اجاره بها، سقفی که سقف ندارد/مسکن در بن بست وعده‌های مسؤولان
اجاره بها، سقفی که سقف ندارد/مسکن در بن بست وعده‌های مسؤولان

گله و گلایه از آشفته بازار رهن و اجاره و یافتن مسکنی با حداقل امکانات و البته تا حد ممکن با پایین‌ترین مبلغ رهن و اجاره، این روزها نقل محافل خانوادگی بسیاری از تبریزی‌هاست، خانواده‌هایی که در گذشته‌ای شاید نه چندان دور رویای خانه دار شدن و خرید مسکن را در سر می پروراندند. به […]



گله و گلایه از آشفته بازار رهن و اجاره و یافتن مسکنی با حداقل امکانات و البته تا حد ممکن با پایین‌ترین مبلغ رهن و اجاره، این روزها نقل محافل خانوادگی بسیاری از تبریزی‌هاست، خانواده‌هایی که در گذشته‌ای شاید نه چندان دور رویای خانه دار شدن و خرید مسکن را در سر می پروراندند.

به گزارش قلم پرس،از تبریز حسن عبدالهی:آمار رسمی افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها در کشور و شهر تهران را نشان می‌دهد. به این ترتیب سقف‌گذاری برای اجاره‌بها بی‌نتیجه بوده است. با توجه به تورم حاکم بر حوزه‌های مختلف، نمی‌توان یک بخش اقتصادی مانند بازار مسکن را مستثنی و محدودیت افزایش قیمت را در این بخش اجرا کرد به همین علت دستورالعمل محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها کارآیی لازم را نداشته و موفقیت‌آمیز نبوده است.

سرپناه، خانه، مسکن، واژه هایی به قدمت تاریخ بشر که برای توصیف و تصویر یکی از مهمترین نیازهای آدمی برای تداوم حیات و زندگی بکار می رود، نیازی که مازلو آن را از پایه های هرم نیازهای آدمی می داند، نیاز اولیه ای برای زندگی که در جامعه امروز به یکی از دغدغه ها و چالش های اساسی مردم تبدیل شده است.

شاید چیزی کمتر یا بیشتر از یک دهه پیش صاحب خانه شدن برای بسیاری از ایرانیان یک هدف بود، هدفی دست یافتنی هر چند به سختی و دشواری، البته این مشقت خانه دار شدن پیشتر هم بود اما با شدتی کمتر و مُسکّن هایی چون طرح مسکن مهر، هر چند با اثرات جانبی قابل توجه رویای محال خانه دار شدن بخشی از اقشار جامعه را به واقعیت بدل کردند.

از اوایل دهه ۹۰ اما با تغییرات شتابان شرایط اقتصادی و کاهش درآمدها و البته قدرت خرید مردم( در دولت تدبیر و امید) و با کاهش ساخت خانه، تهیه چهار دیواری و سقفی برای خانواده ها هر روز محال و محال تر از قبل شده است، این روند در چندین مرحله و در دوره های مختلف نمود پیدا کرد و شاید پیش از این، سال ۹۸ و ۹۹ از چالشی ترین سال ها برای کسانی بودند که سودای خانه دار شدن را در سر می پروراندند، این دو سال را می توان یک نقطه تحول در عرصه مسکن کشور دانست.

این تحول البته نه از بعد مثبت بلکه از آن زاویه منفی و تاریک قابل تأمل بود که در این سال ها بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی عملا توان خرید خانه را از دست داد، خانواده هایی که در بعیدترین حالت ممکن پس از سالیان سال پس انداز و با کلی وام و قرض شاید امیدی به خرید خانه داشتند اما در این دو سال جهش یکباره و شدید قیمت ها این فرض بعید را محال تر از هر زمان دیگری کرد.

از این دوره به بعد عملا نه تنها خرید خانه برای این بخش قابل توجه از جامعه ایرانی به یک رویا و شوخی بدل شده، بلکه متأسفانه در سال های پس از این دوره، بسیاری از همین بخش از جامعه حتی در بحث اجاره مسکن نیز با چالش ها و بن بست های جدی روبه‌رو شده اند و متأسفانه در سال جاری نیز این روند با شدتی به مراتب بیشتر تکرار شده است.

