خبرگزاری میزان – حسین پور معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اجرای آیین نامه مصوب سال ۱۳۹۵ که مرتبط با بحث فعال سازی میانجیگری است، مدیریت و راهبری آن بر عهده قوه قضاییه است. از زمان تصویب این آیین نامه […]

خبرگزاری میزان – حسین پور معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اجرای آیین نامه مصوب سال ۱۳۹۵ که مرتبط با بحث فعال سازی میانجیگری است، مدیریت و راهبری آن بر عهده قوه قضاییه است. از زمان تصویب این آیین نامه تاکنون اجرای آن مغفول مانده است. در ارتباط با همین موضوع، یکی از راهبرد‌های اصلی در سند تحول قضایی ابلاغ شده توسط ریاست قوه قضائیه، جهت گیری در توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی است. متناظر با این راهبرد، برنامه اجرایی بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مردمی با استفاده از ابزار‌های داوری و میانجیگری است که عملا رسیدگی به اختلافات را از فرایند قضایی به فرایند صلح و سازش سوق می‌دهد.

وی گفت: به استناد موارد قانونی و تحقق اهداف سند تحول قضایی و ماموریت مرکز توسعه حل اختلاف با تدبیر و مدیریت ریاست مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تاکید وی بر توسعه این حوزه (داوری و میانجی گری) برنامه‌های عملیاتی بر این بخش تمرکز گردیده تا با ایجاد مکانیزم‌های مناسب این حوزه ساماندهی گردد و همچنین در نظر است بطور مستمر با برنامه ریزی‌های فرایندی این بخش بطور تدریجی اشاعه و فرهنگ آن را در کشور نهادینه نماییم.

حسین پور ادامه داد: بر اساس فراخوان عمومی که از قبل پیش بینی شده بود، تعدادی افراد حائز شرایط، متقاضی دریافت پروانه میانجی‌گری بودند. در این مرحله متناسب با شرایط اعلامی برای همکاری، ابتدا سوابق بررسی و پس از تطبیق شرایط، فرایند مصاحبه و گزینش انجام شد. بر اساس آیین نامه مصوب میانجیگری آموزش این متقاضیان قبل از شروع کار، توسط مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با همکاری نهاد‌های متولی در قوه قضائیه پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: هر چند دامنه شمول حوزه میانجی‌گران به لحاظ تنوع از گستردگی خاصی برخوردار است، ولی در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری حیطه بررسی این جرایم را مشخص نموده است. در این ماده یکی از مزایای ارجاع پرونده‌های کیفری به دفاتر میانجی گری، حصول به سازش سریعتر و در واقع تسهیل مختومه شدن پرونده‌های کیفری است که طی سازو کار‌های پیش بینی شده از طرف دادسرا‌ها به این افراد و مراکز پرونده ارجاع خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه میانجیگری در امور کیفری، متقاضیان از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوقی هستند پذیرش می‌شوند و لذا برای اینکه برای آن دسته افراد که دارای دانش حقوقی دارند مهارت‌های حرفه‌ای در مذاکره، تکنیک‌های حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش آموزش داده می‌شود و نیز برای متقاضیانی که در رشته‌های دیگر تحصیل نموده اند دانش و اطلاعات حقوقی لازم ارائه داده شود. اولین دوره آموزشی برای توانمند سازی به تناسب با نوع فعالیت، تحصیلات و پتانسیل‌های آن‌ها با استفاده از اساتید برجسته کشور برگزار گردید.

حسین پور تصریح کرد: تعداد شرکت کنندگان در این مرحله ۵۶۰ نفر از ۱۵ استان بودند که استان تهران با ۱۳۷ نفر بیشترین و بعد از آن اصفهان با ۷۱ متقاضی و خراسان رضوی با ۶۴ متقاضی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. استان‌های قزوین، سمنان و زنجان هم با ۱۰ شرکت کننده کمترین استان‌ها به لحاظ آمار بودند.

معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: لازم به ذکر است دوره آموزشی با همکاری دانشگاه تهران به جهت حفظ سلامت شرکت کنندگان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد.

وی افزود: آزمون این دوره در تاریخ ۷/۳/۱۴۰۰ روز جمعه در استان‌های مزبور با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کاملا رقابتی برگزار می‌گردد.

حسین پور تاکید کرد: دروس آموزشی شامل: مهارت‌های صلح و سازش، آئین نامه میانجی گری، اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی، اخلاق اسلامی، فقه میانجی گری، حقوق کیفری، حقوق مدنی و تجارت، حفاظت اسناد و آشنایی با سامانه‌های قوه قضائیه بود.

معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: در فاز بعدی آموزش و دوره دوم برای سایر استان‌ها و هم برای افراد و متقاضیان دیگر از همین استان‌ها به زودی آغاز خواهد گردید.

وی ادامه داد: امیدواریم با استقبال اصحاب دعاوی از این پدیده نوین و مبارک در کشور، شاهد توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف رسیدگی قضایی با سرعت و سهولت بیشتر باشیم تا بتوانیم هم بار اجرایی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری و محاکم را کمتر کنیم و هم به صلح و سازش بهتر و پایدارتر در پرونده‌ها دست یابیم.

انتهای پیام/