهم تحقق پیدا نکرده است.

وی یکی از علل عدم اجرای طرح کاداستر در سال‌های گذشته را اختصاص نیافتن بودجه لازم عنوان کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده که طرح کاداستر از محل درآمد‌های اجرای این طرح اجرا شود، ولی بعد از سال اول بلافاصله در قانون بودجه درآمد‌های این طرح را بین ادارات محتلف تقسیم کرده بودند و بیست درصد به سازمان ثبت اختصاص داده شد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه عامل دیگر را عدم همکاری و استقبال دستگاه‌های اجرایی دانست و تاکید کرد که طرح کاداستر یک طرح ملی است و همه باید به اجرای آن کمک می‌کردند.

وی با بیان اینکه طرح کاداستر زمینه مدیریت زمین را در کشور فراهم می‌کند، یادآور شد: اگر این طرح را به اتمام برسانیم همه بخش‌های دولت از آن استفاده می‌کنند. در این میان برخی دستگاه‌ها ادعایشان این بود که اعتبار لازم را برای این موضوع ندارند و بعضی دستگاه‌ها هم شاید نمی‌خواستند املاکشان شفاف شود.

 خداییان تصریح کرد: این موضوعات ادامه داشت تا اینکه در سال گذشته بر اساس سند تحول قضایی و ماموریت‌هایی که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اجرای طرح کاداستر گذاشته شد، برنامه ریزی‌های خوبی ظرف این دو سال صورت گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از اقدامات صورت گرفته را اختصاص بودجه برای طرح کاداستر عنوان کرد و افزود: از طریق مجلس در قانون بودجه ۹۹، حداقل بودجه‌ای برای اجرای طرح کاداستر مصوب شد و اختصاص پیدا کرد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر جلسات مختلفی با وزرا برگزار و مکاتباتی با مسئولین دولت در بخش‌های مختلف صورت گرفت تا آگاهی‌های عمومی افزایش یابد.

خداییان تاکید کرد: بعضی از دستگاه‌ها پای کار آمدند و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی به منظور برخورد با ترک فعل‌ها وارد عمل شدند تا اگر کسی به تکلیف خود عمل نکرد با آن برخورد شود. در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز از دستگاه‌ها در رابطه با نحوه اجرای طرح کاداستر توضیح خواسته شد.

معاون رئیس قوه قضاییه یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای طرح کاداستر پای کار آمده است را سازمان جنگل‌ها و مراتع دانست و گفت: حدود ۱۶۲ میلیون هکتار، کل مساحت کشور است که از این میزان حدود ۱۳۴ میلیون هکتار آن منابع طبیعی است. در واقع حدود ۸۰ درصد زمین کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع است که بیش از سایر بخش‌ها در معرض تعدی و سوءاستفاده افراد سودجو است که اگر طرح کاداستر به اتمام برسد به میزان قابل توجهی از این تجاوزات جلوگیری به عمل می‌آید.

وی با اشاره به تلاش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی به مشکلی که پیش روی این موضوع قرار دارد اشاره کرد و افزود: ۱۶ میلیون و نیم هکتار از اراضی کشور، کشاورزی است، ولی تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مصوب سال ۱۳۸۵، سدی برای صدور اسناد کاداستر کشاورزی برای کشاورزان شده است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: همه کشاورزان یک نسق‌های زراعی دارند که سال ۴۰، ۴۱ به آن‌ها داده شده است که مساحت و مرز آن مشخص نیست و حد به حدی است. این موضوع موجب بسیاری از اختلافات در مورد همین مرزهاست و از سوی دیگر اغلب این اسناد به صورت مشاعی هستند و افراد سودجو از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این قانون گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب اراضی کشاورزی را مشخص کند. یک حدنصاب‌هایی تعیین شده که به دلیل اینکه قطعات اراضی کشاورزی به این حد نصاب نمی‌رسد جهادکشاورزی با صدور سند موافقت نمی‌کند لذا به دولت تقاضا داده‌ایم که آیین نامه این قانون را در مجلس اصلاح کند.

وی بیان داشت: جهاد کشاورزی نباید قانون مصوب سال ۸۵ را به قبل تسری دهد و باید به کشاورزانی که قبل از اجرای قانون و از ۴۰ سال قبل یک قطعه زمینی در اختیارشات بوده و در آن کشاورزی می‌کنند، سند مالکیت ششدانگ داده شود تا اراضی آن‌ها، ارزش افزوده داشته باشد.

خداییان با بیان اینکه پیشنهاد اصلاح آیین نامه به وزیر جهاد کشاورزی و دولت ارائه شده است، از دولت خواست که در جهت تسریع امور و کمک به کشاورزان این آیین نامه هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

وی گفت: در قانون بودجه امسال نیز بندی اضافه شد که بتوانیم به کشاورزان سند ششدانگ بدهیم تا بتوانند از ملکشان استفاده کنند.

خبر در حال تکمیل شدن است/