این روزها محال ممکن است در جمعی خانوادگی باشید و دغدغه و نگرانی ها بابت اجاره بها و مشکل افرایش هزینه های چندین برابری مستأجران نقل بحث های تلخ خانواده ها نباشد، کافی است تا از یکی از اجاره نشینان خانواده و فامیل دو کلمه بپرسید چه خبر تا کوهی از گله و گلایه روی سرتان آوار شود.

 

وضعیت رهن و اجاره بها به شکلی غیرقابل تصور آشفته و نگران کننده است

اگر مانند خبرنگار جماعت هم دغدغه معضلات اجتماعی داشته باشید که دیگر کافی است راهتان را از جلوی بنگاه ها و معاملاتی های املاک بیاندازید تا به ملموس ترین شکل قصه پر غصه مستأجران و وضعیت نابسامان اجاره بهای خانه را با تمام وجود درک کند.

مسئول یکی از همین بنگاه های معاملاتی مسکن در تبریز به خبرنگار فارس می گوید: وضعیت اجاره بها به شکلی غیر قابل تصور آشفته و نگران کننده است، در بسیاری موارد مستأجر حاضر است حتی تا دو برابر اجاره بیشتر برای تمدید قرارداد خود بپردازد اما شرایط به گونه ای است که کمتر مؤجری حتی با این قیمت ها نیز حاضر به تمدید اجاره می شود.

وی ادامه می دهد: متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده در جامعه، صاحب خانه ها نیز به ناچار بحث اجاره بها را به دید یک منبع درآمد حداقلی نگاه می کنند و در آن سوی این بده بستان، مستأجرانی قرار دارند که عموما از قشر کارمند و کارگر هستند و امسال علاوه بر بحث افزایش اجاره بها، با افزایش سرسام آور سایر هزینه های خانوار نیز دست به گریبان هستند و این شرایط واقعا فشار غیر قابل توجهی را به این افراد وارد می کند.

افزایش حداقل پنج میلیون تومانی هزینه های مسکن یک خانواده سه نفره تبریزی

سجادی  از اجاره نشینانی نیز که برای تمدید قرارداد خود به یکی از بنگاه های معاملاتی مراجعه کرده می گوید: صاحب خانه برای تمدید یک واحد ۷۰ متری در قسمت مرکزی شهر آن هم بدون آسانسور و با ساخت قدیمی، مبلغ رهن را دو برابر و هزینه اجاره را نیز سه برابر کرده است.

وی ادامه می دهد: البته مؤجر پس از چند مرحله اصرار به تخلیه آن هم به بهانه های همیشگی ازدواج پسر و قصد خود وی برای سکونت و نظایر آن به این افرایش اجاره و رهن رضایت داده و در پای تمدید قرارداد نیز نهایت منت را بر سرمان گذاشته دویست تومان از مبلغ اجاره کم کرده که عملا هیچ دردی از ما دوا نمی کند.

این اجاره نشین تبریزی که به گفته خود برنامه نویس است و یک دفتر کار ۴۰ متری را نیز اجاره کرده، خاطر نشان می کند: این دفتر نیز در ساختمانی متعلق به یکی از خیران تبریزی است که در چند سال گذشته با کمترین و حتی در سال های کرونایی بدون افزایش اجاره بها تمدید کرده بودیم اما امسال وی نیز طلب اجاره و رهن حداقل دو برابری و دلیل آن را تامین هزینه حداقلی برای یکی از اعضای خانواده اش اعلام کرده و با این شرایط در مجموع امسال چیزی بیش از پنج میلیون تومان هزینه ماهانه تنها بابت هزینه اجاره به هزینه های خانواده ما افزوده شده، موضوعی که در کنار افزایش چند برابری دیگر هزینه های جاری فشار بسیار زیادی به یک خانواده سه نفره با یک نان اور وارد می کند.

