خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری رئیس دادگستری استان مازندران در دومین جلسه هیات استانی نظارت و هماهنگی کاهش جمعیت کیفری گفت: سیاست دستگاه قضایی استان، اجرایی‌کردن تدابیر و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانی و استفاده ازتمام ظرفیت‌های قانونی درجهت کاهش جمعیت کیفری است. رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان […]

خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری رئیس دادگستری استان مازندران در دومین جلسه هیات استانی نظارت و هماهنگی کاهش جمعیت کیفری گفت: سیاست دستگاه قضایی استان، اجرایی‌کردن تدابیر و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانی و استفاده ازتمام ظرفیت‌های قانونی درجهت کاهش جمعیت کیفری است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه در اجرای منویات رئیس قوه قضائیه و طرح تحول قضایی و اجرای کامل و سریع‌تر قانون کاهش مجازات حبس، فروردین امسال نسبت به مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش احکام جایگزین حبس داشتیم اظهارداشت: با همکاری بین دستگاه قضایی ودیگر ارگان‌های مرتبط در فرودین امسال ۵۹۸ حکم جایگزین حبس صادرشد درحالیکه فروردین سال گذشته این رقم ۴۱۸ بوده است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران همچنین براستفاده از پابند الکترونیکی برای افراد واجد شرایط تاکید کرد وگفت: دادستان‌های سراسر استان و قضات محاکم نیز همسو با سیاست دستگاه قضایی استان مازندران، بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری، اهتمام بیشتر داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران، توجه به رعایت تناسب قرار‌های منتهی به بازداشت و مجازات‌ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دادستان‌ها و قضات باید مصوبات جلسات کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را به جد پیگیری و اجرا کنند تا انشالله با همدلی و همفکری و درایتی خاص و با استفاده ازتمامی ظرفیت‌های قانونی آمار زندانیان کاهش یابد، همچنین به رعایت تناسب در جرم و مجازات توجه ویژه صورت گیرد تا حقوق مردم تضییع نشود.

انتهای پیام/