وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی، مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی استان را بررسی کرد. سیداحسان خاندوزی در این نشست با بیان اینکه متعهد شده‌ایم وزارت اقتصاد و دارایی در بین دستگاه‌های دولتی، مدعی العموم کارآفرینان و صادرکنندگان باشد، افزود: ما […]


وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی، مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی استان را بررسی کرد.

سیداحسان خاندوزی در این نشست با بیان اینکه متعهد شده‌ایم وزارت اقتصاد و دارایی در بین دستگاه‌های دولتی، مدعی العموم کارآفرینان و صادرکنندگان باشد، افزود: ما باید به نیابت از فعالان اقتصادی از دستگاه‌ها بخواهیم در امر مقررات گذاری به ترتیبی عمل کنند تا انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت بازگردد.

وی تصریح کرد: این وظیفه و مسئولیت‌ ماست که انگیزه‌بخش و امیدآفرین فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشیم تا در عرصه تولید و صادرات کشور بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و کشورهای منطقه باشند.

خاندوزی یادآور شد: بسیاری از تصمیماتی که در سطح کلان اقتصادی و سیاسی کشور اتخاذ می شود، خارج از اختیارات ماست، اما با همین اختیارات و امکاناتی که در اختیار داریم می توانیم سایر وزارتخانه ها را متقاعد کنیم بیش از گذشته ملاحظه منفعت و انگیزه فعالیت کارآفرینان را داشته باشند.

وزیر اقتصاد و دارایی متذکر شد: دولت همواره به شکل سنتی از فرصت‌هایی برخوردار بوده و گاهی بازیگر اصلی فعالیت‌های اقتصادی بوده که این‌ رویه باید اصلاح و مسیر فعالیت و رقابت شفاف اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی هموار شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: مسیر پایداری که بعد از اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای تولید و اقتصاد کشور ترسیم شد این بود که بخش غیردولتی میدان‌دار اصلی تولید و صادرات کشور باشد که البته فاصله تا تحقق کامل این هدف بسیار زیاد است و باید سعی کنیم این فاصله کمتر شود.

استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست با اشاره به تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری استان، گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی چند موضوع را مورد توجه قرار داده ایم که ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه‌های رشد اقتصادی از جمله آنها است. 

عابدین خرّم ابراز داشت: تحقق رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت خصوصی عمومی، مولدسازی و فروش اموال دولتی، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از منابع داخلی و جذب منابع محلی را نیز مد نظر قرار داده ایم.

وی توضیح داد: با بررسی شاخص ها متوجه شدیم بخش خصوصی در استان در تولید و تأمین زیرساخت هایی مثل آب، برق و جاده بسیار فعال بوده و بخش عمده‌ای از پروژه‎های راه و جاده توسط بخش خصوصی اجرا می شود.

استاندار آذربایجان شرقی اذعان داشت: بخش خصوصی استان ۷۰ درصد سهم خود را در اجرای پروژه های زیرساختی راه و جاده ادا کرده، اما سهم دستگاه‌های دولتی در این زمینه کمتر بوده است.

وی در ادامه از افزایش ۲۰ درصدی صادرات استان در سال‌ ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های استان ارتباط با کشورهای همسایه است که جلسات مختلفی با سفرای ایران در کشورهای مختلف و سفرای این کشورها در تبریز برگزار کرده ایم.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: راهکارهای خوبی پیش بینی شده تا با استفاده از تمام ظرفیت ها و ابزارهای موجود در استان بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصدی را در استان محقق کنیم.

در این نشست که دو تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در آن حضور داشتند، تعدادی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی آذربایجان شرقی به بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی صنعت‌گران استان پرداخته و خواستار رسیدگی دولت به این مشکلات شدند.