 

کنترل تورم چاره درد مسکن و افرایش قیمت هاست نه تصمیم گیری دولت برای ملک و مال مردم

مقصودی یکی دیگر از معاملاتی های املاک تبریز در مورد تاثیر افزایش هزینه ها بر حوزه مسکن می گوید: در چند وقت اخیر که قیمت های مسکن و اجاره به صورت نجومی افزایش داشته، قیمت برخی مصالح نزولی بوده و برای نمونه در چند هفته گذشته شاهد کاهش قیمت در هر کیسه سیمان بوده ایم.

البته وی که دستی بر ساخت و ساز مسکن نیز دارد، این کاهش قیمت ها را مثبت نمی داند و در مورد چرایی آن خاطر نشان می کند: دلیل این امر سکونی است که در بخش ساخت و ساز مسکن حاکم شده و در واقع قیمت مصالح به علت نبود تقاضا به صورت طبیعی کاهش یافته چرا که پس از افزایش قیمت ها و آشفته بازاری که در بحث قیمت مسکن و اجاره بها ایجاد شده، تقاضای عمومی به سمت واحدهای کهنه ساخت و حتی کلنگی رفته است.

این فعال بخش مسکن می افزاید: بیشتر مستأجران برای مدیریت افرایش بی سابقه رهن و اجاره و تعدیل دیگر هزینه های زندگی مجبور شده اند واحدهایی با امکانات و متراژ کمتر و ساخت قدیمی را با هزینه کمتر اجاره کنند و نتیجه این کاهش تقاضا برای واحدهای نوساخت که البته اجاره و رهن بیشتری نیز دارند، رکود نسبی در بحث ساخت و ساز و در نتیجه کاهش اجباری قیمت مصالح بوده است.

 

شکستن همه کوزه‌های افزایش قیمت مسکن و اجاره بر سر صاحبان ملک به دور از انصاف است

البته روی دیگر این سکه نیز بخت صاحب ملک است که آنها نیز به نوعی خود را در این بازی مار و پله قیمت ها متضرر می دانند، یکی از این مؤجران در خصوص افزایش قیمت اجاره و رهن می‌گوید: بسیاری از صاحبان املاک که اتفاقا از قشر متوسط هستند و در بسیاری موارد همین خانه و مغازه‌ای که اجاره می‌دهند، منبع درآمد آنهاست نیز در این جامعه زندگی می‌کنند و با افرایش هزینه‌های مختلف دست به گریبانند.

وی تأکید می‌کند: برای نمونه پدر خود من سالها یک واحد خود را اجاره داده بود و بارها بدون افزایش رهن و اجاره قرارداد را تمدید کرد و حتی در ایام کرونایی نه تنها افزایش اجاره نداد بلکه چندین ماه نیز اجاره را از مستأجر نگرفت و در تمام این سال ها حتی ۱۰ درصد هم افزایش اجاره نداشته و اکنون از انصاف به دور است که همه کوزه های افزایش قیمت و مشکلات اقتصادی و وضعیت نابسامان بازار مسکن را سر صاحبان ملک بشکنیم.

این صاحب ملک تبریزی معتقد است که علت اصلی تمام این نابسامانی‌ها چاپ پول و تورم است و می گوید: متأسفانه بجای چاره اندیشی برای این علت، به دنبال کنترل معلول هستیم و بجای حذف دلال و تعدیل قیمت تمام شده، با فروشنده ای که جنس را گران خریده، به بهانه گران‌فروشی برخورد می کنیم و یا با قوانین عجیب مانند تعیین سقف اجاره بها و تمدید اجباری قراردادهای اجاره، برای مال و ملک مردم تصمیم می گیریم بدون آنکه به مسئولیت خود در امور اجرایی عمل کنیم.

افزایش قیمت ملک و نرخ تورم سالانه بهانه ای برای افزایش اجاره بها

رضا حسینی یکی از مشاوران املاک تبریز نیز علت اصلی افزایش بهای  اجاره در نقاط مختلف شهر را افزایش قیمت ملک نسبت به سال گذشته می داند و می گوید: در نقاط مختلف شهر قیمت آپارتمان نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته که آن هم تابع نرخ تورم سالانه است و بیشتر موجران این دو اصل را ملاک افزایش نرخ اجاره بها قرار می دهند.

وی می افزاید: موجران با این منطق که قیمت همه چیز دو برابر شده، اقدام به اخذ اجاره بها می کنند.

حسینی معتقد است: عدم توازن خرید منزل برای خانواده‌ها نیز یکی از علت‌های موثر در افزایش اجاره بهاست و همین امر سبب کمبود واحدهای اجاره‌ای برای قشر متوسط جامعه و کمبود واحد  در مقابل تقاضا سبب افزایش اجاره بها می‌گردد.

 

بیشتر مالکان تبریزی حال مستأجران را مراعات می کنند/ در این شرایط بد اقتصادی باید در کنار هم باشیم

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تبریز اما در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن و اجاره به خبرنگار فارس می گوید: در حال حاضر با توجه به قانون ابلاغی دولت که لازم الاجراست، تمدید قرارداد واحدهای استیجاری تنها با افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهای سال قبل ممکن است و مستأجران ساکن در واحدهای اجاره ای می توانند با ارسال اظهارنامه ای به مؤجر نسبت به این امر در هر دفتر مشاوره املاکی اقدام کنند.

اسماعیل نعمتی با بیان اینکه در غیر این صورت قرارداد قبلی به صورت خودکار تمدید خواهد شد، می افزاید: به هر حال در شرایط بد اقتصادی حاکم باید در کنار هم باشیم و با توجه به اینکه مستأجران وضعیت سخت تری نسبت به صاحبان ملک دارند، تصمیم دولت بر حمایت بیشتر از این قشر است و مؤجر نیز وقتی امکان گرفتن حکم تخلیه را نداشته باشد، مجبور به تمدید قرارداد می شود.

وی افزایش یک پنجمی قیمت اجاره و رهن را با توجه به شرایط تورم و وضعیت اقتصادی کشور منصفانه دانسته و تأکید می کند: خوشبختانه در تبریز بیش از ۹۰ درصد مالکان حال مستأجران را مراعات می کنند و در دفاتر مشاوره املاک به عینه شاهد همراهی و همیاری مردم نسبت به یکدیگر هستیم و این فرهنگ از قبل نیز بین تبریزی ها رایج بوده که در شرایط سخت از هم دست گیری کنند.

پیش بینی رونق بازار املاک و مستغلات مستلزم توجه به نرخ بهره حقیقی و روند طبیعی بازار است

کارشناس اقتصادی و تامین مالی و سرمایه گذاری نیز در خصوص پیش بینی رونق بازار املاک و مستغلات مستلزم توجه به نرخ بهره حقیقی و روند طبیعی بازار می گوید: بازار یک ابزار برای کسب ثروت بوده و باید نگاه به بازارهای مختلف به دور هر گونه تعصب باشد و مهمترین موضوع در بحث آینده بازار املاک و مستغلات، بحث نقدینگی است و در این راستا سه سناریو برای وضعیت نقدینگی در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کردیم که شاخص‌های کنونی نشان می‌دهد به سمت سناریو بدبینانه پیش می‌رویم.

پیمان مولوی با اشاره به پیش بینی رشد نقدینگی ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران (معادل آخرین رشد نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۰) در سال ۱۴۰۱  می افزاید: این مقدار معادل خلق ۲۰۸ هزار میلیارد تومان پول است و نقدینگی سال ۱۴۰۰ تا انتهای اسفند این سال برابر ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که میزان رشد ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که نقدینگی الزاما ترسناک نیست، خاطرنشان می کند: نقدینگی اقتصاد ایالات متحده در زمان شروع کووید۱۹، ۱۵ هزار میلیارد دلار بود که اکنون این مقدار با رشد ۷۰۰۰ میلیارد دلاری به ۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار رسیده است. 

مولوی با اشاره به وضعیت بازدهی بازارهای موازی چنین تشریح می کند: مقایسه این بازارها خطای دسته بندی بوده و الزاما بازارها مانند اسب مسابقه در نبرد نیستند و هر یک توالی‌های متفاوتی دارند و بر اساس بررسی‌ها، روند بازدهی بازارهای موازی تا انتهای خردادماه مانند اردیبهشت ماه ۹۸ نزدیک به هم است.

وی با گذری به وضعیت اقتصاد دنیا می گوید: جهان در آستانه رکودی مانند رکود جهانی سال ۲۰۰۸ است و اقتصاد ایران نیز متأثر از روندهای جهانی بوده و اتفاقات بازار جهانی، بازار مواد اولیه کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نرخ بهره اقتصاد آمریکا اکنون به ۱.۷۵ درصد رسیده و با نرخ فزاینده‌ای پیش بینی می‌شود که تا انتهای سال به سه درصد افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر نرخ دلار و ارز بر بازار املاک و مستغلات معتقد است تحلیل بازار املاک و مستغلات باید بر اساس دوره‌های رونق و رکود انجام بگیرد چرا که بازده این بازار بسیار کند است و می افزاید: این بازار از سال ۷۴ تاکنون، پنج دوره رکود و پنج دوره رشد را پشت سر گذاشته و قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برابر ۲۸ میلیون تومان بود و در خرداد‌ماه ۱۴۰۱ نیز به ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده‌ است.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلاری بازار املاک و مستغلات و بحث رکود در این بازار نیز ادامه می دهد: رکود در اقتصاد به معنای کاهش قیمت و معاملات بازار طی سه ماه پیاپی است در حالی که آخرین گزارش بانک مرکزی کشور در خصوص تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در خرداد سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه تا ۳۲ درصد رشد معاملات مسکن و قیمت مسکن را در تهران داشتیم‌‌.

مولوی تصریح می کند: شرایط کنونی نشان می‌دهد که دو چراغ‌ رشد معامله و قیمت برای دوره رونق در بازار مسکن فعال شده است و افزایش ۲۰۶ درصدی معاملات در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه نشان می‌دهد که در دوره رکود املاک قرار نداریم و در این بین عامل تاثیرگذار در بازار املاک نرخ بهره حقیقی کشور است که در ۴۰ سال گذشته، ۱۰ سال مثبت و ۳۰ سال منفی بوده و در سال‌هایی که نرخ بهره حقیقی مثبت و افزایشی باشد، بازار املاک و مستغلات متاثر از آن تأثیر می پذیرد.

 

مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت فعلی

جمشید برزگر رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی در خصوص حل مشکلات بازار مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت فعلی افزایش قدرت خرید مردم است.

وی تفزود: علاوه‌بر این افزایش غیراصولی و مدیریت نشده نقدینگی نیز یکی دیگر از دلایل وضعیت نابسامانی اقتصاد کشور و به تبع آن بخش مسکن است، چراکه اگر به‌جای توزیع سرمایه در قالب وام‌های خرد و کلان، این مبالغ در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و بازپرداخت آن به عهده خریدار و مشتری کالا باشد، نه تنها شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم کاذب نخواهیم بود، بلکه سرمایه کشور در بخش‌های مولدی مانند مسکن هزینه می‌شود که به تنهایی می‌تواند محرک اشتغال و تولید در صنایع و مشاغل مرتبط با خود شود.

مسکن اجاره‌ای یارانه‌ای

برزگر یادآور شد: مسکن اجاره‌ای یارانه‌ای یکی دیگر از راهکارهای تحریک تقاضا در بخش مسکن است، به این صورت که دولت‌ها با تقبل بخشی از هزینه اجاره چنین واحدهایی،  امکان تامین مسکن برای اقشار کم درآمد را فراهم می‌کنند و حتی در برخی کشورها نیز که مانند ما دچار تورم‌های عجیب و غریب و افزایش قیمت‌های لحظه‌ای نیستند، خود دولت اقدام به تهیه مسکن و اجاره آنها به افراد بی‌بضاعت و فاقد درآمد می‌کنند و به این ترتیب بخش مهمی از مشکل مسکن در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حل می‌شود.

۳۰ درصد در آمد شهرداری‌ها را مسکن تولید می‌کند/ ۱۵ درصد کل اشتغال کشور در مسکن

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و تاثیرات بخش مسکن بر کل اقتصاد کشور بیان داشت: مسکن صنعتی است که بیش از ۹۰ درصد امور آن بر عهده بخش خصوصی است و تولید ۳۰ درصد نقدینگی و بیش از ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور، اثرگذاری بر صنایع مختلف که با آن در ارتباطند و تامین حداقل ۳۰درصد بودجه شهرداری‌ها از بخش مسکن، همگی منبع درآمد دولت از این بخش مولد هستند و به همین دلیل وظیفه دولت باید سیاست‌گذاری‌های درست و نظارت بر حسن اجرای قوانین در بخش مسکن باشد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: اگر دولت به‌جای افزاش نقدینگی، بخشی از منابع موجود را به‌صورت وام‌های کم بهره و از طریق بانک‌ها تحت عنوان ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در اختیار دهک‌های یک تا هفت جامعه قرار دهد، نه تنها شاهد افزایش نقدینگی و تورم نخواهیم بود بلکه با فعال شدن بخش مسکن به رشد و پویایی بسیاری دیگر از صنایع نیز کمک خواهد شد.

متأسفانه رشد شدید قیمت مسکن در چند سال متوالی، رویای خانه دار شدن بسیاری از ایرانی ها را به یک سراب بعید تبدیل کرده بود و حتی بر اساس برخی ارزیابی ها، شاخص طول انتظار برای خانه‌دار شدن یک خانوار ایرانی با احتساب میانگین قیمت خانه و درآمد سالانه، از ۲۲ سال در ۱۳۹۹ به بیش از ۳۰ سال در ۱۴۰۱ رسیده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال های اخیر با وجود رشد ۴۰ درصدی درآمد سرانه ایرانیان، قیمت دلاری مسکن جهشی حدود ۳۳۰ درصدی داشته است.

در این خصوص می توان به گزارش اردیبهشت ۹۸ بانک مرکزی اشاره کرد که طبق آن متوسط قیمت مسکن در تهران در زمان این گزارش ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده و بر اساس میانگین درآمدی آن سال مدت انتظار برای خرید یک واحد مسکونی را بیش از ۴۰ سال تخمین زده و بر این اساس اگر متوسط قیمت یک متر مربع مسکن ۱۱ میلیون تومان در نظر گرفته می شد، متقاضی خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری باید حدود ۸۲۵ میلیون تومان پرداخت می کرد و اگر حداقل حقوق آن سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، این متقاضی باید بیش از ۴۶ سال در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن انتظار و پس انداز می کرد تا صاحب مسکن شود.

حال با همین محاسبات ساده و البته احتساب ضریب های چند برابری هزینه ها به راحتی می توان متوجه شد که خانه دار شدن یک خانواده متوسط ایرانی نه تنها در حد رویا و سراب نیز قابل تصور نیست بلکه شوخی تلخی است که با اضافه شدن افرایش افسار گسیخته هزینه های رهن و اجاره به این شرایط، بازار مسکن و یکی از مهمترین نیازهای اولیه تشکیل خانواده و زندگی حداقلی را تحت الشعاع قرار می دهد، آن هم در شرایطی که جوانی جمعیت ایرانی امری غیر قابل اجتناب است و این تناقض نه تنها زندگی امروز جامعه ایرانی بلکه امنیت جمعیتی آینده کشور را تهدید می کند.

برای رفع این تناقضات باید چاره‌ای اساسی و آن هم یکبار برای همیشه اندیشیده شود، چاره ای که باید با تجمیع نظرات کارشناسی و درس گرفتن از نتایج مثبت و منفی سیاست‌های پیشین در حوزه مسکن و انطباق آنها با شرایط حال و در نظر گرفتن افق‌های حداقل میان مدت این بخش حاصل شود تا شاید بخشی از مشکلات عدیده جامعه ایرانی در بخش مسکن و این دمل چرکین اقتصادی و اجتماعی کشور درمان شود.

انتهای پیام/ ۶۰۰۳۶